تم تنفيذ أمر صادر عن الوكيل العام باستئنافية مكناس، والقاضي باستخراج جثة من مقبرة آيت إسحاق بإقليم خنيفرة، تعود لمواطن من واومانة يسمى قيد حياته «سعيد بوغارف»، لأجل إعادة التحقيق في ملابسات وفاته، وذلك استنادا إلى شكاية كان قد تقدم بها، قبل عدة أشهر، أحد أقربائه، لحسن أمزيل، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ونسخة منها لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، يشير فيها إلى ما وصفه ب»الوفاة الغامضة» لقريبه، يوم 14 شتنبر 2012، بالمكان المسمى «الفطحة» ضواحي واومانة بإقليم خنيفرة، وهو بصدد سقي أشجار زيتون. وأفاد ذات المشتكي أن المعني بالأمر كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يسبق له أن ولج فراش المرض، وأنه قام بزيارته قبل أسبوع واحد من وفاته، وزاد مؤكدا أن شاهدا أبلغه أن المعني بالأمر شوهد وهو يشكو من ألم موجع على مستوى البطن، ولما سُئلت زوجته ، زعمت أن سبب ألم الرجل يعود إلى تناوله حبة تين، الأمر الذي رفع من شكوك القريب وحمله على الاهتمام بالقضية، ولم يفته بالتالي طرح أكثر من علامة استفهام حول عدم معاينة الحالة، ولا تشريح الجثة أو الترخيص بالدفن، وفق الاجراءات القانونية المتعارف عليها، حيث لم يتم نفض الغموض عن ظروف الوفاة، وقد تم دفن المتوفى في غياب أفراد أسرته، حسب المشتكي. وصلة بالموضوع، تحرك المشتكي، لحسن أمزيل، في كل الاتجاهات، طلبا لاستخراج جثة المتوفى، سعيد بوغارف (والمعروف باسم اسعيد أوعيشة)، وإخضاعها لتشريح طبي لأجل الكشف عن ملابسات وظروف وفاة المعني بالأمر، ولم يفت المشتكي استعراض جزء من حياة المتوفى بالقول إنه كان متزوجا (من المسماة و. ن) لأزيد من ربع قرن دون أن ينجب منها أي طفل، ليتكفل بطفلة ، أوصى لها بالربع من ممتلكاته، بينما ظلت الزوجة، حسب المشتكي، تصر على تسجيل ممتلكاته باسمها ووضعها تحت تصرفها، إلا أنها فشلت رغم مختلف الضغوط النفسية، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صرح لأحدهم بتناوله لشيء غير طبيعي، على حد أقوال المشتكي. وفي ذات السياق، أفاد المشتكي أنه توجه لمنزل قريبه لحظة سماعه خبر الوفاة، إلا أنه فوجئ بمنعه من دخول المنزل من طرف زوجة المتوفى وبعض أشقائها، هؤلاء الذين قاموا بتهديده بالضرب لولا تدخل بعض الجيران وأعوان السلطة المحلية، وتقدم وقتها بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة ( سجلت تحت عدد 3144/ 3101/ بتاريخ 18 شتنبر 2012)، مطالبا فيها بمعاقبة المعتدين وفتح تحقيق في أسباب وفاة قريبه، ويقول إن الوكيل العام باستئنافية مكناس استقبله واستمع لأقواله في ظروف حسنة، قبل إصداره لقرار استخراج الجثة من باب الانصاف وإظهار الحقيقة. وتم تنفيذ قرار استخراج الجثة، يوم الأربعاء 14 نونبر 2012، بحضور عناصر من السلطة المحلية والقضاء والدرك والصحة والوقاية المدنية، ونقلت لمكناس حيث أخضعت لتشريح طبي قبل أخذ عينة منها تمت إحالتها على مختبر للدرك الملكي بالرباط، حسب المشتكي، في انتظار ما تسفر عنه النتيجة، وفي هذا الصدد أكد المشتكي أن الجثة شوهدت لحظة استخراجها من قبرها وهي متعفنة في حفرة مليئة بالمياه، ما يؤكد دفنها في ظروف مشبوهة، حسب رأيه.