استنطاق المجرم دانيال في قضية التآمر على أمن الدولة

دولة المغرب واسبانيا ، لأن الوحش دانيال، كان عميلا اسبانيا ،حسب المعلومات المتواثرة في الاعلام، و ليس مستبعدا أن يكون عميلا مزدوجا لدول متعددة.
من هنا جاء خطر التآمر على أمن الدولة وتسريع وثيرة تفعيل الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
لكن هناك ، خطر أهم وأخطر، على أمن الدولة المغربية،يتعلق الأمر بالجهة التي أفشت سر محتوى محادثة الملك الاسباني خوان كارلوس، مع عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة و رجوعه للملك محمد السادس بقصد القرار، في قضية طلب العفو على اسباني، محكوم بالمغرب في ملف مخدرات.
بنكيران قام بمهمته طبقا للقواعد المعمول بها دستوريا،والعاهلين قاما بمهمتهما، بما أملته عليهما مصلحة العلاقات المشتركة للمغرب واسبانيا.وهي علاقات جوار استراتيجية
اختراق وتسريب أسرار الدولة
الخلل المحتمل، حدث على مستوى مؤسسة حفظ أسرار الدولة والمصالح المكلفة بها.
الأسئلة الشائكة، تهم من أفشى الخبر ومن المستفيذ منه،وبالتحديد من هي الجهات المستفيذة من توريط ملكين ورئيس حكومة اسلامي، وغيرهم، في ملف حساس بحكم موضوعه، هتك عرض أطفال، ومسار الفاعل،عميل مخابرات ،وتوقيت غير بريئ،عيد العرش،و زيارة ملك اسبانيا، وتداعياتها الاستراتيجية والاقتصادية المحتملة على المغرب.اسبانيا التي أصبحت القوة الأوروبية الأولى بالمغرب بدل فرنسا.
لست من هواة أطروحة المؤامرة،لكن اشتغال مكتبي "مكتب الاستشارات الدبلوماسية" ، على الملف، تطرق لجانب أمن الدولة ، كمعطى ،لا يمكن اغفاله، تحث ضغط الصدمة الجنسية للموضوع.البيدوفيلي دانيال هو كذلك، عميل مخابرات كبير، وله ارتباطات دولية متعددة.
قصة عميل المخابرات دانيال، مغتصب أطفال القنيطرة ، أصبحت معروفة، بتفاصيلها الجنسية المملة ، من جراء نشر الصحف لصور الضحايا ، وفيديو القناة 2، لمسرح الجريمة، فضلا عن حرب البلاغات، والتدابير التي قادها الملك لاصلاح الخلل وتداعياته.
كتب آخرون حول جوانب متعددة للفضيحة، وشاركت بمقال حول تداعياتها الدبلوماسية، بعد أن دخلت المصالح المعلومة داخل وخارج المغرب على الخط، وسقط رأس غليض،لعجوز فاق عمره السبعين عاما، حفيظ بنهاشم، واصبح رأس أغلض منه مطلوبا، فؤاد عالي الهمة،المستشار الامني للملك وصديقه، لأسباب يطول شرحها..
في انتظار توضيح الصورة، ومعرفة نتائج التحقيق، الذي قاده وزير الداخلية امحند العنصر، يبقى سيناريو كبش الفداء ، حسب المراقبين، واردا، للتنفيس ولاظهار حسن النية المخزنية ..
لن تهدأ الزوبعة حسب مصادري، بسقوط أكباش فداء
ولن تهدأ الزوبعة حسب مصادري، بسقوط أكباش فداء،لأن سقف مطالب الشباب الثائر، وهو غضب مشروع ، أعلى من رؤوس يعتبرها البعض غليضة، لكنها في الواقع، مجرد كراكيز في يد المخزن ،حسب المراقبين للمشهد السياسي المغربي..
