بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خريبكة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع خريبكة
خريبكة في: 23 ماي 2011
بيان
ندين المقاربة القمعية في مواجهة الاحتقان الاجتماعي بخريبكة والدائرة، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة عشر، ومعاقبة المتسببين في الأوضاع الكارثية بالمنطقة، وباحترام حقوق الإنسان في كل أبعادها
عرفت مدينة خريبكة مساء يوم الجمعة 13 ماي 2011 أحداثا مؤلمة، تمثلت في مواجهات عنيفة للقوات العمومية ( قوات التدخل السريع، القوات المساعدة، قوات الدرك، بوليس بمختلف أنواعه ... )، استغرقت زهاء 10 ساعات، استعملت فيها القوات العمومية الحجارة والهروات والمقالع والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه..
وقد خلفت المواجهات عشرات الجرحى، وفضل جل المصابين من المواطنين تفادي الذهاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج مخافة الاعتقال، وقد كانت القوات العمومية في حالة هستيرية إذ لم تكن تفرق في عنفها بين المارة والمشاركين في الأحداث .. وقد وازت الأحداث اعتقالات عشوائية طالت العشرات، فضلت السلطات التنكيل بهم وإخلاء سبيلهم ما عدا 4 تمت إضافتهم إلى 11 عاملا من شركات الوساطة العاملة مع المجمع الشريف للفوسفاط، كانوا قد اعتقلوا قبل اندلاع الأحداث إثر انسحابهم من اعتصام كانوا يخوضونه بالسكة الحديدية احتجاجا على عدم تنفيذ الإدارة العامة للفوسفاط لوعد تلقوه من طرف أحد مسؤوليها بخصوص إدماجهم في المجمع.
وقد تعرض المعتقلون حسب ما صرحوا به لعائلاتهم أثناء زيارتهم لهم بالسجن المدني بخريبكة لسوء المعاملة والضرب والتجويع أثناء فترة الحراسة النظرية التي دامت 72 ساعة، وتم الاستحواذ من طرف البوليس على كل المواد الغذائية التي جلبتها لهم العائلات.
هذا، ويبدو من خلال لائحة التهم الجنائية الموجهة لهم ( تكوين عصابة إجرامية، العصيان المدني، التجمهر المسلح، إضرام النار عمدا، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، عرقلة حركة سير القطارات، الضرب والجرح ... ) أن هناك نية مبيتة لتحميلهم مسؤولية ماجرى. كما أن العسكرة التي تعرفها المحكمة أثناء تقديمهم تشي بأنها محاكمة استثنائية.
إن الأوضاع المحتقنة والقابلة للانفجار في كل وقت وحين، تعود بالأساس إلى إحساس سكان المنطقة بالغبن والظلم جراء الإقصاء والتهميش والتعسف الذي تعرضوا له لعقود من طرف إدارة الفوسفاط المسنودة من طرف السلطة، وخضوع التشغيل على العموم للمحسوبية والزبونية، ونزع أراضي الفلاحين بأبخس الأثمان وتهجيرهم قسرا وعدم احترام شركات الوساطة والمناولة لأبسط حقوق العمال، وتدمير البيئة من طرف الإدارة الفوسفاطية، وسوء التسيير والتدبير من طرف الجماعات المحلية والتلاعب في عمليات الإسكان وخاصة بالنسبة لسكان أحياء الصفيح وضعف الخدمات الاجتماعية، وانتشار الجريمة والمخدرات، ونهج أسلوب القمع والمناورة والوعود الكاذبة في مواجهات الاحتجاجات...
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة :
1- ندين بكل قوة المقاربة القمعية في مواجهة الاحتقانات والتوترات التي تعيشها خريبكة والدائرة، معتبرين أن العسكرة التي تعرفها المدينة منذ مدة لن تشكل حلا، وأن المدخل الرئيسي لحلها يكمن في تمكين المواطنين وخاصة الشباب والعمال والفلاحين من حقوقهم، واحترام حقوق الإنسان في كل أبعادها، وتطهير الإدارات والمؤسسات العمومية من ناهبي المال العام والمفسدين والقماعة ومتابعتهم قضائيا.
2- نرفض عسكرة المحكمة وتقديم المعتقلين ال 15 ككبش فداء لما جرى يوم 13 ماي 2011، مطالبين بإطلاق سراحهم، وفتح تحقيق نزيه وعميق حول أسباب ما وقع.
3- نشيد بالمحامين الشرفاء الذين تطوعوا للدفاع عن المعتقلين ال 15، حاثين المحامين بهيئة خريبكة وخارجها إلى التطوع للدفاع عنهم.
4- نطالب بإلغاء شركات السمسرة في اليد العاملة لكونها لا تحترم حقوق العمال، وإدماج عمالها مباشرة في المؤسسات التي يشتغلون فيها.