أفادت مصادر عليمة للبوابة بأن من أهم الإكراهات التي تعيق العمل داخل المجلس الجماعي بمدينة خريبكة ألا وهو مشكل المتملصين من الضرائب سواء أصحاب الثراء أو نواب البرلمانيين أو أعيان المدينة ، وكذا بعض المؤسسات العمومية صدا على القوانين الجاري بها العمل، مع العلم أن الباقي استخلاصه وصل إلى حدود كتابة هذه السطور إلى أزيد من تسعة ملايير سنتيم (9.745.373.97 درهم)، بذمة الخواص رغم المجهودات التي تقوم بها وكالة الجبايات وقباضة خريبكة والقباضة الجماعية فإن إمكانياتها البشرية والمادية متواضعة .فضلا عن الطريقة التي تنهجها السلطة المحلية تمارسها في الاستخلاص بالمقاطعات. كما أن المجلس لا يعتمد على الطرق الحديثة في الاستخلاص ولا يزود الموظفين والأعوان بالآليات ولم يحسن ظروف عملهم ولا تحفيزهم. وعدم متابعة المتملصين من أداء الضرائب من كبار الأعيان والتركيز فقط على التجار والمهنيين.. وبالتالي غياب إستراتيجية واضحة لاستخلاص ما بذمة الغير وعدم الدفاع عن المال العام، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص هذا الموضوع، بحكم أن هذا الرقم الكبير جدا والذي لازال في ذمة المتملصين من أصحاب الدكاكين والمقاهي وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة ودكاكين السوق البلدي الحبوب من باعة الخضر والفواكه والجزارة والسمك ودكاكين سوق الخوادرية والمستغلين للملك العام من مقاهي واكشاك والمضاربية وبائعي الأواني الفضية والنحاسية ومحطات الوقود والحافلات بصنفيها ألف وباء والشركات الاشهارية ومقشدة المحطة الطرقية والحدادين وبائعي الاحدية ودكاكين الحدادة الصغيرة والكبيرة وبائعي الدجاج. وفي هذا السياق فالمقاهي وعددها 154 مقهى يرفض أصحابها تأدية ما بذمتهم من رسوم لفائدة الجماعة والتي تقدر ب 949.624.25 درهم رغم انها استحوذت على الرصيف، و منها من بات فوقه ورمى بالمواطنين إلى الطريق وجعلهم عرضة لحوادث السير التي ارتفع مؤشرها بشكل لافت، كما أن الأكشاك التي نبتت بشكل ملف للنظر بأهم نقط الرئيسية بالمدينة، وعددها 58 كشكا يرفض أصحابها تأدية ما بّذمتهم من رسوم والتي تقدر ب 201.920.00 درهم، هذا، إضافة إلى (المضاربة) وعددهم 26 والذين يحتلون الرصيف بكامله، بل وضموا الأقواس إلى محلاتهم ومنهم من شيد متجرا فوق الرصيف أمام أعين كل من السلطة والبلدية، ويمنعون أصحاب السيارات من الوقوف أمامها بوضع متاريس وأحجار كبيرة ويرفضون تأدية الرسوم التي تقدر ب 123.612.50 درهم. فيما محطات الوقود فيرفض أصحابها تأدية الرسوم المترتبة عن استغلالهم للملك العام، والتي تقدر ب 227.050.50 درهم، أما أصحاب دكاكين السوق المغطاة، بحي الحبوب، فيرفضون بشكل قاطع تأدية ما بذمتهم من رسوم وسومة كرائية، وذلك لأسباب عديدة كغياب الأمن والكساد الذي يدعون معاناتهم منه، ويرجعون ذلك للحصار المضروب على السوق من طرف الباعة المتجولين وغياب النظافة خاصة عندما يحتل باعة السمك كل الممرات المؤدية إلى باقي أروقة السوق ويتركونها في حالة مزرية ، حيث الأوساخ والروائح الكريهة. أما دكاكين الدجاج عددها 55 فأصحابها بدورهم يرفضون تأدية ما بذمتهم لفائدة البلدية من رسوم تقدر ب195.600.00 درهم والدين حولوا جناحا من السوق الأسبوعي إلى مزبلة تخلق مشاكل كثيرة للسكان المجاورين للسوق أما بخصوص أصحاب دكاكين سوق الخوادرية الذي استفاد منه المعطلون من حاملي الشهادات (81 دكانا) فلم يأدوا ما بذمتهم من رسوم مند افتتاح السوق والتي تقدر ب 1.754.010.00 درهم ويطالب هؤلاء بتحرير التجارة بالسوق وهو المشكل الذي صوت لفائدته المجلس أكثر من مرة لكن بارونات الدجاج يعملون كل ما في وسعهم لعدم تطبيق التحرير حتى لا يتحول الجميع إلى (دجايجية) لان تجارة الدجاج هي التجارة المربحة بالسوق فيما الحرف الأخرى تعيش كسادا أدى بالى إغلاق أغلبية الدكاكين. هذا إلى جانب العديد من الرافضين لتأدية ديون البلدية كدكاكين النجارة الحديدية الدين بذمتهم 539.200.00 درهم بدون مبررات تذكر. وفي غضون ذلك فإن المجلس الجماعي بخريبكة مطالب اليوم العمل من أجل حماية المال العام بالمدينة وانقاد ما يمكن إنقاذه واستعمال الوسائل القانونية والزجرية لاستخلاص الديون المترتبة عن المتملصين خاصة وان من بينهم إخوان وأخوات أعضاء بالمجلس الجماعي وهناك أفراد من أسرة مستشارين برلمانيين، وهناك أعضاء بالمجلس البلدي .
