قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة الثلاثاء إن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 متهما من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تعد انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي. وصرح روبرت كوفيلي المتحدث باسم المفوضية أن "العدد المذهل للأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. إن إصدار أحكام الإعدام الجماعية هذه بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وقد بدأت محكمة الجنايات في المنيا في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة و682 آخرين بتهم من بينها القتل وذلك حسبما ذكر محاميهم في ضربة أخرى لأنصار مرسي. وقال نقيب المحامين في المنيا طارق فودة إن المحامين الذين يدافعون عن المتهمين قاطعوا الجلسة اليوم "احتجاجا على غياب عدالة الإجرءات في جناية مطاي." وذكر مصدر أمني أن بديع المحتجز في سجن طرة في جنوبالقاهرة لم ينقل إلى المنيا للمثول أمام المحكمة اليوم وذلك لأسباب أمنية. وغاب أيضا عن القاعة معظم المتهمين المحتجزين بحسب مصادر أمنية قالت إن نقلهم من عدة سجون كان متعذرا. وانتقد محامون إجراءات المحاكمة التي صدر فيها الحكم أمس قائلين إن المحكمة لم تسمح للمحامين الموكلين عن المتهمين بحضور الجلسة كما أن متهمين لم يحضروا الجلسة. وكان ألوف من قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان اعتصموا أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة وأمام جامعة القاهرة بالجيزة قبل أيام من عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان. وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليوز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وفي شتنبر حظرت محكمة مصرية جماعة الإخوان المسلمين وفي ديجنبر الأول أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية بعد هجوم انتحاري استهدف منشأة أمنية كبيرة في دلتا النيل وأسفر عن مقتل 14 رجل شرطة. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية وتصف عزله بأنه انقلاب عسكري.
