أساتذة وأطر ثانوية فاطمة الزهراء بخنيفرة ينقلون احتجاجاتهم إلى مقر عمالة الإقليم

في خطوة تصعيدية، نفذ أساتذة وأطر ثانوية فاطمة الزهراء بخنيفرة، صباح يوم الاثنين 31 أكتوبر 2011، وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، موازاة مع توقفهم عن العمل ليوم كامل. وقد ردد المحتجون سلسلة من الشعارات القوية التي عبروا من خلالها عن احتجاجهم على ما وصفوه بالحالة المتردية للبنايات والبنى التحتية للمؤسسة، والمتورطين فيها، وبالتصدعات والشقوق التي طبعت مرافق المؤسسة، ذلك قبل مطالبة المحتجين بتشكيل ممثلين عنهم لطاولة الحوار التي جمعتهم بالكاتب العام للعمالة والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ورئيس مصلحة البنايات بهذه النيابة، وعدد من التقنيين بالعمالة ومسؤول بمختبر للخبرة البنائية، حيث تمت مناقشة واقع آفاق المؤسسة من مختلف الجوانب.
وخلال هذا اللقاء الاستثنائي أكد مسؤول مختبر الخبرة «أن شقوق البناية لا تشكل أدنى خطر على حياة العاملين والتلاميذ»، وعزا ظهور هذه الشقوق إلى «الموقع الجيولوجي للمؤسسة» ، وأيده في ذلك النائب الإقليمي الذي زاد فوضع قراءة تقنية للحالة التي تشكو منها الثانوية، ولم يفته التعبير عن تأسفه إزاء «عدم حضور أساتذة المؤسسة للقاء الذي طلب عقده معهم، يوم السبت الماضي 29 أكتوبر 2011، من أجل التحاور في إطار تربوي حول مختلف المشاكل التي تعاني منها المؤسسة»، في إشارة منه إلى ما ردده أكثر من مرة حول «عدم قبوله بوصول الأمور إلى خارج قطاع التربية والتكوين»، وجدد رغبته في التواصل من أجل الرقي بالمؤسسات التعليمية إلى مستوى ما تطمح إليه المنظومة التعليمية ببلادنا.
ومن خلال ذات اللقاء، سارع الكاتب العام للعمالة إلى تكليف عناصر القسم التقني بالعمالة بالانضمام إلى مكونات اللجنة التي تم تشكيلها من أجل الانتقال لثانوية فاطمة الزهراء، والتحقيق في ما حملته احتجاجات أساتذة وأطر هذه المؤسسة، والوقوف على الحاجيات خارج إطار الصفقة الخاصة بالإصلاح والترميم، طالباً من ممثلي المحتجين «مده بتصور شامل عما يودون أن تكون عليه مؤسستهم وجعلها نموذجا متميزا، إن على مستوى مرافقها وحجراتها وساحاتها ومساحاتها الخضراء،
وكان العاملون بثانوية فاطمة الزهراء قد عقدوا جمعا عاما، يوم الجمعة الماضي، 28 أكتوبر 2011، تدارسوا خلاله الوضع الذي تعاني منه المؤسسة وما يتطلبه الموقف من معارك وخطوات احتجاجية، بما في ذلك الدخول في إضراب مفتوح، إلى حين معالجة الوضع ومساءلة ما وصفوه ب»المتورطين في مظاهر الغش»، ولم يفتهم المطالبة بإيفاد لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وإجراء خبرة تقنية من طرف أخصائيين.
