الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة أحكام الإعدام الصادرة في حق 529 متهما

من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتطالب السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من الاستنكار، الأحكام الصادرة أمس الإثنين 24 مارس 2014 عن محكمة جنائيات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، والقاضية بالإعدام في حق 529 متهما من قيادات و أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمصر، ضمنهم 387 محكوما غيابيا، و قررت إحالة أوراقهم على المفتي، مع تبرئة 16 متهما آخرين، في القضية المعروضة أمام المحكمة، والمتهم فيها 545 من قيادات الإخوان، بتهم الاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحرق سيارات مواطنين وترويع الآمنين، في أعقاب تشتيت اعتصامي رابعة و النهضة في شهر أغسطس 2013 الذي أسفر عن وفاة المئات من المدنيين.
وأمام هذا المنحى الخطير الماس بالحق في الحياة، وانطلاقا من موقف الجمعية المبدئي من عقوبة الاعدام، فإن المكتب المركزي:
1- يسجل أن سلطات الحكم العسكري في مصر، التي أجهضت ثورة 25 يناير المصرية، متمادية في انتهاك كل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وهو ما يتمثل في الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب، وتقديم الآلاف من الموقوفين أمام محاكم لا تضمن لهم بتاتا الحق في التمتع بمحاكمات عادلة، وإشاعة أجواء من الرعب والترهيب بمصادرة حريات الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي؛ الأمر الذي يشكل تراجعا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري عقب تلك الثورة المجيدة، ينضاف إلى التراجعات التي شهدتها مصر إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد مرسي، مع ما يلاحظ من تواطؤ عدد من الأنظمة العربية على إدامة هذا الوضع، بشرائها لصمت الرأي العام الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا.
2- يعبر عن إدانته الشديدة لتلك الأحكام بالإعدام الصادرة أمس، لما تشكله من اعتداء صريح على الحق في المحاكمة العادلة ،وعلى الحق في الحياة المنصوص عليهما في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويدعو المؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل وقف وقوع أي مجزرة أخرى يمارسها الحكام العسكريون ضد الشعب المصري، وفرض احترام حقوق الإنسان؛ بدءا بالمصادقة الفورية للدولة المصرية على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
3- يعلن انخراط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جميع الحملات المناهضة لهذه الأحكام، ولعقوبة الإعدام عموما على اعتبار أنها عقوبة لا إنسانية يتم توظيفها في غالب الأحيان لتصفية المعارضين السياسيين، مع التأكيد أنها عقوبة غير قابلة لأي تبرير، كالحرب والإرهاب وحالات الاستثناء، حماية لحقوق الإنسان وحرصا على احترامها الدائم في كل الأزمنة والأوضاع.
المكتب المركزي
الرباط في 25/03/2014