الاستثمارات السياحية قاطرة الشراكة القطرية المغربية

تشكل الاستثمارات في القطاع السياحي قاطرة للشراكة القطرية المغربية٬ وعنوانا بارزا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي هذا الإطار تساهم قطر في الهيئة المغربية للاستثمار السياحي "وصال كابيتال أفِى فٌ"٬ التي أنشئت للاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب٬ خاصة بهدف تطوير منتجعات سياحية جديدة٬ في إطار الاستراتيجية التنموية الجديدة للقطاع في أفق 2020.
وجرى بموجب عقد إنشاء هذه الهيئة٬ ضخ 20.8 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، على أن تكون مساهمة الشركاء بالتساوي أي بنسبة 25 في المائة لكل منهم.
وبالنسبة إلى المساهمة القطرية في الهيئة المغربية للاستثمار السياحي جرت في جزئها الأهم من خلال "قطر القابضة"، التي التزمت٬ بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها٬ بتاريخ 30 نوفمبر 2010، على هامش المناظرة الوطنية العاشرة للسياحة في مراكش٬ مع كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة الاقتصاد والمالية٬ برصد مبلغ 500 مليون دولار للصندوق المغربي للتنمية السياحية.
وجرى التوقيع على عقد شراكة لإنشاء الهيئة المغربية للاستثمار السياحي في حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني٬ أمير دولة قطر٬ بمناسبة الزيارة التي قام بها سموه إلى المغرب يوم الخميس 24 نوفمبر 2011.
وتنفيذا للتوصية الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية٬ في دورتها الرابعة الخاصة بتشجيع الاستثمار٬ جرى إنشاء شركة مشتركة مغربية قطرية للاستثمار (برأسمال يمكن أن يصل إلى مليار دولار)٬ من مساهمين في القطاع الخاص بالبلدين، بهدف إقامة وتمويل المشاريع ذات الصبغة الاستثمارية، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال في مختلف القطاعات.
ويتعلق الأمر باتفاق يجمع بين وزارة المالية٬ نيابة عن صندوق مالي سيادي مغربي٬ سيتم إنشاؤه لاحقا تحت اسم "هيئة استثمار المغرب" من جهة٬ و"قطر القابضة"٬ من جهة أخرى٬ وذلك من أجل إحداث (الهيئة المغربية القطرية للاستثمار)، وفق هندسة جديدة لشركة مختلطة تضم السلطة المغربية أو أية مؤسسة مغربية تملك فيها الحكومة المغربية 50 في المائة أو أكثر من أسهم رأس المال و التركيبة نفسها بالنسبة إلى الطرف القطري.
وستتولى هذه الهيئة٬ التي يبلغ رأسمالها مليار دولار مناصفة بين البلدين٬ الاستثمار أو إنشاء أو المساهمة في مقاولات تنشط في جميع الأنشطة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات القطرية أعلنت عن استعدادها لتقديم مبلغ مليار و250 مليون دولار على خمس سنوات لدعم المشاريع التنموية في المغرب٬ وهو المبلغ الذي يعادل حصتها المقررة في المنحة التي تعهدت بها دول مجلس التعاون الخليجي ( قطر والإمارات والسعودية والكويت)، البالغة 5 ملايير دولار. ومن المرتقب أن يجري قريبا التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن.
وارتباطا بمجال الاستثمار٬ أبدت شركة حصاد (أحد فروع جهاز قطر للاستثمار)، أثناء انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية القطرية رغبتها في الاستثمار في مشاريع ذات طابع فلاحي في المغرب٬ وجرى في هذا الإطار تعيين وكالة التنمية الفلاحية كنظير لها للقيام بدراسة آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.
أما في قطاع التشغيل فتم التوقيع على برتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة٬ بمناسبة زيارة أمير دولة قطر٬ سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني٬ إلى المغرب يوم الخميس 24 نوفمبر 2011.
وجدد الجانب القطري على أعلى المستويات حرصه على تحفيز استقدام اليد العاملة المغربية إلى قطر٬ خصوصا أن هذا البلد مقبل على عدد من الأوراش الضخمة التي تتطلب يدا عاملة كبيرة العدد.