المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يعرف نقاشا حادا وساخنا

عقب النقاش الساخن الذي جرى بين قيادات حزب العدالة والتنمية على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية وكذا الموقع الإجتماعي الفيسبوك، حول الموقف من تظاهرات حركة 20 فبراير التي دعى أمينه العام عبد الإله بن كيران إلى مقاطعتها مما أغضب قطاع واسع من الحزب باعتباره ذلك تصرفا فرديا وانفرادا في اتخاذ القرار دون استشارة القيادة الوطنية للحزب المتمثلة في الأمانة العامة، مما دفع بعض أعضائه إلى الإستقالة منها. في هذه الظروف عقد برلمان الحزب مجلسا وطنيا إستثنائيا لمدارسة الحراك الإحتجاجي الذي يعرفه المغرب عقب ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن.. لتحليل تداعيات ذلك على مستقبل المغرب وعلى الحزب حيث كان أول ما دعى إليه في بيانه الختامي هو منع كل إنفراد في اتخاذ القرارات والإنضباط للقوانين والمساطر المنظمة للحزب. كما حيى البيان الحراك الذي يقوده الشباب المغاربة في التظاهرات السلمية الرافعين مطالبة سياسية واجتماعية مشروعة مستنكرا التدخلات الأمنية العنيفة التي تجابه بها التظاهرات السلمية.
تجدر الإشارة أن المجلس الوطني قد ناقش وباستفاضة مضامين مذكرة الحزب للإصلاح الدستوري التي رفعتها الأمانة العامة مؤخرا للجنة تعديل الدستور، وقد طالب أعضاء المجلس الوطني إدخال بعض التعديلات عليها وإدراج بعض المطالب الأخري التي ستكون في وثيقة ملحقة منها دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، وتفويض الجهات سلطات أخرى.
المذكرة الأولية التي تقدم بها الحزب تضمنت مقترحات متقدمة أهمها إقتراحه إنشاء " مجلس أعلى للدولة " يترأسه الملك ويضم في عضويته رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ورئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الدستوري وتفوض له سلطات سيادية متمثلة في؛ إعلان الحرب، إعلان حالة الإستثناء، حل البرلمان، إعفاء الحكومة واقتراح تعديل الدستور.
إلى ذلك فإن المجلس الوطني عرف سحب المستقيلن لإستقالاتهم، وهم الحبيب الشوباني، عبد العالي حامي الدين ومصطفى الرميد.
بقلم