رد خليفة قائد على صاحب نداء رجال السلطة لوزير الداخلية

جميل أن تكون للمرء الشجاعة والجرأة الكافيتين على التعبير عما يحسه من ظلم وحكرة، وأن تكون له القدرة على فضح بعض الممارسات التي يعتبرها حيفا في تدبير ملفات بعض رجال السلطة، والتي يطبعها في الغالب الشطط في استعمال السلطة، في غياب حكامة جيدة باعتماد أساليب مجحفة وغير حضارية، والتي غالبا ما تصدر عن المسؤولين المباشرين والمحليين بالعمالات والأقاليم، تطبعها المزاجية والعلاقات الخاصة ودرجتها. ومن باب العدل والإنصاف فإن المسؤولين على المستوى المركزي لا يتحملون مسؤولية ما يشتكي منه رجال السلطة، وخاصة في العهد الجديد الذي أعطى لرجل السلطة هذا الجرأة للتعبير بكل حرية ودون مراعاة للشروط النظامية ضاربا في العمق الانسجام مع روح المهمة الملقاة على عاتقه والتي تستلزم منه كرجل سلطة انضباطا كاملا بعدم الغوص في متاهات واتهامات لمسؤوليه خاصة المركزيين منهم بادعاءات تنقصها الدلائل ويصعب اتباثها على الرغم من الإجماع على صحتها، وأن يبقى غسيلنا داخل إطار الإدارة الترابية.
و من موقعي كخليفة قائد أعتبر أن الإشارة التي جاءت بالنداء بخصوص هذه الشريحة المحسوبة على رجال السلطة والتي يتنبأ لها كاتبه بالانقراض، فهو بمثابة تبخيس وتحقير لهذه الفئة والتي لا تقل أهمية عن رجال السلطة العظام، والتي لولا هذه الفئة الصغرى في تصنيفها والكبرى في وزنها ومهامها لما كان هناك دور لرجال السلطة وغيرهم من الرؤساء الكبار في الإدارة الترابية. فهذه الفئة التي تعمل في ظروف قاهرة في أداء مهامها الصعبة والمتنوعة بين المطرقة والسندان (الربيب) والتي أبانت عن مستوى عال من الانضباط والمسؤولية والوطنية بكفاءتها المهنية والاحترافية العالية بخبرتها الواسعة في الميدان الإداري، ناهيك عن المستوى الثقافي التي تتمتع به يجعل منها أداة فاعلة تجسد النموذج المثالي لرجل السلطة وتتوفر فيها شروط النزاهة والاستقامة ما لا يتوفر في غيرها، الشيء الذي يتطلب من كافة المسؤولين التعامل مع ملفها على قدر من الأهمية، وأن لا نرتد بحنين إلى العقلية التقليدية القديمة التي تعتبر هذه الفئة في مرتبة دونية تجعل منها مسحوقا كيماويا لغسل أخطاء وتجاوزات مسؤوليهم أو بمثابة فوطة خاصة بالأوساخ التي تلتصق بهم، وقد حان الوقت أن يفتح الباب أمامهم للاستفادة من الامتيازات على غرار زملائهم في سلك السلطة في التعويض والترقي وغيرهما، وأن تتبوأ هذه الفئة مكانتها الصحيحة باعتماد الاسم الجديد لها وهو نائب القائد ليقوم بالنيابة عنه في ممارسة جميع سلطاته بما في ذلك الصفة الضبطية، ولتكون مجازاتهم ومحاسبتهم منصفة وقانونية، وقد لا تنقرض إلا بانقراض الزمن.
فنحن نعيش هذه الأيام ملامح عهد جديد، في ظل القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، يؤسس لمفهوم جديد للسلطة، وخليفة القائد قد يدخل في زمرة رجال السلطة بقوة القانون.
وقد تسقط النظرة المحتشمة والباهتة التي يظهر بها خليفة القائد خلف ظلال القائد كما كان في السابق وذلك بضمان جميع حقوقهم القانونية لتحفيزهم على العطاء في تسيير الشأن العام، لأن المشرع المغربي لم يتعمد خلق هذا المنصب بمحض الصدفة، بل ضمانا لاستمرارية الإدارة خاصة وأن الفئة المستهدفة تتوفر على الشروط المؤهلة للانسجام مع روح المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة الترابية التي ما فتئت تتسع لتشمل إلى جانب الميادين التقليدية السياسية والإدارية والاقتصادية، حماية البيئة والعمل الاجتماعي سيما بعد التناسل الخصب لجمعيات المجتمع المدني وشيوع ثقافة حقوق الإنسان وإعداد برامج التنمية البشرية المستدامة.
"لا يحب الله الجهر بالسوء من قوم إلا من ظلم"