التحالف الحزبي الإداري الدولتي ....5 : تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!!

إلى:
مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير.
كل القوى الحية الداعمة لحركة 20 فبراير.
من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
فالاحتجاجات الشعبية التي تقودها حركة 20 فبراير، ومن خلال أرضيتها التأسيسية، تسعى، ومنذ خروجها في 20 فبراير، إلى محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإداري، والسياسي، كما تسعى إلى إسقاط الحكومة، وحل البرلمان، وإسقاط الاستبداد، وتغيير الدستور، وتشغيل العاطلين، وحل أحزاب الدولة، وتلك التي وقفت وزارة الداخلية وراء وجودها، باعتبارها نتيجة لممارسة الفساد السياسي، مما يجعلها مصدرا لإنتاج الفساد السياسي، على مدى سنوات استقلال المغرب، في أفق إيجاد مغرب حداثي جديد، مغرب بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، مغرب سيادة الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، مغرب الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، مغرب دولة الحق والقانون، باعتبارها دولة مدنية ديمقراطية علمانية، مغرب حقوق الإنسان، وحرية المعتقدات، الذي يقطع نهائيا مع ماضي أشكال الفساد، التي يعاني منها الشعب المغربي، بما في ذلك إنتاج الفساد السياسي، الذي أنتج أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي.
ونحن، لا نشك في أن أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، لا يمكن أن تستجيب لمطالب حركة 20 فبراير، وأن تتوقف عن إنتاج الفساد السياسي، وباقي أشكال الفساد الأخرى، وأن تمتلك الشجاعة الكاملة للإعلان عن حل نفسها، باعتبارها هي نفسها منتوجا للفساد السياسي، وباقي أشكال الفساد السياسي، كما تسعى إلى ذلك حركة 20 فبراير.
فهذه الاحتجاجات القائمة في المغرب، هي امتداد للاحتجاجات التي عرفتها العديد من الدول العربية، التي تصمد حتى تحقيق الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة.
واحتجاجات حركة 20 فبراير، لا يمكن أن تشكل استثناء، وتنهي احتجاجاتها دون تحقيق أهدافها، التي من بينها حل أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي... إلخ.
وحل أحزاب التحالف المذكور، كمطلب شعبي، ليس لأنها منتجة للفساد السياسي فقط، بل لأنها:
أولا: من صناعة الإدارة المخزنية، وإدارة الدولة، التي كان يجب أن تبقى بعيدة عن التدخل في شؤون الشعب، الذي يفرز الأحزاب التي يراها مناسبة له، لا أن تفرض عليه أحزاب معينة، بعد أن فبركتها الإدارة المخزنية، وإدارة الدولة.
ثانيا: تفبركت من أموال الشعب، التي تم رصدها لذلك، والتي لا يمكن اعتبارها إلا ممارسة لنهب ثروات الشعب المغربي، التي صرفت في إعداد هيئات حزبية، ألحقت المزيد من الأضرار بالشعب المغربي، منذ القيام بهيكلتها، وإلى الآن، ويحتمل أن تلحق المزيد من الأضرار به مستقبلا، كما هو متوقع.
ثالثا: ليست إفرازا شعبيا / تاريخيا، اقتضته شروط موضوعية معينة، ناتجة عن التطور النوعي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الناجم عن فرز طبقي معين، ودون تدخل من أية جهة، وكيفما كانت هذه الجهة، وفي إطار ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي مجال تتحقق فيه الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
رابعا: تكونت من أناس ليسوا أهلا للممارسة السياسية بمفهومها الحقيقي، انطلاقا من الاقتناع بأيديولوجية معينة، معبرة عن مصالح طبقية معينة، بقدر ما حشرتهم السلطة المخزنية، ومن بابها الواسع، في بناء الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، من أجل تزوير الانتخابات لصالحها، حتى تسيطر على معظم الجماعات المحلية، وعلى البرلمان، ومن خلاله، على الحكومة، حتى يتم توظيف كل ذلك، لصالح الدولة الطبقية، ولصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح الأجهزة المخزنية، في مستوياتها المختلفة، ولصالح الرأسمالية المحلية التابعة، ولصالح المؤسسات المالية الدولية، والشركات العابرة للقارات، ولصالح الرأسمال الدولي العالمي، ولصالح الدول الرأسمالية الكبرى.
خامسا: تسعى، باستمرار، إلى تدبير عملية نهب ثروات الشعب المغربي: المادية، والبشرية، لتكديس المزيد من الثروات لدى المنتمين إليها، على حساب إفقار الشعب المغربي، الذي تجاوز عدد الذين يعيشون منه تحت عتبة الفقر، سبعة ملايين نسمة، بهدف جعلهم في خدمة الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، في المحطات الانتخابية المختلفة، التي تعرف فسادا سياسيا منقطع النظير، نظرا لكون الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، المكونة للتحالف الحزبي الإداري الدولتي، لا تنتج إلا ممارسة الفساد السياسي، في شروط معينة.
ولذلك، نجد أن حل أحزاب التحالف الحزبي الإداري الدولتي، يعتبر قرارا سياسيا رائدا، في حال إقدام الدولة عليه، استجابة لمطالب حركة 20 فبراير، حتى يتم ترك الحرية للشعب، من أجل فرز الأحزاب التي يراها مناسبة له، ومن أجل أن يصير أمر الممارسة السياسية للشعب، الذي يتمتع بكامل سيادته على نفسه، ويعمل على تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي بنفسه، ويفرز، لهذه الغاية، الوسائل التي تجعله مصدرا للسلطات المختلفة، التي تدبر أمر تمكين جميع أفراد الشعب، من أجل التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من خلال تطبيق القوانين المعمول بها، والمتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة.
