بحيرة أكلمام أزكزا، السياحة العشوائية والغياب الحقيقي لأدوار السلطة والجماعة

ما زالت وضعية المنتجع السياحي أكلمام أزكزا تثير الكثير من التساؤلات جراء الغياب لأدوار المسؤولين على مستوى السلطة المحلية، وكذا السلطات المنتخبة سواء المجلسين الجهوي والإقليمي أو المجلس القروي المحلي لجماعة أكلمام أزكزا.
وكما يعلم الجميغ تستوقف الزائرين منذ الوهلة الأولى من دخول النفوذ الترابي للبحيرة في أول منعرج نحوه مجموعة من المحلات العشوائية التي بنيت بطريقة لا ترقى إلى مستوى التعريف بالخصائص السياحية لمدينة خنيفرة، في زمن التغني بشعارات الإدماج وتسويق المنتج المحلي بطريقة منتجة ودائمة.
وحتى لا يتهمنا أحد بالوقوف ضد أرزاق العباد، نؤكد أننا لسنا ضد أحد من هؤلاء الذين نصبوا محلات عادية جدا، وبطرق تغيب فيها الظروف الجيدة لاستقبال الزوار وتشجيعهم على العودة مرة أخرى إلى أكلمام أزكزا ونواحيها، ولكن هدفنا التنبيه إلى ضرورة الاتكاء على مشاريع مدرة للدخل بطريقة قانونية وبنفس ممتد، دون أن ننسى الحفاظ على الدور الإيكولوجي والعناية بالبيئة بهذه البحيرة التي تعد قلب خنيفرة ونبضها.
إن أدوار السلطة المحلية بما فيها قيادة أكلمام أزكزا لهري وعمالة إقليم خنيفرة مغيبة تماما بالمنطقة، وقد يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل تتقدمها المصلحة الشخصية لبعض المتاجرين بهموم الجماعة القروية أكلمام أزكزا ككل، الذين لا يروق لهم أن تصعد هذه المنطقة مدارج التنمية عامة والتنمية السياحية خاصة، وإلا فما الهدف الذي جعلهم لا يمدون أيديهم لرفع التهميش عن هذه المناطق حتى تكون فعلا الانطلاقة المثلى لإدماج العنصر البشري المحلي في إطار مشروع كبير يقلص من البطالة المنتشرة، ويدمج الطاقات المحلية سياحيا، وفي الآن نفسه يعطي إشعاعا كبيرا للمنطقة في إطار رؤية سياحية مستديمة؟
ولا غرابة أن نسمع عن مجموعات من الصراعات بالمنطقة تغذيها جذور الكراهية التي تنشرها تصرفات أشخاص بعينهم، مسعاهم أن يبقى التشرذم بينهم قائما حتى لا يجمعوا على كلمة واحدة شعارها: "إدماج جيد وتنمية تعود بالنفع على الجميع".
إن المدخل الرئيس للنهوض بالمنتجع السياحي أكلمام أزكزا يتجلى في أن يكون هناك فتح واضح وصريح لملف الأراضي السلالية (أراضي الجموع بالمنطقة)، قصد المناقشة والتشاور والتشارك مع ذوي الحقوق من القبائل المعروفة أن لها حق في المنطقة تنزيلا لمضمون الخطاب الملكي بهذا الخصوص، وفتح باب المقترحات في إطار تسوده المسؤولية وتكون مساعيه حفظ حقوق الجميع، وبالتالي بلورة استراتيجية واضحية بين كل الشركاء والمتدخلين لإعطاء نفس ممتد لمشروع سياحي كبير يؤهل المنطقة.
إن تخاذل السلطات المحلية المسؤولة عن جماعة أكلمام أزكزا، سواء الداخلية منها أو المنتخبة، بخصوص إعطاء إشارات واضحة لتنزيل القانون بالمنطقة، ومحاربة كل ما يسيء إلى هذا المنتجع السياحي، والبحث عن مداخل واضحة المعالم لتأهيله، لوصمة عار ستبقى على جبين كل مسؤول قصَّر، وكل جمعوي تواطأ، وكل ذي نظرة أحادية تعامى، لأننا وبصراحة نتحدث عن بحيرة مصنفة عالميا، وما تزال تلبس جنباتها أسمالا بالية ستحولها ما لم تكن تدخلات شافية بوارا على كافة الأصعدة.