محامية تتهم أمنيين في خريبكة بعدم تقديم المساعدة لها

مسؤول أمني ينفي ويصرح بأن شقيقي المحامية كانا على خلاف مع العصابة
اتهمت محامية بهيئة مدينة خريبكة عناصر دائرة أمنية مداومة بالمدينة بعدم «تقديم مساعدة لشخص في خطر مع الإيذاء والإهانة والسب والشتم»، حيث تقدمت، صباح أمس الاثنين،بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تتهم من خلالها عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بعدم تقديم المساعدة لها عندما تعرض منزلها لهجوم من طرف عصابة مدججة بالسيوف والخناجر والعصي والحجارة.
وأكدت المحامية (فاطمة الكريمي) في تصريح ل«المساء» أن أول إجراء قامت به، بعدما تعرض منزلها للهجوم من طرف عناصر يتجاوز عددهم السبعة أشخاص (بتاريخ ال7 من الشهر الجاري) والذين حاولوا نزع الباب الحديدي، كما كسروا زجاجه وأحدثوا عدة ثقوب بالحائط، وكسروا الزليج، هو مهاتفة نائب وكيل الملك المداوم إلا أن الهاتف ظل يرن عدة مرات دون مجيب، ثم أجرت بعد ذلك اتصالا بالشرطة لطلب النجدة، حسب الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، غير أن كل الاتصالات كانت دون جدوى، إلى أن اتصلت ببعض زملائها في العمل الذين قاموا بدورهم بالاتصال بعناصر الشرطة، إلا أنها فوجئت بتصريح أحد أصدقائها الذي أكد لها أن أحد الأمنيين قال له بالحرف «غير تحل الباب هذاك غير شي موكيل ديالها عندها معاه شي مشكل ولا دات لو فلوسو»، وهو ما حز في نفسها، مصرحة بأن هذا ليس من اختصاصه، وكان من الأجدى أن «يقدم المساعدة لشخص في خطر أولا، وبعد ذلك يبحث في الأسباب ويتابعني قانونيا إذا كانت هناك تهم ضدي».
وأضافت الشكاية أنه أمام شراسة الهجوم انتقل أشقاء المحامية ووالدتها إلى مقر الشرطة لطلب النجدة، محتجين على عدم التدخل، فكانت النتيجة، تضيف الشكاية، وضع شقيقها تحت الحراسة النظرية. وأضافت أنه بعد ساعتين من طلب النجدة انتقلت عناصر الدائرة الثالثة، إلا أنه بدل إلقاء القبض على أفراد العصابة رغم أنهم كانوا في حالة تلبس، قام عنصر من الصقور بتعنيفها وسبها، تقول المحامية.
وطالبت المحامية بفتح تحقيق في الحادث ومعرفة أسباب وملابسات ما تعرضت له من إهمال، بسبب ما وصفته الشكاية ب«تقاعس» عناصر الدائرة الأمنية (فرقة المداومة) عن أداء واجبها ومد العون والحماية لشخص في خطر، خاصة أنها مازالت غير مطمئنة لحد الآن على سلامتها وسلامة عائلتها من أي اعتداء قد يصدر عن عناصر العصابة المعنية.
وفي اتصال بمسؤول أمني بالمدينة أكد ل«المساء» أن القضاء أخذ مجراه في هذه القضية، إذ تم وضع شقيق المحامية وبعض عناصر العصابة تحت الحراسة النظرية يوم الحادث، وتم إطلاق سراحهم بعدما تم الاستماع إليهم وإحالة الملف على النيابة العامة التي ستقول كلمتها النهائية. ونفى المصدر نفسه أن يكون هناك أي إهمال أو إهانة لأنه تم استقبال المحامية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، علما أن شقيقيها كانا على خلاف مع العناصر التي قامت بالهجوم.