مركز الدراسات والأبحاث في التنمية البشرية ينظم ندوة علمية بوادي زم

ينظم مركز الدراسات والأبحاث في التنمية البشرية، بشراكة مع المجلس البلدي، ندوة علمية وطنية، حول موضوع :
" أي دور للمجتمع المدني في تكريس البعدين الحقوقي و التنموي ببلادنا؟ "
- السبت 30 نونبر 2013 بقاعة الاجتماعات ببلدية بوادي زم-
يكاد يجمع معظم المراقبين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين في شتى حقول المعرفة العلمية وخصوصا العلوم السياسية والإنسانية، على أن المجتمع المدني دعامة أساسية في بناء الدولة الحديثة في مختلف المجتمعات سواء داخل الدول المتقدمة أو النامية، على الرغم من الاختلافات الجوهرية الواضحة والسياقات التاريخية و السوسيو-سياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أسهمت في نشأة المجتمع المدني داخل هذه الدول. من جهة أخرى تعزز حضور المجتمع المدني في هيكلة وشكل الدولة الحديثة، بما أصبح يساهم به من مجهودات جبارة في تسريع عجلة التنمية الشاملة.
تختلف آراء الباحثين حول الأسباب التي بوأت المجتمع المدني هذه المكانة ، بين من يختزلها في تراجع الدولة ، وبين من يرجعها إلى فشل الأحزاب المشاركة في تدبير الشأن العام ، وخصوصا في القضايا الأساسية ذات الصبغة الاجتماعية. و هناك من يرى أن انتشار قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بين دول العالم أثر بشكل كبير في بروز المجتمع المدني وتعاظم دوره على الصعيدين الإقليمي و العالمي.
لعل ما يهمنا من هذا النقاش اليوم ، هو شبه الإجماع الحاصل حول الحاجة لاستعادة نوع من التوازن في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتجاوز تغول الدولة وهيمنتها، وبالمقابل تطوير المجتمع المدني وعقلنة أدائه، وذلك في ضوء المقتضيات الجديدة للدستور .
و انسجاما مع التوجه العام لمركز الدراسات والأبحاث في التنمية البشرية، والرامي إلى فتح باب النقاش العام حول التنمية في مختلف أبعادها من خلال طرح الأسئلة الحيوية والملحة حول رهانات التنمية وتحدياتها الراهنة، وتماشيا مع رؤية المركز النابعة من الرغبة في تجاوز المقاربة "المركزية" ومحاولة الانفتاح بدلا من ذلك على "الأطراف" من أجل إشراك كافة المهتمين والباحثين في النقاش الدائر حول المجتمع المدني ، جاء اختيار مدينة "وادي زم" لتستضيف ندوة وطنية تحاول الإجابة عن تساؤل مركزي مفاده : " أي دور للمجتمع المدني في تكريس البعدين الحقوقي و التنموي ببلادنا؟"، وهي مناسبة هامة لإعادة النقاش حول الدور الحقيقي للمجتمع المدني وإعادة الاعتبار لمكانته الأصلية وأدواره التاريخية التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي، وذلك تفعيلا للوثيقة الدستورية والخطب الملكية العديدة ذات الصلة، والتي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
هناك متغيرات كثيرة تسوغ إعادة التفكير متعدد المقاربات والرؤى في مكانة و وظيفة المجتمع المدني من جوانب مختلفة، نركز منها بالأساس على :
- المحور الأول : المجتمع المدني في ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة : الصلاحيات و الآليات.
- المحور الثاني : دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان و النهوض بها.
- المحور الثالث : المجتمع المدني كشريك في التنمية : الرهانات و التحديات و الآفاق.
في ضوء هذه المتغيرات و المسوغات، يرحب المركز بمشاركتكم في هذه الندوة الوطنية، ويلح عليها؛ وذلك، من الزاوية التي ترونها ملائمة للموضوع في المقاربة والمناقشة والتحليل.