الاتفاق النووي فشل لاستراتيجية النظام الايراني

البعض يقول إن الاتفاق يصب في مصلحة النظام الإيراني لأنه يمنح هذا الاتفاق تنازلات وامتيازات عدة للنظام الإيراني في مختلف المجالات
أود أن أؤكد على انسحاب وتنازل النظام الإيراني وكذلك فشل استراتيجية البرنامج النووي لنظام ولاية الفقيه. صحيح بان هذا الاتفاق ينطوي على نقائص متعددة. هذا لا ريب فيه. ولو لم يكن كذلك لكان الاتفاق أكثر صرامة وشدة على نظام ولاية الفقيه لكن الحكومة الأمريكية قد أخذت ثمن هذا الاتفاق على حساب الشعب الإيراني وشعوب المنطقة بدلا من الضغط على النظام الإيراني. وعلى وجه عام، يجب أن نأخذ بالحسبان بأن كل إجراء لا يؤدي إلى تدمير المنشآت النووية للنظام الإيراني فإنه يعتبر ضعيفا وهشا. هذا أمر واضح تماما لكن إن كل ما أشرنا إليه يعد جانبا كبيرا من الموضوع لكنه هناك وجه آخر في هذا الاتفاق وهو يكتسب أهمية بالغة وحاسمة. الوجه المبدئي هو أن نظام ولاية الفقيه قد انصاع لتعطيل برنامجه النووي بشكل مؤثر على الأقل لمدة 10سنوات هذا ما حدث بالفعل. وما هي ميزة تطور الأحداث هذا؟ الميزة المحددة لهذا التغيير هي التفتيت في استراتيجية كان الولي الفقيه ينتهجها. ولا يمكن اعتبار هذا انسحابا تكتيكيا وقتيا أو مناورة. نعم هذه حقيقة أن البعض يبرهن أنه تم الاحتفاظ بهيكلة البرنامج النووي لكنهم لا يرون حقيقة أخرى ويغفلون عن التطورات السياسية التي تعتبر بؤرة هذا التغيير وتطور الأحداث بحيث أنهم يتجاهلون أو يتسترون على تغيير سياسي كبير من خلال تضخيمهم الوجه الآخر من الحقيقة. في عام 1976، قد كف نظام الشاه عن التعذيب والإعدام بشكل صامت البتة نتيجة الضغط الذي فرضت عليه سياسة حقوق الإنسان المتخذة من قبل كارتر. وتم الاحتفاظ بهيكلة مخابرات الشاه (ساواك) آنذاك. وكنا نستطيع أن نأتي بهذه الأدلة في ذلك الحين لكن ما كان يكتسب أهمية كبيرة هو إحداث تغيير كبير قد سطر مصير الشعب الإيراني بعد سنتين برغم من الاحتفاظ بهيكلة القوات الأمنية لنظام الشاه. وفي عام 1988، قبل الخميني قرار وقف إطلاق النار في بحبوحة الحرب المدمرة للوطن. وتم الاحتفاظ بالآلية الحربية للنظام الإيراني آنذاك لكن ذلك التغيير كان انسحابا وتجرع كأس السم حسب ما صرح به الخميني عينه.
فإن الاتفاق الحاصل يحوي سلسلة من التراجع من قبل النظام وخرقا لعديد من الخطوط الحمراء التي كان خامنئي قد أكد عليها شخصيا وبصورة معلنة. وليست من قبيل الصدفة بأن مسؤولين في النظام يعتبرون الاتفاق بأنه «كأس سم نووي». إن مثل هذا التراجع، سيؤدي إلى تفاقم الصراع على السلطة في قمة النظام لا محالة، وإلى تغيير موازنة القوى الداخلية على حساب خامنئي وهيمنته الهشة. إن الصراع على السلطة في قمة النظام سوف تستفحل بسرعة في جميع مستوياته لأن أهم جانب من هذا التطور هو تراجع ولاية الفقيه عن مشروع كان أحد أركان استراتيجية الثلاثة للحفاظ على النظام إلى جانب القمع الداخلي وتصدير الإرهاب.
خلال السنوات ال 5 و4 الماضية أن المفاوضات النووية كانت تجري بصورة سرية وعلنية مما كان يعتبر ورقة ضغط أجبرت الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالصمت واتخاذ سياسة المسايرة والمهادنة تجاه النظام الإيراني كما أنه قبل سنتين وفي حين كان بشار الأسد يقصف شعبه بالقنابل الكيمياوية، قد أصبحت أمريكا وشيكة على شن غارات جوية على سوريا لكن مطالبة الخامنئي في رسالة أوصلها قاسم سليماني وفالح الفياض إلى أمريكا، قد تورعت عن شن الغارات الجوية مما أدى إلى تغيير مصير سوريا لمدة طويلة على الأقل وقتل 350ألف سوري على الأقل كضحايا. وبعد 3أشهر من ذلك، شاهدنا أول اتفاق نووي مؤقت في جنيف. وفي واقع الأمر أنهم أجبروا النظام الإيراني إلى الانسحاب لكن شعوب المنطقة قد دفعوا ثمن هذا الإنسحاب. لكن الآن افتقد النظام الإيراني هذه الورقة المشؤومة.
فشل للاستراتيجية النووية للنظام الإيراني، فشل لاستراتيجية الولي الفقيه. هذه هي حقيقة يعيشها النظام الإيراني وهي تظهر أن ولاية الفقيه هي نمر ورقي افتقد في الوقت الحالي إحدى دعائمه الرئيسية.
وما تأثيره على الاقتصاد الإيراني ومستوى المعيشي للشعب بعد الإفراج عن الأموال المجمدة؟
هذا الاتفاق ورفع العقوبات المفروضة على النظام أو إلغاؤها جزئيا لن يترك أثرا جادا في تحسين الواقع الاقتصادي والمستوى المعيشي لدى المواطنين الإيرانيين. الآن الجذر والسبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران تعود إلى دكتاتورية فاسدة تنهب الثروات والأموال وكأن للعقوبات تأثيرا مشددا على الأزمة لا أكثر ولا أقل. إن هذا النظام وضع الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني بيد قوات الحرس، فلذلك أية كمية من الأموال التي ستخرج من حالة التجميد فإنها ستوضع تحت تصرف قوات الحراس ومآربها المشؤومة في داخل إيران أو في دول الجوار. وحقا إن الاتفاق الذي يتجاهل حقوق الإنسان للشعب الإيراني ولا يؤكد وينص عليها، سيكون مشجعا لممارسة القمع والإعدامات بلا هوادة من قبل هذا النظام وسحق حقوق الشعب الإيراني وانتهاك البيان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.