ولن تهدأ الصاعقة بعد أن دخلت على الخط جهات مخابراتية وغيرها،ومنها أذكر لأهمية موقعه، الدكتور أحمد الريسوني.قال عالم مقاصد الشريعة والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والاصلاح، في بيان نشرته هسبريس بتاريخ 5 غشت الجاري،" إن نازلة العفو عن المجرم "دانيال" لا تدل فقط على وقوع خطأ شنيع في هذه القضية خاصة، ولا على وجود خلل في المسطرة والطريقة المتبعة لاستصدار العفو الملكي عامة، بل تدل على خلل أكبر بكثير وأوسع بكثير، وهو خلل يخيم على مسطرة اشتغال المؤسسة الملكية برمتها"..
خلل تنسيق مؤسسات الدولة
للتذكير كانت بين بلاغات وزارة العدل وبلاغات الديوان الملكي، مساحات شاسعة، من الاختلاف لدرجة التناقض في الأسباب والسياق والاعتبارات، التي كانت وراء اضافة اسم"دانيال" ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي،وكان توريط العاهلين المغربي والاسباني، "محتملا"، حسب توضيحات الرميد ولم يتطرق أي بلاغ لمسألة افشاء سر الدولة في الموضوع.
بيان السفير الاسباني يبرئ المستشار فؤاد عالى الهمة
وجاء بيان السفير الاسباني،ألبرتو نافارو، والذي يبرئ فيه مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، من التورط في فضيحة العفو عن الإسباني مغتصب أطفالنا، وهو بيان دبلوماسي بامتياز في نظري ، حيث عناصر الضبابية الضرورية حاضرة.. ؟
و جاءت كل البلاغات الرسمية، لها طابع ماء رجال المطافئ ،هدفها اطفاء الحريق، دون الخوض في البحث عن أسباب حدوثه.
الملك وحيدا يقود الجهاد..
الخطير في الأمر، أن كل موظفي" التواركة ودار المخزن"، هربوا وتركوا الملك وحيدا، مع من بقي وفيا له ،من جنود ديوانه ،وعلى راسهم بدون شك، الدكتور عبد الحق المريني الناطق الرسمي للقصر، لمواجهة الأزمة ،ونفس الشيء، عمله، قادة الأحزاب،اختفوا وأغلقوا هواتهم المحمولة حسب شهادات الصحفيين ،فلم نسمع صوتهم في عز المعركة،وجاءت السريسرة الكلامية، بعد فوات الآوان، واشتغلت التيليكوموند المخزنية.
وجاءت ردود الفعل لهؤلاء الكائنات السياسية، بئيسة ،لا يصدقها أصحابها.بل كادت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أن تفتح جبهة لا علاقة لها بالموضوع ،في اطار ما يشبه تصفية حسابات مع الوزير مصطفى الرميد، وعبره ، مع حزبه العدالة والتنمية، الحاكم.لكن يد الله كانت مع الرميد و بنكيران وجماعته ..
المجلس الأعلى للأمن الغائب الأكبر
ارتقى الفصل 54 من الدستور بالمجلس إلى موقع مؤسسة دستورية تشاورية بشأن الاستراتيجيات الأمنية للبلاد، وأكد أن المجلس الأعلى للأمن يحدث بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
سلاح ضاع من يد الملك، بحكم عدم تفعيل مواد الدستور،كان حسب تركيبة المجلس،من شأنه المساعدة على اجتناب تناقض مواقف مؤسسات الدولة في نفس الموضوع، فضلا عن ايجاد صيغة رد لها مصداقية الاجماع الوطني، حول الملك ،رئيس المجلس والمؤسسة الملكية المستهدفة، حسب المراقبين ،وحسب خلاصات خبراء مكتبي..
