ابتدائية خنيفرة تقضي بخمسة أشهر حبسا نافذة في حق مسؤول وعشيقته

كما كان مقررا، حسمت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، خلال جلستها، المنعقدة يوم الخميس 25 ماي 2017، في الملف 549/ 2601/ 2017 المتعلق بالمسؤول المعروف بدواليب إقليم إفران، والذي سبق ضبطه بإحدى الشقق، بمريرت، في خيانة زوجية مع امرأة متزوجة، حيث أدانت المعني بالأمر بخمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 30 ألف درهم، ومثلها في حق عشيقته المذكورة، وبعد استئناف الحكم من طرف المعنيين بالأمر، لم يمر ذات الحكم دون إثارته لجدل واسع بين متتبعي هذا الملف، واعتباره حكما هزيلا بالنظر لهوية الشخص الفاعل الذي قاد به شططه ونفوذه إلى تخريب حرمة العش الزوجي، وكم ذهل الرأي العام أمام خبر إقامة المعني بالأمر، قبل يومين فقط من حكم المحكمة، وليمة فخمة على شرف عامل إقليم إفران.
ويتعلق الأمر بالفضيحة التي هزت مدينة مريرت، بإقليم خنيفرة، يوم الخميس 9 مارس 2017، إثر ضبط المعني بالأمر متلبسا بالخيانة الزوجية صحبة سيدة متزوجة، وأم لثلاثة أطفال، ولم يكن سوى رئيس مجموعة الجماعات الترابية للتنمية بإفران، ومستشار برلماني سابق، ويشغل مهام أخرى، وهي النائب الثاني لرئيس جماعة حد واد إفران، عضو المجلس الإقليمي لإفران، ممثل جماعة واد إفران في المركب السياحي لإفران، حيث تجمهر العشرات من السكان بمسرح الفضيحة لمتابعة تفاصيل الواقعة، عندما حاول المعني بالأمر الفرار من نافذة الشقة، لحظة وصول الشرطة وطرقها للباب عدة مرات، دون جدوى إلى أن حضر شقيق الزوجة المتهمة لفتحه بمفتاح احتياطي، وتم اعتقال المتهمين، واقتيادهما صوب مقر الأمن لتعميق البحث في مدى تورطهما في الخيانة الزوجية.
وكان المسؤول المشار إليه قد أخلي سبيله بعد يوم واحد من اعتقاله، وذلك أمام استغراب الرأي العام الذي تساءل عن ملابسات عملية الإفراج عنه مقابل كفالة مالية بقيمة نصف المليون سنتيم، مع ما يفيد بوجود تدخلات مكثفة من جانب قياديين من حزبه، وخلال إحدى الجلسات السابقة، استمعت هيئة القضاء للمتهمين الذين كانت أقوالهما متناقضة ومتضاربة من شدة الارتباك، وكم حاولت المتهمة تبرئة نفسها، إلا أن رئيس الجلسة سألها ما إذا كانت تعرف القراءة والكتابة فأجابت بالإيجاب، ليذكرها بمحضر أقوالها الذي وقعت عليه بيدها ووعيها لدى الشرطة، وبينما حاول المتهم إنكار المنسوب إليه أوقعه رئيس الجلسة بدوره في مجموعة من التناقضات التي تؤكد صحة التهم الموجهة إليه، في حين ظل الزوج يطالب بالاستماع للتسجيلات الصوتية المرفقة بالمحاضر، والتي أدلى بها على ثلاثة أقراص مدمجة، تثبت الحضور الجنسي وصحة الفساد والخيانة الزوجية.
ومن خلال استنطاق المتهمين، أدى بهما ارتباكهما إلى الاعتراف بالمنسوب إليهما، إذ أكد المتهم في محضر الشرطة أنه تبادل مع “خليلته” القبل لمدة نصف ساعة، بالشقة المملوكة لشقيقتها المتواجدة بالديار الفرنسية، قبل حضور الشرطة التي أفسدت عليه ممارسة الجنس، وجعلته يقدم على نزع سياج نافذة الشقة والقفز منها للسطح المطل على الزقاق، حيث أصيب بتوعك على مستوى كاحل قدمه، ما أفشل محاولته الهرب وأوقع به رهن الاعتقال، في حين اعترفت المتهمة بالعلاقة التي تربطها بالمعني بالأمر، وبالاتصالات الهاتفية المتكررة بينهما، إلى حين حلول يوم الواقعة الذي ضربت معه فيه زمان ومكان اللقاء، بعد تأكده من أنها تطهرت من الحيض، حسب تسجيل هاتفي، ولم يكن في حسبان العشيقين أنهما تحت مراقبة الزوج الذي أشعر الشرطة لتتفجر الفضيحة وتنتشر كالنار في الهشيم.
وبينما لم يتأكد أي متتبع حينها من صحة ما يفيد بتنازل زوجة المتهم لزوجها، نفى زوج المرأة، التي ضبطت مع بطل الواقعة، نفيا قاطعا الإشاعة التي تتحدث عن تلقيه لمبلغ مليوني سنتيم مقابل التنازل عن ملف القضية، مؤكدا تقدمه يوم 20 مارس 2017 بشكاية لدى وزير العدل والحريات (سجلت تحت رقم 13803)، في أفق التقدم بنسخ مماثلة للمدير العام للأمن الوطني والوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، ما يدل على تشبثه بموقفه الصارم، وانتظاره من العدالة العمل على رد الاعتبار لكرامته المهدورة، وهو الذي لم يكن يتوقع أن يتم إخلاء سبيل “عشيق أم أطفاله” بتلك السهولة، رغم شكايته وما أدلى به من تسجيلات هاتفية، ويشدد حاليا على ضرورة تسليمه أطفاله عوض تركهم في حضن زوجته المعلومة.