كروشن: صعوبة مقابلة عامل خنيفرة تقلق المجلس الجماعي

علم مراسل موقع خنيفرة أون لاين بكروشن من مصادر موثوقة، أن رئاسة المجلس الجماعي بكروشن، راسلت عامل إقليم خنيفرة بداية شهر يونيو 2017، في شأن إجراء مقابلة، لأجل مناقشة أمور آنية تهم الساكنة، منها ما سبق للمجلس أن اتخذ في شأنها ملتمسات وتقدم بها إلى عمالة خنيفرة قصد البحث عن حلول لها.
وحري بالذكر أن جماعة كروشن في حاجة مستعجلة قبل أي وقت مضى إلى:
– مستوصف صحي يتوفر على قاعة الولادة، مجهز وبطاقم طبي كامل يستوعب مرضى ساكنة الجماعة وبحصة كافية من الأدوية.
– طبيب بيطري دائم لمراقبة الذبيحة واللحوم ومعالجة الماشية…
– تسريع وثيرة بناء وإصلاح الطرقات المؤدية من وإلى كروشن.
– التعليم: بناء حجرات دراسية بمختلف الدواوير، بناء وتوسيع مرافق إعدادية 20 غشت لاستيعاب السلك الثانوي، بناء داخلية لإيواء التلاميذ المنحدرين من الدواوير المجاورة، توسيع الطاقة الاستيعابية لدار الطالب والطالبة وتجويد الدعم المخصص لها، بناء حجرات إضافية بمدرسة كروشن للتخلص من الاكتظاظ، تجهيز الفرعيات التعليمية بالماء والكهرباء والصرف الصحي، تجهيز المؤسسات التعليمية بالمعدات اللازمة للنهوض بالشأن التعليمي وإصلاحه، الإفراج عن إعانات برنامج تيسير المتراكمة قبل سنوات،
– استكمال برنامج كهربة العالم القروي.
– فك العزلة عن بعض الدواوير.
– الموافقة على سد الخصاص الحاصل على مستوى موظفي الإدارة الجماعية.
– الإفراج عن تراخيص نواب أراضي الجموع.
– تبسيط مساطر الحصول على وثائق استمرار الملكية.
وفي إطار تفعيل توجيهات الخطاب الملكي السامي فقد سبق لعامل إقليم خنيفرة شهر فبراير الماضي من سنة 2017، أن عقد اجتماعا مع رؤساء البلديات والجماعات ورجال السلطة ومختلف مسؤولي المصالح الخارجية …، دعا فيه إلى تفعيل توجيهات الخطاب الملكي السامي، حيث في جاء في كلمته «الارتقاء بالمرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا حقهم علينا جميعا، ولن يتأتى ذلك بالطبع وكما جاء في الخطاب الملكي السامي إلا من خلال تغيير السلوكات والعقليات وجودة التشريع، ويمكننا الشروع منذ الآن في تفعيل الإرادة المولوية السامية، فإذا لم يكن بالإمكان القيام بالإصلاحات اللازمة دفعة واحدة، فإن ذلك لا يمنعنا من مباشرتها تدريجيا وبالقدر الذي تستوعبه طاقات إداراتنا من خلال مثلا:
– تحسين ا لاستقبال على مستوى الإدارات بمختلف أصنافها.
– حث المواطنين على الحضور والقيام بالواجب.
– معالجة الطلبات والشكايات والرد عليها.
– تبسيط بعض المساطر الإدارية المتاحة.
– ووضع وتنفيذ مخطط التكوين المستمر.
– تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات. في هذا الإطار أقترح عليكم تشكيل لجنة إقليمية للتتبع …».
وقد كشفت ذات المصادر أنه رغم التوجيهات والتعليمات المولوية السامية في كثير الخطابات الملكية المشددة على تسريع وثيرة إصلاح الإدارة العمومية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن معظم الملتمسات والمراسلات المقدمة من قبل المجلس الجماعي إلى العمالة منذ عهد العامل السابق إلى الحالي، تواجه بالإهمال وعدم الإجابة عليها حتى بالرفض.
ولم يخف بعض أعضاء المجلس أنه قد يتعين عليهم مرة أخرى تقديم استقالة جماعية، في حال استمرار انغلاق الأبواب في وجه المجلس وعدم إيجاد حلول لمشاكل الجماعة ومطالب الساكنة.
وصلة بموضوع الاستقالة فقد سبق للمجلس الجماعي خلال الولاية السابقة أن تقدم باستقالة جماعية إلى قائد السلطة المحلية بقيادة كروشن يرفض من خلالها عدم استجابة السلطات والجهات المعنية لمطالب للساكنة، وتغيير الأوضاع الخطيرة والمتدهورة التي تتخبط فيها الجماعة. ما عجل آنذاك بتنقل عامل الإقليم إلى قيادة كروشن للقاء أعضاء المجلس المستقيلين في اجتماع مغلق بمقر القيادة، و حملهم على العذول عن الاستقالة، تحت وعود وردية بالتجاوب الفعال مع انشغالات الساكنة والتدخل لدى الجهات المعنية لإيجاد حلول لها. إلا أنه مرت شهور وسنوات ولم يتحقق شيء من تلك الوعود، غير امتصاص غضب المجلس والساكنة.
وقد عبرت آراء مختلفة من داخل المجلس عن استنكارها الشديد لعدم استجابة عامل الإقليم لطلب إجراء مقابلة، وعن الصعوبات الإدارية التي تواجهها الجماعة بمختلف المصالح التابعة للعمالة.
ومنها أيضا من تساءل عن معنى المسؤولية والتظاهر بها في الاجتماعات ما دام تعطيل المصالح وعدم القيام بالواجب ينتهج بين الإدارات و ضد بعض المجالس؟
فيما اعتبرت آراء أخرى أن عامل الإقليم لا يملك عصا سحرية، وأن الأمر يتعلق أساسا بمحاولة المجلس تبرير فشله في تنفيذ وعوده الانتخابية، بانغلاق الأبواب واستمرار سياسة العزل والتهميش.
رشيد بوشوم