بيان هام عن لجنة التضامن في ملف بريمات وزارة المالية

لجنة التضامن مع المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضى المتابعَيْن في قضية علاوات وزارة المالية
تدين بشدة الحكم الصادر في حق المهندس عبد المجيد ألويز وتواصل عملها في فضح الفساد والمفسدين
تابعت لجنة التضامن مع المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضا المتابعَيْن في قضية علاوات وزارة الاقتصاد والمالية، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث قضت المحكمة بإدانة المهندس عبد المجيد ألويز بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم، فيما قضت ببراءة المهندس محمد رضا من التهم المنسوبة إليه، وعدم الاختصاص بالدعوى المدنية.
ولجنة التضامن إذ تعبر عن ارتياحها للحكم الصادر في حق المهندس محمد رضا، فإنها في الآن نفسه تسجل وتعبر وتعلن عن ما يلي :
1. تسجل أنها منذ انطلاق ملف هذه القضية شهر شتنبر 2012، وهي تتابع بقلق مجرياتها المتعلقة بمتابعة موظفَيْن بوزارة الاقتصاد والمالية بتهمة إفشاء السر المهني- بالرغم من إنكارهما لهذه التهمة في جميع مراحل المحاكمة- حول تسريب وثائق تثبت تبادل وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة لعلاوات بمبالغ مالية كبيرة، وهو ما اعتبره الرأي العام إهدارا وتبذيرا للمال العام، والذي عوض أن تباشر فيه السلطات القضائية الإجراءات القانونية اللازمة قصد إعمال العدالة بصددها ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالفساد، فإنها قامت بالتعتيم من خلال فبركة ملف انفضحت فيه ادعاءات الدولة بمحاربة الفساد، وتنكرها لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها.
2. تعبر عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق المهندس عبد المجيد ألويز، والذي عوض أن تنصفه المحكمة في الخروقات العديدة التي تعرض لها، والتي وصلت حد اقتحام بيته ومصادرة حاجياته الخاصة، وصولا إلى توقيفه عن العمل، وقطع صرف راتبه الشهري حتى قبل أن يقول القضاء كلمته، فإنها أدانته في سابقة سيسجلها التاريخ بمداد أسود في ملف القضاء المغربي.
3. تعلن أنها ستواصل عملها في فضح الفساد والمفسدين، وستدعم المهندس عبد المجيد ألويز في الاستئناف الذي سيقوم به دفاعه، كما ستعطي الانطلاقة لحملة ترافعية أمام البرلمان والحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذه القضية الخطيرة.
لجنة التضامن
الرباط في 24 مارس 2014