وقفة نضالية راقية لتنسيقية محاربة الغلاء بخنيفرة، ومنازل تتوصل بفواتير استهلاكية للكهرباء رغم أنها فارغة

خرجت ساكنة مدينة خنيفرة عشية اليوم السبت 07 نونبر 2015 في وقفة احتجاجية تنديدا بالغلاء الفاحش للأسعار، خاصة فواتير الماء والكهرباء. الخرجة كانت استجابة لنداء التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات بخنيفرة، كما جاءت أيضا انسجاما والخرجة النضالية الراقية لساكنة طنجة والشمال المنددة باستهداف جيوب الفقراء من طرف غول الشركة الفرنسية أمانديس في ظل تدني جودة الخدمات بطبيعة الحال.
جدير بالذكر أنه تأسست في غضون الأيام القليلة الماضية حسب البيان الذي تتوفر عليه خنيفرة أونلاين "التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء و تدني الخدمات بخنيفرة"، كآلية للدفاع عن المطالب الشعبية ضد سياسة خصخصة القطاعات الحيوية وهدر المال العام وضد تدني منسوب الخدمات ولتمكين المواطنين من متابعة الشأن العام ومحاسبة المسؤولين. و قد خرجت هذه التنسيقية من رحم المعاناة الاجتماعية للساكنة وفي ظل المحاكمة الصورية التي يتابع بسببها 12 مواطنا من خنيفرة ومريرت على خلفية الاحتجاجات التي واكبت غلاء فواتير الماء والكهرباء بالإقليم، وعلى إيقاع المظاهرات التي تجتاح مدن الشمال والتي خرج أبناؤها ليعبروا عن رفضهم ل "شركة أمانديس" المفوضة بتدبير القطاع.
وعرفت الوقفة رفع شعارات قوية منددة بالوضع كما أنها زينت ساحة 20 فبراير بالشموع في إشارة واضحة إلى الغلاء المزمن الذي تعرفه خدمات الماء والكهرباء، وهو الغلاء الذي قدمت على إثره خنيفرة قبل سنة معتقلين ومعنفين، وهو الغلاء ذاته الذي يجتاح المغرب وتسانده الحكومة دون أدني اكتراث، بل إنها تتهكم على الفقراء في استهداف واضح وتواطؤ مكشوف مع شركات المستعمر التي ما تزال مخيمة بأثقالها على مغرب ما بعد دستور 2011، بل إنه وحسب ما توصلت به خنيفرة أونلاين من معطيات وشكايات للسكان، فإن منازل بعينها لا يتواجد فيها السكان، ونخص بالذكر هنا منزلا ممتلكوه خارج أرض الوطن قد توصل بفاتورة للكهرباء بما مجموعه 455 درهم كاستهلاك عن شهر أكتوبر.
وقد حددت التنسيقية الخطوط العريضة لملفها المطلبي حيث إنها طالبت الدولة المغربية بالتراجع الفوري عن الزيادات في الخدمات الأساسية والمواد الاستهلاكية الأساسية، وبإسقاط المحاكمات الصورية على المعتقلين وإطلاق سراحهم، مع رفض سياسة الخوصصة التي دأبت الدولة على اعتمادها لتفويت المؤسسات ومطالبتها باسترجاعها لتخضع للتدبير العمومي والمحاسبة الآنية.
وفيما يلي يلي نص البيان الختامي للوقفة.
خنيفرة في:07 نونبر2015.
التنسيقية المحلية لمناهضة
الغلاء و تدني الخدمات بخنيفرة.
بيان رقم 1
تشن الدولة المغربية هجوما شرسا على القوت اليومي للجماهير الشعبية بفرضها للزيادات المتتالية في أسعار المواد الاساسية و الزحف على ما تبقى من خدمات عمومية عبر الخصخصة و رهن جيوب المغاربة لإملاءات الصناديق الدولية.
أمام هذا الوضع المتأزم و المرشح لمزيد من القرارات التقشفية تصاعدت وثيرة الاحتجاجات في العديد من القطاعات و في العديد من المدن و البوادي المغربية منددة بسياسة ذر الرماد في العيون كلازمة للحكومة المغربية في تدبير الأزمات المستفحلة.
في هذا الاطار قررت هيئات سياسية نقابية حقوقية و جمعوية تأسيس " التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء و تدني الخدمات بخنيفرة"، كآلية للدفاع عن المطالب الشعبية ضد سياسة خصخصة القطاعات الحيوية و هدر المال العام و ضد تدني منسوب الخدمات و لتمكين المواطنين من متابعة الشأن العام و محاسبة المسؤولين. و قد خرجت هذه التنسيقية من رحم المعاناة الاجتماعية للساكنة و في ظل المحاكمة الصورية التي يتابع بسببها 12 مواطنا من خنيفرة و مريرت على خلفية الاحتجاجات التي واكبت غلاء فواتير الماء و الكهرباء بالإقليم، و على إيقاع المظاهرات التي تجتاح مدن الشمال و التي خرج أبناؤها ليعبروا عن رفضهم ل "شركة أمانديس" المفوضة بتدبير القطاع.
و عليه تعلن التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء و تدني الخدمات بخنيفرة ما يلي:
1- تنديدها بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية و الخدمات الاساسية و مطالبتها الدولة للتراجع الفوري عن تلك الزيادات.
2- مطالبتها المسؤولين بإسقاط المحاكمات الصورية التي طالت المحتجين السلميين و الافراج الفوري عن المعتقلين و المحتجزين على ذمتها.
3- رفضها لمسلسل بيع مقدرات الشعب المغربي و تأكيدها على ضرورة استرجاع المؤسسات المخصصة.
و في الختام تدعو التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء و تدني الخدمات بخنيفرة الساكنة و كل القوى الحية الى التحلي باليقظة و الحذر و الاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية لمواجهة الغلاء و لوبي الفساد و ناهبي المال العام بهدف تحصين المكتسبات وتجويد الخدمات.