إدانتنا لخرق حقوق الإنسان بخريبكة والنواحي ووطنيا، ومساندتنا لكل الاحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل والتنمية. يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة بقلق بالغ التطورات السلبية التي تعرفها حقوق الإنسان بالمنطقة، فأمام الاحتجاجات التي تقودها سواء الجبهة المحلية ضد الحكرة بخريبكة، او متقاعدو الفوسفاط والأرامل الذين يطالبون بتفعيل المادة 6 من قانون المنجمي الذي يعطي الأولوية لأبنائهم في التشغيل بالمجمع الشريف للفوسفاط، أو شباب المنطقة بكل من بوجنيبة، بولنوار، أولاد عزوز، حطان أو حركة "باغي نخدم" بخريبكة، والتي تتمحور حول المطالبة بالشغل أساسا في المجمع الفوسفاطي أو بتنمية المنطقة من خلال محاربة الفساد وتوفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالمجان والاستثمارات الموفرة لمناصب الشغل، يتميز سلوك السلطات بالقمع وإحصاء الأنفاس والمناورة والتجاهل، كما يطبع سلوك إدارة الفوسفاط والإدارات والجماعات المحلية التجاهل الشيء الذي يتسبب في المزيد من الاحتقان. وهكذا، وفي خرق سافر للحريات وللحق في الاحتجاج السلمي ولدور الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية في تأطير المواطنين، المكفولين في الدستور المغربي وفي المواثيق الدولية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، قامت القوات العمومية بأمر من باشا المدينة وبإشراف من العميد المركزي بخريبكة بقمع همجي للوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظمها الجبهة المحلية ضد الحكرة ليلة 02 يونيو 2017 تضامنا مع الحراك الشعبي بالريف وباقي الحراكات على الصعيد الوطني، إذ عسكرت الساحة والأحياء المجاورة لها، وواجهتها بالعنف والترويع في تجاهل تام لأبسط الإجراءات القانونية، بحيث أسفر ذلك عن إصابة مناضلين من الجبهة وضمنهم أعضاء في مكتب جمعيتنا، وكذا مراسلين لصحف ومواقع الكترونية ومواطنين بجروح وكدمات وإغماءات، واستمرت المطاردات في الأزقة والشوارع المجاورة والاعتداءات لأزيد من ساعتين، كما تم اعتقال عضوين من الجبهة وحركة 20 فبراير أطلق سراحهما بعد تعريض أحدهما للسب والقذف والتعنيف، وتم الاستحواذ على هواتف نقالة لمواطنين، وأيضا تعرضت حركة "باغي نخدم" يوم 1 يونيو 2017 للقمع باستخدام القوة حين محاولتها تنظيم وقفة احتجاجية بساحة المكانة أمام البنك الشعبي بخريبكة، وقد تم من بعد وجراء فضحه للفساد بالمجمع الفوسفاطي اعتقال وتعنيف ومتابعة أحد نشطائها "هشام جلالي" الذي يقبع بالسجن المحلي بخريبكة في إطار الاعتقال الاحتياطي؛ كما عرفت التحركات النضالية التي ينظمها شباب بوجنيبة المعطل من أجل إعطائه الأولوية في التشغيل في المجمع الفوسفاطي الحصار والتطويق، وقد تم يوم 14 يونيو 2017 اعتقال 3 نشطاء وهم "طارق وراق" و "عادل معاش" و "عبد العالي كاطيري" خضعوا إثرها لتدابير الحراسة النظرية لدى الدرك، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا يوم السبت 17 يونيو 2017 بعد حفظ الملف من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة. هذا، ولا يزال ملف الهالك "حسن خديمي" رقم الاعتقال 15886 الذي توفي بالسجن المحلي بخريبكة بتاريخ 28 مارس 2017 جراء إهمال طبيبة ومدير السجن يراوح مكانه، بالرغم من الشكاية التي تقدم بها أخوه منذ ذلك الحين أمام محكمة الاستئناف بخريبكة؛ كما أن الحظر التعسفي من تنظيم أي احتجاج كيفما كان نوعه، ومن طرف أية جهة كانت أمام إدارة الفوسفاط بخريبكة مازال ساريا، بل إنه يطال حتى مجرد المرور من الأرصفة المحاذية والمقابلة لإدارة الفوسفاط ومصالحها بحكم تسييجها بالحواجز المحروسة من طرف القوات العمومية، مما يعرض حياة وسلامة المارة للخطر بفعل إجبارهم على السير وسط الطريق. إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خريبكة نعبر عما يلي: 1- إدانتنا القوية للاعتقالات وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية، والمس بكرامة وأمن المحتجين والمواطنين من طرف القوات العمومية، والدوس على القوانين على علاتها من طرف السلطات؛ مطالبين بإطلاق سراح "هشام جلالي"؛ 2- مساندتنا للحركات الاحتجاجية السلمية، معتبرين المطالب المرفوعة من طرف المحتجين بسيطة وحقوقية بامتياز، تفرض على السلطات والإدارة الفوسفاطية ومختلف الإدارات والجماعات المحلية العمل على الاستجابة لها، بدل أسلوب القمع والترويع والتنكيل والاعتقال والمتابعات والتجاهل المنتهجين لحد الساعة؛ 3- مطالبتنا السلطات الإدارية والقضائية بإزالة الحواجز المنتصبة أمام إدارة الفوسفاط بخريبكة، وبرفع القداسة عنها من خلال وضع حد للحظر اللاقانوني للاحتجاج أمامها؛ 4- مطالبتنا بإعمال القانون في ملف الهالك " "حسن خديمي"، بدل تكريس أسلوب الإفلات من العقاب اتجاهه؛ 5- إدانتنا الصارخة للقمع الأسود المسلط من طرف الدولة على حراك الريف وباقي الحراكات والاحتجاجات، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإيقاف المتابعات، وبتلبية المطالب المشروعة للمواطنين. خريبكة، في: 18 يونيو 2017 مكتب الفرع