والشعب المغربي، عندما يتخلص من الأحزاب التي صنعتها الإدارة المغربية، في عهد إدريس البصري، وتحت إشراف وزارة الداخلية، وعندما يتخلص من حزب الدولة، الذي أشرف على تأسيسه، ومن أموال الشعب المغربي، تلميذ وزير الداخلية السابق: إدريس البصري، وصديق الملك: فؤاد عالي الهمة، فإنه سوف يكون جديرا، ولا شك، بامتلاك شجاعة مواجهة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
فامتلاك الشعب المغربي لشجاعة مواجهة الاستعباد، تقتضي انخراطه اليومي، في كل النضالات الهادفة إلى تحقيق الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، التي بدونها، لا قيمة للشعب المغربي. هذه النضالات التي تخوضها النقابات المؤطرة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، كما تخوضها تنظيمات العاطلين، والمعطلين، من أجل التمتع بالحق في الشغل، وتخوضها التنظيمات النسوية، التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الرجال، والنساء، وتخوضها التنظيمات الثقافية، من أجل إشاعة القيم النبيلة في المجتمع، والعمل على نفي قيم التخلف، التي لا تخدم إلا مصالح المتخلفين، وتخوضها التنظيمات الاجتماعية، التي تسعى إلى إيجاد حلول ناجعة لمشاكل التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، وغير ذلك من المشاكل الاجتماعية المستعصية، كما تخوضها الأحزاب السياسية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، المناضلة من أجل تغيير الواقع تغييرا جذريا، لصالح تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي هي المدخل لأي تطور إيجابي، لصالح الشعب المغربي، ولصالح مستقبل أبنائه.
والشعب المغربي، عندما يمتلك وعيه بضرورة الانخراط في النضالات المطلبية، من أجل تحسين أوضاعه المادية، والمعنوية، وفي النضالات السياسية، التي تقودها أحزابه، فإنه يجد نفسه مصرا على:
أولا: الصمود في النضالات، من أجل تحقيق الحريات العامة، والفردية، والتي لم يعرف تحققها على مدى سنوات الاحتلال الأجنبي، وعلى مدى سنوات الاستقلال السياسي، الذي لا يمكن اعتباره إلا استقلالا شكليا.
ذلك، أن الحرية تعتبر مسألة ضرورية بالنسبة للإنسان المغربي، الذي يختار ما يكونه، وبالنسبة لعموم أفراد الشعب، سواء كانت هذه الحرية فردية، أو جماعية.
وهذه الحرية، التي يناضل من أجلها الشعب المغربي، ليست مقيدة لا بالزمن، ولا بالمكان، لأنها شرط وجود الإنسان المغربي، الذي يختار ما يكونه، وما يكونه هو ما يناسبه على مستوى المعتقد، وعلى مستوى المهنة، وعلى مستوى التنقل، والاستقرار، والسكن... إلخ، انطلاقا من الشروط الموضوعية، التي يعيشها، ودون إملاء من أحد، كيفما كان هذا الأحد.
ثانيا: الصمود في النضال، من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لأن الديمقراطية كل لا يتجزأ، ولا يمكن فصل جانب منها عن بقية الجوانب الأخرى، بالإضافة إلى تمكين الشعب المغربي من الاختيار الحر، والنزيه، لممثليه في المؤسسات المنتخبة انتخابا حرا، ونزيها، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، بهدف إنضاج الشروط الموضوعية، لإيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، باعتبارها حكومة من اختيار الشعب المغربي، من أجل تدبير مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى لهذا الشعب أن يصنع مستقبله الذي يريد، وبدون تدخل من أية جهة، وفي إطار التمتع بحرية الاختيار، التي تعتبر شرطا لوجود المؤسسات المنتخبة، وإلا فإنها تبقى مؤسسات مزورة، لا قيمة لها، لأنها لا تخدم مصالح الشعب، بقدر ما تخدم مصالح ناهبي ثروات الشعب المغربي، الذين يعملون على تزوير إرادته، وبكافة الوسائل، حتى لا تقوم له قائمة.
ومن شروط تحقيق الديمقراطية، وبالمضامين التي ذكرناها، لا بد من الدخول في مواجهة شرسة مع كل ممارسي الفساد، والتزوير، الذين ينتمون، في معظمهم، إلى التحالف الحزبي الإداري الدولتي، من منطلق أن تلك المواجهة، هي انخراط في عملية الفضح، والتعرية، التي تستهدف كل الممارسات المؤدية إلى تزوير إرادة الشعب المغربي، بما يخدم مصالح المزورين، والعاملين عليه.
ثالثا: الصمود في النضال، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، المتمثلة في التوزيع العادل لثروات الشعب المغربي، في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، وتوفير مناصب الشغل، والرفع من الحد الأدنى للأجر، حتى يتناسب مع متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تتحقق في التوزيع العادل للثروة، بين جميع أفراد المجتمع، إنسانية الإنسان، في كل واحد منهم.
فالنضال من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة، ومن خلال المنظمات الجماهيرية، والحقوقية، والأحزاب السياسية، يعتبر شرطا لوجود الإنسان، كفرد من أفراد الشعب المغربي، وإلا، فلا وجود لمفهوم الإنسان، بين أفراد الشعب المغربي.