مناجم عوام بعد فك الاعتصام: هل هي عودة للتوتر والاحتقان؟

الظاهر أن إدارة الشركة المنجمية لتويسيت المستغلة لمناجم عوام الكائنة بالجماعة الترابية الحمام إقليم خنيفرة، تعاكس التاريخ و تسبح ضد التيار. فبعد توقيع محضر 12 ماي 2017 بمقر العمالة في إطار الجهود المبذولة لحل المشكل المتعلق بالنزاع الجماعي الذي تعرفه المناجم المستغلة من طرف هذه الشركة بين العمال المنضوين تحت نقابة الاتحاد العام للشغالين من جهة، وإدارة الشركة الأم وإدارات الشركات المناولة من جهة ثانية؛ حيث أشرف السيد عامل الإقليم على هذا الاجتماع بحضور عضو المكتب التنفيذي للنقابة المشار إليها أعلاه، وفعاليات سياسية محلية و إقليمية، و المدير المحلي لشركة تويسيت والمدير الإقليمي للطاقة و المعادن والمدير الإقليمي للتشغيل، وممثلي المكتبين المحليين و أعضاء المكتب الإقليمي لذات النقابة، و السلطة المحلية في شخص قائد قيادة الحمام.
فبعد توقيع المحضر والتزام الأطراف المعنية بمجموعة من البنود منها:
- الحرص على تطبيق قانون الشغل و قانون المناجم؛
- دراسة الاختلالات القانونية من طرف اللجنة المحدثة لهذا الغرض في إطار اجتماعات دورية؛
- التزام إدارة الشركة بإعداد نظام داخلي طبقا للمقتضيات القانونية في هذا المجال؛
- احترام الحق في الإضراب و الحق في العمل.
وحيث أن الاعتصام الذي دام شهرا كاملا تحت الأرض رفع فور توقيع المحضر بنية تصفية الأجواء وبدء تسوية المشاكل العالقة في إطار الحوار موازاة مع التحاق جميع العمال بعملهم، غير أن إدارة الشركة تملصت من التزاماتها في تحد صارخ وواضح لمضمون المحضر، وللشخصية الاعتبارية للسيد عامل الإقليم الذي أشرف على توقيع المحضر؛ إذ عمد مدير الشركة يوم الاثنين 15 ماي إلى توقيف العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتوقيف مناديب العمال الذين رفضوا التوقيع علي محضر عرقلة العمل من طرف المعتصمين داخل أنفاق المنجم؛ كما عمل على عدم صرف مستحقات أيّام العمل قبل الاعتصام بالنسبة للعمال المعتصمين التابعين لشركة تويسيت، والعمال التابعين لشركات المناولة سواء منهم المعتصمين أو المنخرطين مع نقابة الاتحاد العام للشغالين، كما عملت الإدارة على الإجهاز على مكتسب كان عمال شركة تويسيت يتمتعون به، ويتعلق بمنحة الكراء.
هذا و لا زالت الإدارة مستلة سيفها للمزيد من الإجهاز على حقوق العمال، دون أدنى اعتبار للاتفاق المتوصل إليه بعد شهر من الاعتصام، وشل الإنتاج في كل من منجمي "سيدي احمد" و "أغرم اوسار".
ويتساءل العمال ومعهم ساكنة المحيط وكل المتتبعين لهذا الملف: إلى متى ستبقى إدارة شركة تويسيت منفلتة وغير خاضعة لأي قانون؟و ما سر هذا التحدي والإخلال بالتزامات محضر 12 ماي الموقع تحت إشراف السيد عامل الإقليم؟ إلى متى سيبقى المدير المحلي لهذه الشركة نذير شؤم للعمال والساكنة ؟ أين حقوق العمال المنجميين الذين يعملون في ظروف جد صعبة و يساهمون في الاقتصاد الوطني و في إنتاج الثروة؟ أليست هذه التصرفات وقودا لتأجيج الوضع وعودة التوتر و الاحتقان؟ أليست هذه الإدارة مصدرا للمشاكل و الإزعاج؟ ألا تهدد هذه الاختلالات أمن المنطقة بل والإقليم و الاقتصاد الوطني؟ وأخيرا، لماذا وقفت عمالة خنيفرة بعد طرد العمال موقع المتفرج وهي التي أشرفت على محضر فك الاعتصام؟ أهو تواطؤ أم قوة لا قوة لسلطة خنيفرة في مجابهتها؟