بلاغ المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير:
- يعتز بالروح الكفاحية العالية والمتواصلة لحركة 20 فبراير؛
- ينادي إلى الانخراط في اليوم النضالي الوطني العاشر للحركة (الأحد25 دجنبر).
اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في دورتها الأسبوعية العادية يوم الاثنين 19 دجنبر 2011 ، وبعد استنفادها لجدول أعمالها قررت تبليغ الرأي العام مايلي :
1- تثمينها للاستمرارية النضالية لحركة 20 فبراير التي خرجت بقوة يوم الاحد المنصرم للتعبير عن رفضها لكل أساليب الالتفاف على المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير، وعزمها مواصلة الكفاح التاريخي من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان.
2- دعوتها كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، المنخرطة في المجلس الوطني وفي المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير، إلى التحلي بالروح النضالية العالية والفاعلة، والتصدي لكل محاولات النيل من استقلالية الحركة ووحدتها دفاعا عن مرتكزاتها كحركة سلمية، مكافحة، تعددية، موحدة ووحدية، مستقلة ،جماهيرية وشعبية، وديمقراطية.
3- دعوتها كافة مكونات حركة 20 فبراير من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعم إلى الانخراط في اليوم النضالي الوطني العاشر للحركة، وذلك بتنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة وسلمية يوم الأحد 25 دجنبر المقبل بسائر المناطق، مواصلة للمعركة التاريخية السلمية والحضارية ضد العلاقات المخزنية و ما يطبعها من استبداد وقهر وظلم وفساد، ومن اجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان للجميع.
وسيكون هذا اليوم النضالي مناسبة أخرى لتأكيد المطالبة بدستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة وحقوق الإنسان والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين.
كما سيكون مناسبة كذلك للمطالبة ب:
· إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلي 20 فبراير وإنهاء المتابعات في حقهم، وضمان حرية التعبير والتنظيم، والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والمطالبة بفتح تحقيق في اغتيال شهداء حركة 20 فبراير ومتابعة المسؤولين عن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
· الحماية الدستورية والقانونية للثقافة الأمازيغية.
· توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان الشغل القار والتعليم والصحة والسكن للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة.
· المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
· اتخاذ كل التدابير الدستورية والقانونية والإجرائية لبناء قضاء مستقل نزيه وكفء.
· تحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة المخزنية وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد.
· حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تجسد الإرادة الشعبية.
عن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
الرباط فى 19 دجنبر2011
من أجل الاتصال:
المنسق: محمد العوني
0661785683
medelaouni@hotmail.com
نائب المنسق:عبد الحميد أمين
0661591669
sigelamine@yahoo.fr