وقفة أمام ابتدائية خنيفرة تضامناً مع 12 مشاركاً في مسيرة شعبية، واحتجاج بالشموع في ساحة عمومية ضد الغلاء والفساد

نفذت «التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات الأساسية» بخنيفرة وقفتها الاحتجاجية، مساء السبت 7 نونبر 2015، بساحة 20 غشت، وقد استجاب لندائها حشد من المواطنات والمواطنين، ومن مختلف الأطياف والفعاليات المحلية والشرائح الاجتماعية والهيئات الجمعوية والسياسية والنقابية والحقوقية، ومن اتحاد المعطلين وحركة 20 فبراير، حيث زينوا أرضية المكان بعشرات الشموع تعبيرا منهم عن مناهضة كافة مظاهر استنزاف جيوب الجماهير الشعبية، والتنديد بغلاء فواتير مختلف شركات الماء والكهرباء، في مقدمتها أمانديس وليديك وريضال والمكتب الوطني، مع مساندة «ثورة الشموع» التي أضاءت طنجة وطالبت بتقديم المسؤولين عن ملفات التدبير المفوض للمساءلة والمحاسبة.
«وقفة الشموع» التي أعادت ب «التنسيقية المحلية» بخنيفرة للواجهة من جديد، صدحت فيها حناجر المشاركين بمجموعة من الشعارات القوية ضد الغلاء والفساد والرشوة والظلم والاستبداد، وضد «الحكرة» و»القهرة» وهدر المال العام والانفراد بالثروات، وضد الاعتقال التعسفي وتدني الخدمات والإجهاز على المكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب، فيما وجهوا انتقادات حادة لتعليمات القمع والتضييق على الحريات والحقوق، وبينما رفعوا شعارات مناوئة لسياسة حكومة بنكيران، هتفوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحق الإنسان في التظاهر السلمي والعيش الكريم، كما رددوا طويلاً عبارة «مامفاكينش» كرسالة واضحة للتأكيد على استمرار النضال والاحتجاج حتى تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة.
وفي ختام الوقفة لم يفت «التنسيقية المحلية» تلاوة بيانها الذي تم تقديمه بالإشارة إلى ما وصفته ب «الهجوم الكاسح على القوت اليومي للجماهير الشعبية بفرض الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، والزحف على ما تبقى من الخدمات العمومية عبر الخصخصة ورهن جيوب المغاربة لإملاءات الصناديق الدولية»، هذا «الوضع المتأزم والمرشح لمزيد من القرارات التقشفية رفع من وتيرة الاحتجاجات في العديد من القطاعات والمدن والبوادي المغربية للتنديد بسياسة ذر الرماد في العيون كلازمة للحكومة المغربية في تدبير الأزمات المستفحلة»، حسب التنسيقية في بيانها الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
وارتباطا بذات البيان، أعلنت التنسيقية عن «تنديدها بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية»، ومطالبتها الدولة ب «التراجع الفوري عن هذه الزيادات»، وب «إسقاط المحاكمات الصورية التي طالت المحتجين السلميين والإفراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين»، مع «رفضها لمسلسل بيع مقدرات الشعب المغربي، وتأكيدها على ضرورة استرجاع المؤسسات المخصخصة»، تضيف التنسيقية التي تأسست من عدة هيئات وإطارات محلية للدفاع عن المطالب الشعبية ضد سياسة خصخصة القطاعات الحيوية وهدر المال العام، وضد تدني الخدمات، ولتمكين المواطنين من متابعة الشأن العام ومحاسبة المسؤولين.
وكان قد جاء الإعلان عن «وقفة الشموع» خلال الوقفة التي تم تنظيمها، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح يوم الخميس الفارط 5 نونبر 2015، تضامنا مع ما يُعرف ب «معتقلي مسيرة 21 نونبر»، وعددهم 12 شخصا شاركوا في المسيرة الشعبية السلمية التي انطلقت على الأقدام من خنيفرة باتجاه العاصمة الرباط، صباح يوم الجمعة 21 نونبر العام الماضي 2014، احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء.
وعلى هامش الوقفة التضامنية مع المتابعين، تمت تلاوة البيان الختامي للهيئات المشاركة، والذي أكد على متابعة فصول ما تم وصفه ب «المحاكمة الصورية ل 12 مواطنا على خلفية الاحتجاجات العارمة التي عاشتها المدينة جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء»، وذلك في انتهاك صارخ ل «دستورية الاحتجاجات واستقلالية القضاء»، كما أعلنت ذات الهيئات «إدانتها القوية لهذه المتابعة» ومطالبتها ب»إسقاط التهم الواهية الملفقة لهم»، مع رفضها ل»منطق تحميل المواطنين تكلفة الصناديق العمومية المنهوبة وفشل السياسات الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي»، في حين نوهت بالنضالات الجماهيرية التي عمت مدن المغرب، طنجة أساسا، ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء.
وكما فات لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» متابعة تفاصيل وتطورات ملف الموضوع، فيذكر أن «معتقلي مسيرة 21 نونبر»، كان قد أفرج عنهم، بعد ساعات من اعتقالهم واستنطاقهم بمصالح الشرطة القضائية، ليفاجؤوا بأنهم متابعين في حالة سراح، من خلال توصلهم باستدعاءات من ابتدائية خنيفرة للمثول أمام القضاء، بتهمة «تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والتجمهر غير المسلح»، وكلهم إما من خنيفرة أو مريرت، كانوا جميعهم ضمن المشاركين في المسيرة الشعبية السلمية التي انطلقت من خنيفرة باتجاه العاصمة الرباط، ولدى وصولها إلى مريرت تدخلت فيها القوات الأمنية بعنف واعتقلت عددا من المواطنات والمواطنين، ما اعتبره الملاحظون حينها انتهاكا صارخا لحق التظاهر السلمي المنصوص عليه ضمن المواثيق الدولية، وكذا المواثيق الوطنية، على رأسها الدستور المغربي.