دورة فبراير ببلدية خنيفرة تلامس مجموعة من القضايا في انتظار التنزيل الفعلي

عقد المجلس الجماعي لخنيفرة دورة فبراير يوم الخميس 02 فبراير 2017 بقاعة الاجتماعات ببلدية خنيفرة، وقد تضمن جدول الأعمال نقطا متعددة همت الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة خنيفرة وجمعية الفضاء الجمعوي، في مشروعه الخاص بإشراك الفاعلين المدنيين وجمعيات المجتمع المدني بالمشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والخاص بتقوية المجتمع المدني في إطار الجبايات وتقوية المداخيل عبر اعتماد الحكامة الجيدة، وصادق المجلس بالإجماع على التعاون مع الفضاء الجمعوي الشريك لجمعية الألفية الثالثة والممول من طرف الاتحاد الأوروبي لتقوية المنتخبين والفاعلين المدنيين من أجل استخلاص الجبايات وتقوية القدرات.
وناقش المجلس نقطة تهم قطاع النقل الحضري خاصة سيارة الأجرة الصنف الثاني ( petit taxi ) وعلاقتها بالنقل إلى المستشفى الإقليمي، وهي النقطة التي أثارها تقديم ملتمس من طرف سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول بوضع خط رهن المواطنين لتسهيل عملية نقلهم للمركز الاستشفائي بخنيفرة قصد التطبيب، الأمر الذي خلق استياء لدى سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني المساند من طرف الهوندا وحافلات الكرامةً، إذ حسمت رئاسة المجلس في الأمر بأن الملتمس يخص السلطات المحلية وليس بالمجلس البلدي، ولكن هذا لا يعني عدم إبداء الرأي وتسهيل عملية ولوج المواطن للخدمات الصحية، وإشراك جميع الفاعلين بالانخراط في خدمة المواطن الخنيفري كأولوية من أولويات المجلس الحالي.
أما فيما يخص تقارير المصالح التي فضل رئيس المجلس الجماعي أن تقوم كل مصلحة بتلاوة التقرير الخاص بها، فقد ذكرت هذه المصالح بالإنجازات التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، غير أن المعارضة أكدت على تواجد اختلالات تهم بالدرجة الأولى الموظفين الأشباح، وعدم استكمال وصيانة وتهيئة بعض الأوراش، الشيء الذي حبذه رئيس المجلس موضحا أن قضية الموظفين الأشباح يعتبر مشكلا وطنيا، ولابد من القيام بالإجراءات القانونية من أجل معالجة هذه الآفة. من جهة أخرى وعد الرئيس بصيانة جميع الممرات والطرقات مستقبلا.
المجلس الجماعي لخنيفرة أكد اليوم وبالملموس نيته في الانخراط في الأوراش الكبرى الخاصة بإصلاح وتهيئة مدينة خنيفرة مع مراعاة كافة الجوانب، من أجل خدمة المواطن الخنيفري بالدرجة الأولى، هذا وقد تم الاتفاق بالإجماع حول جميع نقط جدول الأعمال، لاسيما وأن المجلس الجماعي الحالي يدبر الموارد بالتخطيط للأهداف، وحسب الإمكانيات الذاتية المتوفرة في انتظار التمكن من الاعتمادات الخاصة من المصالح المركزية المختصة.
وقد صادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة خاصة بتعيين محامين إضافيين للترافع عن قضايا الجماعة، كما تمت برمجة الفائض الخاص بميزانية السنة المالية 2016، في حين تم التداول بشأن العديد من النقط بدورة فبراير، والتي تخص المواطن الخنيفري حسب ما ذكر رئيس المجلس الجماعي الحالي الذي أكد أن المجلس الحالي يعتمد العدالة الاجتماعية والديموقراطية التشاركية من أجل بلوغ أهداف التنمية المحلية.
وحمل سكان أمالو إغريبن إلى مجلس المدينة رسالة مفتوحة رفعت على شكل لافتة داخل أروقة المجلس تطالب بإعادة النظر أكثر في هذا الحي المهمش تماما، وهو الأكبر على مستوى عدد السكان، رسالة طالبت بتسريع وثيرة إرجاع حديقة أمالو إغريبن بتنفيذ قراري المجلس البلدي والإقليمي اللذين صدرا قبل أكثر من سنتين، وتأهيلها كونها أصبحت وكرا للأزبال أمام مؤسسة تعليمية، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس رغم عدم إدراج الحديقة كنقطة في دورة فبراير بالقول أن متتبع شخصيا لهذا الملف، وأنه في إطار التفاوض مع المستثمر الذي اشترى الحديقة قصد الوصول إلى توافق بشأن قيمة الأرض.
كما تم تدبير الفائض بالتراضي والتوافق على تخصيصه للمحطة الكهربائية، وحل مشكل كهربة منطقة الكورص، بناء على طلب تقدمت به عضوة المجلس الجماعي.
وكقراءة في الدورة فقد بات توسيع مجال حاضرة خنيفرة مطلبا ملحا من طرف المجلس الجماعي الذي يرى في تداخل الجماعات الترابية المجاورة مشكلا كبيرا، حيث تستفيد الجماعات المحاذية للجماعة الترابية لخنيفرة، من مجال الجماعة، ومن المداخيل، فيما تؤول مسؤولية تدبير المجال للمجلس الجماعي الذي يرى بأنه آن الأوان لتوسيع مجال الحاضرة من طرف الوكالة الحضرية لخنيفرة، التي لا ترى مانعا في تحصين المجال الترابي حتى تتمكن الجماعة من تهيئته وتخصيص مداخيله لصالح الجماعة الترابية لخنيفرة .
دورة تمت في جو من التفاهم والتراضي بين أعضاء المجلس الجماعي الذين لم يبدوا أدنى معارضة، والذين أكدوا بالإجماع على مصلحة المواطن الخنيفري الذي يتوق لرؤية استراتيجية واضحة تعتمد الحكامة الجيدة والنظرة الاستراتيجية المستقبلية للمجال والساكنة، وذلك بالاحتكام للقوانين المعمول بها، وبالمصادقة بالإجماع على جميع نقط جدول الأعمال لدورة فبراير 2017، والتي تشكل نقطة تحول للمجتمع الخنيفري بجميع مكوناته التي حضرت أشغال دورة اليوم، من فعاليات المجتمع المدني ومنتخبين وسلطة محلية وفاعلين مدنيين، يظهر بجلاء مدى بلوغ الجميع الوعي بضرورة الانخراط كل من موقعه من أجل خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وكذا منح المجلس الجماعي الحالي برئاسة الحركي أوعابا، مزيدا من الوقت لتطبيق برنامج عمل الجماعة، وذلك باعتماد الآليات القانونية من مقاربة تشاركية، والتخطيط بالأهداف، وعقد شراكات مع مختلف القطاعات من أجل بلورة مشاريع والفوز بصفقات تخدم جميع الشرائح الاجتماعية بإقليم خنيفرة. ترى هل فعلا بلغنا ما بات يسمى المصلحة العليا للبلاد؟