إقالة أحد مفسدي التعاضدية العامة من مهامه

بلاغ
القرار التاريخي والجريء القاضي بإعفاء المدير المساعد ورئيس قسم الموارد البشرية واللوجيستيك سابقا من مهامه وعزله نهائيا، لا بد وأن يشكل قطيعة مع الممارسات الإدارية الجائرة التي طبعت تدبير الموارد البشرية داخل التعاضدية العامة لسنوات عديدة ويدشن لعهد جديد يسوده القانون والحكامة الجيدة.
بعد عدة سنوات من التدبير العشوائي للموارد البشرية المطبوع بالاستبداد والفساد والدي انعكس سلبا على الأوضاع العامة داخل التعاضدية العامة ' يقرر رئيس المجلس الإداري أخيرا التوقيف النهائي للمسؤول عن هدا الوضع الكارثي.
وقد استقبل مستخدمو التعاضدية هدا القرار بارتياح كبير لما عانوه من قمع وترهيب وممارسات حاطة بالكرامة لم يستثن منها ممثلوهم النقابيون الدين طالهم كل أنواع العقوبات الانتقامية التي وصلت إلى حد الطرد، فقط لدفاعهم المستميت عن كرامة المستخدمين وحقوقهم المشروعة .
والنقابة الوطنية 'إذ تشيد بهدا القرار التاريخي فإنها تناشد رئيس المجلس الإداري بجعل قراره هدا حدا فاصلا بين عهد الظلم والتسيب وعهد الحق والقانون.
وتطالب بإلحاح، العمل باستعجال على:
- إرجاع باقي المستخدمين المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم .
- فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الاحتقان الاجتماعي داخل التعاضدية والوضع المتفجر عنه خلال شهر ماي 2010 واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي تكراره .
- فتح تحقيق بخصوص الاختلالات التي طبعت تدبير الموارد البشرية ولا سيما منها تلك التي ارتبطت بالنقط والمنح و الترقيات السنوية كإحدى التوصيات الملحة المنبثقة عن مناظرة مهدية ' مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وجبر الأضرار.
- تصحيح وتسوية بعض الوضعيات والقضايا الإدارية العالقة تأسيسا على القانون والمساطر الإدارية الجاري بها العمل.
و ختاما تدعو النقابة الوطنية ( ا.م.ش) كافة الأطر والمستخدمين إلى الوحدة والتضامن فيما بينهم والالتفاف حول مكتبهم النقابي-- ممثلهم الشرعي والمناضل الصامد والمدافع الأمين عن حقوقهم وكرامتهم -- ودلك من أجل إرجاع الحقوق وصيانة الكرامة وقطع الطريق على كل من يحن للعهد البائد.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
المكتب النقابي
17/09/2014