سال دم مقدس لشباب في وقفات سلمية
الإعلان الرسمي عن سحب العفو عن المجرم دانيال ، قابلته تعبئة كبيرة من طرف كمشة من شباب حركة 20فبراير، قوتها في مصداقية خطابها واستعداد ناشطيها للتضحية بدمهم ان اقتضى الأمر ذلك،وفعلا ضحوا بدمهم وأخذت نصيبي من وزيعة التفرشيخ الأمني بالرباط.وسمعنا عن فتح تحقيق في الموضوع ، بعد انكار وزير الداخلية امحند العنصر،أنه أعطى الأوامر لسلخنا، وبهدلة الصحفيين والصحفيات والفنانين وناس كانوا مجرد مارة يتفرجون...
لمن هم تابعون هؤلاء الذين سلخوا متظاهرين سلميين ضد فضيحة اخلاقية وهتك أعراض أطفال ، وخطأ لا يجب أن يتكرر.
لكل هذا وأشياء غيرها، كان من الطبيعي أن يصل القصر المغربي إلى مرحلة "الإحراج " مع الشعب المغربي،والقصر الاسباني والرأي العام، بعد أن حاولت جهات توريط العاهلين في الملف والأخطر توريط الأمن المغربي في العنف ضد وقفات سلمية وشباب وشابات من خيرة أحرار المغرب.شباب يريد العيش بكرامة المواطن..لا غير.سلاحه شمعة لاضاءة ظلام المغرب وصرخة لايصال صوته، للملك حاكم المغرب.
أعطابا العقل الاستشاري و الأمني والدبلوماسي للدولة المغربية
بعد أسبوع عاصف استنفر فيه الملك كل علاقاته الشخصية ،بعد اختفاء رجالاته، من ولاة وسفراء وزعماء سياسيين وعلماء وغيرهم، من بطانته، من أجل ما أعتبره مراقبون، لخرجة الملك وغضبته وحزنه على ما جرى ،جهادا لحماية المصالح العليا للوطن، ومن بينها، سمعة المؤسسة الملكية وثوابت المغرب.
ليبقى السبب الرئيسي، حسب المراقبين وتقييم خبراء مكتبي، متعلقا بأعطاب كبيرة في العقل الاستشاري و الأمني والدبلوماسي المغربي، الذي لم يحسن تدبير أزمة، لاسابقة لها، بحكم ارتباطها المباشر بالمؤسسة الملكية، التي لا توجد آلية لمحاسبتها على مسؤولياتها وقراراتها
وعلى هذا الأساس، فإنه لا أحد من الأمنيين والدبلوماسيين وغيرهم من مستشاري الملك ، كان يتصور أن يأتي يوم على القصر، يجد فيه نفسه هدفا لفضيحة قرار خاطئ، أظهرت التحريات الأولية،التي كانت متأخرة، أن الملك بريئ منها بشهادته، ويتعلق بخلل اداري على مستوى مؤسسة سجون بنهاشم المقال .
وحده بنكيران وحزبه ،كانت يد الله حاضرة معم
ولعل فجائية الحدث وخسائره الرمزية، هي ما فسرت حالات الارتباك المؤسساتي، و ما خلفته من ردود فعل قوية عمت الشوارع المغربية بعد تسريب الخبر..
والمؤكد أن هول الحدث، ونتائجه المرتقبة على سمعة القصر والمغرب، نزل كالزلزال على القصر وبطانته، وعلى محترفي السياسة المؤدى عنها، وعلى علماء السلطان ،وأربك أوراقهم ، وحده بنكيران وحزبه ،كانت يد الله حاضرة معم، بحكم موقف وزيره في العدل مصطفى الرميد، الذي كان بحسه الاستباقي ، قام بعملية "جهادية" تقترب من "الانتحار" ،عبر نسفه ل"مؤامرة" محتملة، وكان بلاغ الرميد لتبرئة الذمة من الفضيحة بردا وسلاما عليه وعلى حزبه..
أخشى على المغرب وحكامه،في حالة غياب الحكمة ،أن يطول حراك الشارع،وأن تزيد تكاليفه، وأن يترتب على ذلك أثقال فادحة، والأخطر أن يختل سياقه.ومرة أخرى ،سوف يبقى الملك وحيدا في معركة مع الشارع، وهو أخطر السيناريوهات المحتملة..