المحتجون عمموا بيانا شديد اللهجة استنكروا ضمنه ما تعانيه حيطان وسقوف المؤسسة من تصدعات وشقوق، بالأحرى في أيام الغيث حيث تتسرب المياه المطرية بصورة مزعجة لظروف العمل، كما تتحول ساحة المؤسسة لبرك ومستنقعات، إضافة إلى الروائح النتنة التي تنبعث من قنوات الصرف الصحي، كما لم يفت المحتجين التنديد بحالة السور المحيط بالمؤسسة، والذي عاد مجرد أطلال مفتوحة غربا على جبل ومقبرة شرقا، ما يجعل فضاء وحرمة المؤسسة ملاذا مناسبا للمتسكعينوالغرباء والحيوانات الضالة، علما بوجود داخلية للبنات داخل هذه المؤسسة الواقعة بموقع منعزل عن المدينة، وهذه الداخلية نفسها، يقول المحتجون، تفتقر لنوافذ سليمة تقي النزيلات الحاجة إلى استعمال «الميكة» و»الكارتون» مكان الزجاج لمواجهة البرد القارس، فضلا عن الحالة المتردية لمرافق هذه الداخلية وأسرتها التي وصفها المحتجون ب»غير الصالحة للبشر»، إلى جانب مشكل قلة الأواني والكراسي.
وصلة بالموضوع، جدد المحتجون مطالبتهم بضرورة «الاطلاع على دفتر التحملات فيما يتعلق بجانب أشغال ترميم وتأهيل المؤسسات التعليمية، وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية 70/ 2011»، ذلك بهدف التأكد من الحالة المتردية لثانوية فاطمة الزهراء، والقيام بما يلزم من التدخلات الفورية لتلبية مطالب وحاجيات العاملين بها دون تسويف أو تماطل، كما شددوا على إخضاع المقاول للتحقيق والمساءلة، مع تسليم المؤسسة وثيقة تثبت عدم وجود أي خطر بسبب الشقوق. وأشارت مصادر متطابقة من هؤلاء المحتجين إلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي تم خوضها السنة الماضية، والمراسلات الاحتجاجية المقدمة للجهات المسؤولة التي تكتفي، حسب قولهم، إما ببعض الحوارات التطمينية، أو بإيفاد لجن تسجل ملاحظاتها دونما أي علاج للوضع.
وعقب إصرار العاملين بالثانوية على نقل احتجاجاتهم إلىالشارع العام، قامت لجنة نيابية، برئاسة النائب الإقليمي، صباح يوم السبت 29 أكتوبر 2011، بزيارة ميدانية للمؤسسة، قالت مصادر نيابية إنها تأتي في إطار ما وصفته ب»مواكبة سير مشاريع البرنامج الاستعجالي وتتبع الدخول المدرسي»، وذلك بحضور المسؤول عن مختبر الخبرة، والمقاول الذي أنجز أشغال إصلاح وترميم المؤسسة، ثم المدير والمقتصد ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، حيث قامت هذه اللجنة بزيارة تفقدية لكل المرافق بما فيها الجناح الداخلي.
وبعد نقاش موسع خلصت الزيارة، حسب مصادر النيابة، إلى تأكيد المهندس المسؤول عن مختبر الخبرة «أن الشقوق لا تشكل أدنى خطر، ولا تدعو إلى القلق باعتبارها، حسب ذات المصادر النيابية، مرتبطة بحركية البناية موضوع الخبرة»، وطالبت اللجنة النيابية المقاول «بمعالجة هذه الشقوق ولو أنه غير مسؤول عنها»، أما بالنسبة لقنوات الصرف الصحي، فقد دعا النائب، تضيف مصادرنا، إلى «تنظيم حملات تحسيسية لفائدة تلميذات القسم الداخلي قصد الحد من رمي المواد الصلبة بها تجنبا لاختناقها»، وبالنسبة للجناح الداخلي، أكد المقتصد، وفق ذات المصادر، «أنه توصل بمجموعة هامة من التجهيزات الخاصة بهذا الجناح مقارنة بباقي داخليات الإقليم، وهناك تجهيزات أخرى ينتظر وصولها من الأكاديمية»، وفي سياق ذات الزيارة، وافقت النيابة الإقليمية على «توفير قاعات علمية وبناء جزء من سور المؤسسة»، وصلة بهذا الشأن «طالبت بإنجاز تقرير شامل لتوجيهه إلى الأكاديمية الجهوية»، ولم يفت ذات المصادر النيابية تجديد ما يفيد بتبوء الإقليم المرتبة الأولى على مستوى الجهة في ما يتعلق بتوسيع وتأهيل المؤسسات التعليمية في إطار البرنامج الاستعجالي.