طريقة تدبير حصاد للحركات الانتقالية تخرج الشغيلة التعليمية بخنيفرة للاعتصام

على غرار المديريات الإقليمية بالوطن، اعتصم أساتذة بخنيفرة ابتداء من يوم الثلاثاء المديرية الإقليمية للتربية والتكوين، منددين بالتدبير العشوائي للحركات الانتقالية، الذي مس شريحة عريضة من رجال التعليم القدامى العاملين بالإقليم، والذين لهم الأحقية بالأقدمية والتنقيط للدخول إلى مناصب استفاد منهم أساتذة منتقلون سواء من الجهة وخارجها بنقط هزيلة وسنوات عمل أقل.
الشغيلة احتجت على ما وصفته بالحيف والتدبير العشوائي الذي طالها جراء مخططات وسياسة الوزير حصاد في الحركات الانتقالية، الذي كان من المفروض أن يفتحها أمام المترشحين عامة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص، إذ إن دخول مستفيدين سواء من الجهة الأصلية (بني ملال خنيفرة) أو جهات أخرى بنقط هزيلة هو حيف واضح ما دام محرومون على المستوى المحلي يتوفرون على أقدمية في طلب مناطق في المدارات الحضرية والمراكز القروية، أقدمية مقرونة بنقط مرتفعة يفوق أغلبها المائة نقطة.
هذه العشوائية في تدبير هذا الموضوع الحساس وضع الوزارة أمام حلين لا ثالث لهما، أولهما إلغاء النتائج المعلنة، وثانيهما الاحتفاظ عليها مع اعتبارها جزئية وفتح مجال المشاركة أمام الشغيلة المحلية، والاحتكام إلى النقط في توزيع المناصب النهائية، مع تدبير ما تبقى من الحالات التي لم تستفد من منصب محدد وفق مذكرة تدبير الفائض الموضوع رهن إشارة المديريات.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية على مستوى خنيفرة كانت قد تدخلت من أجل فض اعتصام التنسيق المحلي والنقابات يوم الثلاثاء الماضي 11 يوليوز 2017 بعد أن تحول الشكل النضالي، الذي كان الاثنين 10 يوليوز عبارة عن وقفة احتجاجية إلى اعتصام، لكن الشغيلة تصدت لهذه المحاولة اليائسة، وواقع الحال يقول: أين نحن من التدبير العقلاني للمشاكل المطروحة؟ وكيف للوزارة والسلطات أن تضع نفسها في هذا الموقف وتتوسل بالمقاربة الأمنية في معالجة ملف حساس جدا؟