فضيحة العفو عن الإسباني "دانيال كَيت" مغتصب 11 طفلا

لا يمكن لمن اطلع على بلاغ الديوان الملكي أمس السبت حول فضيحة العفو عن الإسباني "دانيال كَيت" مغتصب 11 طفلا إلا الاستغراب لتوقيته وصيغته وخلاصاته وفلسفته. كان بلاغا صادما بكل المقاييس.
فهو من حيث التوقيت، جاء متأخرا جدا جدا مما يترك لدى المتتبع العادي انطباعا أنه كتب لامتصاص الغضب الشعبي واحتواء غضب الشارع الذي أبان بمختلف الوسائل الواقعية والافتراضية عن استنكاره لهذه الجريمة في حق كل المغاربة، وهو، أي البيان، وإن كان سابقة ولكنه غير كاف ولا يتناسب مع حجم الحدث ومع حجم الغضب الشعبي.
والبلاغ من حيث الصياغة تقليدي ومحشو بلغة مخزنية قديمة لا تتماشى مع سباق الأحداث والوعود التي أطلقت منذ 2011، بل إنه كان فرصة أخرى لتذكيرنا بتلك اللغة الخشبية التي تصلح لكل شيء إلا التواصل والإقناع، وهذا ما يجعلنا نتساءل إن كان كتبة هذا البلاغ يتشبثون بهذه اللغة في أحلك الظروف فكيف سيكتبون بلاغاتهم في لحظات الرخاء. بهذا يبشرنا كتبة البلاغ أننا ما زلنا محكومين بقاموس سلطاني عتيق لا رائحة فيه للغة المواطنة ومنطق المحاسبة.
والبلاغ من حيث خلاصاته بئيس يحاول ربح الوقت فقط لأن خطأ بهذا الحجم وتأخر صدور البلاغ كان معناه أن التحقيق مفتوح منذ اليوم الأول لانتشار الخبر-الفضيحة، وكان يعني منح هذا التحقيق صفة الاستعجال والأولوية لتمكين الرأي العام من معرفة الحقيقة في ظرف يومين على الأكثر.
والبلاغ من حيث فلسفته سعى إلى تبرئة الملك من أية مسؤولية رغم أن العفو اختصاص ملكي ويصدر باسم الملك ومن يشتغلون على الملف ليسوا إلا موظفين إداريين قد يتحملون مسؤولية إدارية ولكن حتما فإن المسؤولية السياسية والشرعية يتحملها من عينهم في هذه المناصب، ولذلك كان أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشعر ثقل المسؤولية ويقول "والله لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر".
ها نحن أمام اختبار جديد لترابط المسؤولية بالمحاسبة بسقط فيه المخزن بامتياز لأنه سلك الطريق الأسهل، وهو البحث عن كبش فداء.. وها نحن أمام فشل آخر لفصل السلط، وأمام اكتشاف آخر لمحدودية مسؤولية الحكومة التي كانت خارج السياق في موضوع يهم وزارة العدل بالدرجة الأولى وهي التي لم تكتف بالصمت ولكنها لجأت إلى التبرير والتنصل من مسؤوليتها وكأنها غير معنية بالملف.
هل من دلالات لهذا الخطأ الفظيع؟ هل هو مجرد خطأ بشري؟ أم هو خطأ في التقدير السياسي؟ أن جهل بمكامن هذا الشعب الذي يستحيل أن يقبل الاستهانة بمشاعره في ملف أخلاقي وشرعي وإنساني قبل أن يكون ملفا بحمولة سياسية؟ أم ماذا؟
لأن المفروض في الديوان الملكي أنه بشاغل كفريق متضامن ومنسجم، يصعب تقبل مبرر المنطق البشري أو الخطأ في التقدير السياسي لأن التشاور والحوار والتداول يقلص هذه الفرضية، ولذلك فمدلول هذا الخطأ لا يخرج عن عدم الكفاءة أو عدم الانسجام في دائرة صناعة القرار السياسي.
هو أشبه بتلك الأخطاء المقصودة من جهة معينة لتوريط جهة أخرى بغرض استغلال الملف لتصفية حسابات سياسية على حساب سمعة البلاد ومشاعر المغاربة. وهذا مؤشر خطير وتأكيد للشائعات المتداولة عن الخلافات وسط هذا المحيط، بل هو إشارة على أنها بلغت مبلغا متقدما تستبيح فيه كل الوسائل لترجيح كفة فريق على آخر، أو هو تأكيد لعدم كفاءة هذا الفريق وعدم معايشته لهذا الشعب وعدم استشعار بما يضره، وفي كلتا الحالتين، نحن أمام فضيحة لا يمكن الاقتصار فيها على التضحية بكبش فداء، ولو كان موظفا ساميا، لأننا نغيب المسؤولية السياسية في ما حدث من إهانة للمغاربة.
والمسؤولية السياسية تقتضي اعتذارا واضحا للمغاربة من قبل مسؤولين سياسيين أولا وأخيرا وتفعيلا لمنطق المحاسبة تجاه كل من يتولى مسؤولية سياسية.
بهذا نكون أعلنا نيتنا لدخول نادي الديمقراطيات، وإلا فإننا نعيد إنتاج السلطوية من جديد بأدوات جديدة، وفي مقدمتها دستور 2011 وانتخابات 2011