رسالة إلى المجلس الإقليمي بخنيفرة: قبائل زيان ليست مجهولة، وعقارها التاريخي لا يقبل المساومة

في لقاء غير رسمي بدون مضر ولا جدول أعمال تم التداول اليوم بشأن عرض قدمه المجلسان الإقليمي والبلدي لخنيفرة حول تيدار إزايان، عقد رئيسا المجلس الإقليمي والبلدي لقاء مع وكلاء القبائل الزيانية، بما فيهم بعض المتحدثين باسم قبائلهم بدون وكالة، القابلون لقرارات رئيسي المجلس الإقليمي والبلدي بخنيفرة، القاضي بقبول القبائل للفتات الذي جاد به المجلس الإقليمي المترامي على عقار القبائل الزيانية التاريخي.
اللقاء حضره باشا مدينة خنيفرة كمراقب وملاحظ لما ستؤول إليه الأمور، وتم قبول ما جاد به رئيس المجلس الإقليمي داخل العقار من قبيل منح دكاكين بمساحة أربعة أمتار مربعة لكل قبيلة، واستغلالها مؤقتا ريثما تتم الهيمنة النهائية على العقار تدريجيا، علما أن رئيس المجلس البلدي يرغب في تمرير مشروعه المتمثل في تهيئة مجال عقار ثيدار إيزايان أو ديور الشيوخ كما تم تسميتها بعد سنة 1956، مشروع قد يفك محنة الباعة المتجولين والفراشة وكذا تهيئة المجال القريب من العقار، لكن بالمقابل قد يضر بحقوق قبائل زيان الثلاثة عشر.
رئيس جمعية زايان للتنمية والتراث السيد بودوير امحمد رفض رفضا تاما هذا النقاش العقيم الذي لم ولن يفضي إلى نتيجة، واعتبره استمالة لعب فيها وكلاء أيت سيدي بوعباد ووكيل قبيلة أيت بومزوغ وإهبارن وأيت لحسن وأيت بومزيل، وأيت بوحماد دورا كبيرا، حيث انبطحوا وأهدوا نصيبهم بالعقار للمجلس الإقليمي والمجلس البلدي، فيما رفض ممثلو قبائل أيت عمو عيسى، وأيت شارظ، وأيت لحسن اوسعيد، وأيت معي قرار المجلسين والوكلاء المسايرين له، وعارضوا كذلك المدعو بوفوس عضو المجلس الإقليمي والموالي للرئيس أوغبال، والحركي أوعابا اللذين يصران على تمرير قراراتهما مهما كلف ذلك، إلى حد تهديد الوكلاء باستعمال القوة في حالة رفض الباقين ما جادت به الجماعتان الترابيتان بخنيفرة.
المهزلة واضحة حتى قبل بدء الاجتماع وتمثلت في سحب بطائق الحاضرين الذين رفضوا التوقيع من مكتب وضع البطائق بباب العمالة، وقد احتج رئيس الجمعية على هذا الإجراء الذي يتنافى والقوانين المعمول بها، مما عجل باسترجاع البطائق في الحال.
ترامي المجلس الإقليمي على عقار تيدار إزايان منذ عهد المنصوري يتم استكماله الآن من طرف المجلس الحالي حيث قام بالترامي ونزع الملكية عبر اختلالات وتزوير، وجيء بشاهد زور كمالك للعقار ونعت القبائل الزيانية بملاكين مجهولين وصدر الحكم باسم بو النيت حمو، ولازالت القبائل تمتلك جميع الوثائق التي تثبت امتلاكها لهذا العقار التاريخي الذي يرمز إلى نضالية وصمود هذه القبائل، زيادة على الحيازة والتصرف.
هي أخطاء الماضي التي ارتكبتها بعض الهيئات المنتخبة بمباركة العمال السابقين، تصبح اليوم عقدة يصعب حلها في ظل اغتيال تام لرموز القبائل وقتل المعالم التاريخية من أجل أن تلمع المجالس الحالية وجهها الذي تم تشويهه منذ عهد المجالس السابقة، فهل فعلا هؤلاء موكلون من طرف ساكنة القبائل؟ وهل فعلا يطبقون إرادة الساكنة؟ أم عملية الاستمالة واردة، فما هو الثمن الذي تم منحه لهؤلاء ليقبلوا بدكاكين أربعة أمتار وهم يعلمون أن القبيلة كانت تمتلك 1040 متر؟
هي رسالة، وقبائل زيان اليوم تقول أن التحفيظ والتمليك لصالح المجلس الإقليمي فيه اختلالات وتزوير، وما يتم الآن أشبه ما يكون بالباطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل، والقبائل تطالب بشهادة الملكية، وهي اليوم تستحضر ما قاله العامل السابق اشويحات والمجلس الإقليمي آنذاك حول القبائل إذ وصفاها ب "الملاكين المجهولين" فهل من قاوم الاستعمار يعد مجهولا في أرضه، كما تطالب القبائل الدوائر العليا وصاحب الجلالة بالتدخل العاجل في هذا الملف.