20 فبراير تواصل احتجاجها بدون العدل والإحسان

كشف محمد العوني، منسق لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، أن المجلس لم يتلق بعد أي إعلان رسمي مكتوب من طرف جماعة العدل والإحسان حول انسحابها من الحركة.
وأكد العوني في تصريحات ل«المساء» أن أعضاء لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم الحركة قرؤوا الخبر في الصحف، الذي كان مكتوبا بصيغة عامة، ولم تبلغ اللجنة به رسميا.
وأشار العوني إلى أن ممثل العدل والإحسان داخل لجنة متابعة المجلس الوطني لدعم الحركة لم يحضر الاجتماع الأخير للجنة، موضحا أن اللجنة تدارست خلال اجتماعها الأخير قرار الجماعة الانسحاب من الحركة واتفقت على العودة إلى الموضوع خلال اللقاء التواصلي، الذي سيعقد في 30 دجنبر الجاري بالرباط. وأكد أن دعوة المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بالانخراط في اليوم النضالي الوطني العاشر للحركة بعد غد الأحد لا يأتي ردا على انسحاب العدل والإحسان من الحركة، مضيفا أن الحركة تنظم يوما وطنيا نضاليا كل شهر، كما تشير إلى ذلك مقومات عمل الحركة التي تبناها الشباب والمكونات الداعمة للحركة.
إلى ذلك، تميز جمع عام حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، باحتقان وتوتر غير معهودين، وكان جمعا عاما استثنائيا بكل المقاييس، فلأول مرة يغيب أعضاء جماعة العدل والإحسان عن اجتماعات الحركة، التي يحتضنها مقر الحزب الاشتراكي الموحد، بعد البيان الأخير الذي أصدرته الدائرة السياسية لجماعة عبد السلام ياسين، والذي أوضحت بأنها أصبحت في حل من أي ارتباط بحركة 20 فبراير.
وصبَّ المتدخلون من مستقلي الحركة، وبعض المحسوبين على الحزب الاشتراكي الموحد والاتحاد الاشتراكي، جام غضبهم على حزبي الطليعة والنهج الديمقراطي، الذين قالوا إنهما ورطا الحركة في تحالفات «تحت الطاولة» مع العدل والإحسان، مكنتها من الاستحواذ على حركة 20 فبراير وتوجيهها لخدمة أهداف الجماعة.
واعتبر إبراهيم كليم، عضو لجنة الإعلام في الحركة، بأنه متأكد من أن تنظيمات سياسية داخل الحركة ورطت فنان الراب «الحاقد» في الاعتقال، ثم أخذت تساوم به مع النظام. وأضاف كليم ل»المساء بأن «الحاقد ضحية للحركة، وهذا يطوق أعناقنا بعدم التخلي عنه، ونحن في حركة 20 فبراير نرحب بأي تنظيم سياسي يريد أن يزايد بالحاقد، شريطة أن ينزل معنا إلى لشارع وألا يتحدث عن الحاقد من مقرات حزبه»
وفي الوقت الذي أكدت العديد من المداخلات على تحديد سقف لنضالات حركة 20 فبراير، قال منعم أوحتي، الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة، إن سقف نضالات الحركة يجب أن يبقى مفتوحا وغير محدد، لأن «الحركات الاحتجاجية في العالم لا تحدد سقفها». وطالب أوحتي بترك الباب مفتوحا أمام المطالبين بملكية برلمانية والمطالبين بنظام جمهوري. ويذكر أن منعم أوحتي كان قد أثار جدلا واسعا، خلال الأسابيع الماضية، عندما قال في إحدى مداخلاته إن «الشعب المغربي يريد إسقاط النظام» قبل أن يعود موضحا بأنه كان يقصد أنظمة الفساد داخل الدولة وليس النظام السياسي القائم.
وخلُص الجمع العام لحركة 20 فبراير إلى ضرورة استمرار النقاش السياسي حول مستقبل الحركة. كما اتفق الفبرايريون على تنظيم وقفة، أمس الخميس، أمام محكمة القطب الجنحي في عين السبع بالدار البيضاء، وأن تكون مسيرة الأحد في الحي المحمدي.
وفي سياق متصل، طالب المجلس الوطني لدعم 20 فبراير بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تجسد الإرادة الشعبية.
كما دعا كافة مكونات الحركة من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعم إلى الانخراط فيما وصفه باليوم النضالي الوطني العاشر للحركة، عبر تنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة وسلمية بعد غد الأحد في سائر المناطق من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.
واعتبر المجلس في بيان له «أن يوم الأحد سيكون مناسبة أخرى لتأكيد المطالبة بدستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة وحقوق الإنسان والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين».
وثمن المجلس الوطني لدعم الحركة «الاستمرارية النضالية لحركة 20 فبراير، التي خرجت بقوة يوم الأحد الماضي للتعبير عن رفضها لكل أساليب الالتفاف على المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير، وعزمها مواصلة الكفاح التاريخي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وطالب المجلس كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، المنخرطة في المجلس الوطني وفي المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير، ب»التحلي بالروح النضالية العالية والفاعلة، والتصدي لكل محاولات النيل من استقلالية الحركة ووحدتها دفاعا عن مرتكزاتها كحركة سلمية، مكافحة، تعددية، موحدة ووحدية، مستقلة، جماهيرية وشعبية، وديمقراطية».
وجدد المجلس الوطني لدعم الحركة مطالبه، التي عددها في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو 20 فبراير، وإنهاء المتابعات في حقهم، وضمان حرية التعبير والتنظيم، والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والمطالبة بفتح تحقيق في وفاة شهداء حركة 20 فبراير، ومتابعة المسؤولين عن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان الشغل القار والتعليم والصحة والسكن للجميع، ووضع حد لغلاء المعيشة، وتحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة المخزنية وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد.