البيان الختامي الصادر عن اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

عقد مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتماعه الثالث - بعد المجلس الثالث - بالرباط أيام 4 ، 5 و 6 ماي 2012 بحضور أعضاء السكرتارية وممثلين/ات ل21 من بين 24 منظمة عضوة في التنسيقية المغاربية.
خلال اليوم الأول لاجتماع المكتب، تم بالخصوص الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي للسكرتارية ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع ثم إلى مداخلات ممثلي/ات المنظمات الحقوقية حول الوضع الحقوقي لبلدانهم وفي المهجر؛ فيما كان 5 ماي يوما دراسيا حول موضوع: "الربيع المغاربي و الوضع الحقوقي"، عبر فيه المشاركون و المشاركات من خلال العروض المقدمة والمناقشات عن انشغالاتهم بشأن مستقبل الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية وتقييم حصيلة الثورات الشعبية والحركات الاحتجاجية في المنطقة ، والمرتبطة بمناهضة الاستبداد والقهر والفساد وبالمطالبة بالديمقراطية بدءا بإقرار دساتير ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعوب وتتلاءم و معايير حقوق الإنسان والمساواة وحرية العقيدة وإطلاق مسلسل العدالة الانتقالية وإعمال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
وقد خلص مكتب التنسيقية في نهاية أشغاله إلى التأكيد على المواقف التالية :
- يسجل المكسب الذي حققته الثورة في ليبيا بإزاحة نظام القذافي الاستبدادي والفاسد و يعقد الآمال لإقامة نظام ديمقراطي تسوده العدالة وحقوق الإنسان الكونية، ويعبر عن قلقه من الفراغ الحاصل على مستوى تدبير الشأن العام في التصدي لبؤر التوتر و انتشار السلاح و الاعتداء على الحق في الحياة و ممارسة التعذيب والعودة إلى ممارسة الاختطاف تحت غطاء الشرعية الثورية، ووجود سجون غير نظامية خارج القانون، وغياب حقوق مكفولة للأقليات والقوميات، ويطالب مكتب التنسيقية بإطلاق مسلسل حقيقي للعدالة الانتقالية بإعمال الأسس الدولية المتعارف عليها في هذا المجال ؛
- يسجل نجاح محطة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي بتونس، ويأمل أن تتوج بإقرار الشعب التونسي لدستور ديمقراطي يضمن صيانة حقوق الإنسان وفق المرجعية الكونية؛ وهي مناسبة يحيي فيها الحركة الحقوقية الديمقراطية و الجهود التي تبذلها من اجل التصدي للتراجعات على مكاسب الثورة التي أزاحت نظام بن علي الديكتاتوري، و الوقوف ضد الانتهاكات التي تطال الحقوق و الحريات، كالاستعمال المفرط للقوة و استمرار التعذيب في مخافر الشرطة و التضييق على الصحافة والاعلاميين من طرف القوى المعادية للتغيير. ويعبر مكتب التنسيقية عن دعمه لمطالب الحركة الحقوقية من اجل الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ويؤكد على ضرورة الإسراع في إرساء آليات العدالة الانتقالية السليمة و الاهتمام بملف الشهداء و جرحى الثورة و كشف الحقيقة حول مصير التونسيين الذين هاجروا قسرا إلى ايطاليا و دول أوربية أخرى؛
- يحيي جهود المنظمات الحقوقية و الديمقراطية بالجزائر من أجل أن ينعم الشعب الجزائري بالديمقراطية و حقوق الإنسان؛ ويعبر مكتب التنسيقية عن انشغاله من استمرار التضييق على الحريات و إصدار قوانين لا تتلاءم و معايير حقوق الإنسان كالقانون الخاص بالجمعيات و قانون الأحزاب و قانون الإعلام ، ويندد بالاعتقالات التي تطال النشطاء الحقوقيين . ويدعو إلى ضرورة الحرص على توفير الأجواء القانونية المناسبة المتعارف عليها دوليا لتمر استحقاقات 10 ماي التشريعية في جو من الشفافية والنزاهة والحياد؛
- يسجل مكتب التنسيقية المنحى التراجعي الذي تعرفه وضعية حقوق الإنسان بموريتانيا، حيث تم إيقاف مسلسل العدالة الإنتقالية، و احتكار كامل للدولة لوسائل الإعلام وعلى الخصوص السمعية البصرية و الهجوم على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي و استعمال العنف واستمرار الوفيات في السجون و قمع و اعتقال مناهضي العبودية، وهي الظاهرة الاجتماعية التي تشكل وصمة عار في موريتانيا.
- يعبر مكتب التنسيقية عن قلقه بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ويعتبر الحراك الاجتماعي الحاصل بهذا البلد صمام آمان ، للرفع من وتيرة المطالب الشعبية لتحقيق إصلاحات دستورية وسياسية تضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويندد باستمرار الدولة في اعتماد المقاربة الأمنية و التضييق على الحريات الأساسية والمساس بالحق في التظاهر السلمي، و استعمال القوة المفرطة و الاعتداء بالضرب على الحركات الإحتجاجية السلمية و التضييق على حرية الصحافة و متابعة الصحفيين و اعتقالهم، ويطالب مكتب التنسيقية الدولة المغربية بتفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة واحترام حقوق الإنسان.
- يعبر عن انشغاله العميق بتفاقم مظاهر العنصرية و يشجب كل الانتهاكات التي تطال المهاجرين و المهاجرات سواء في بلدان الاستقبال أو في بلدان العبور؛ كما يندد بالخروقات و سوء المعاملة الحاطة بالكرامة التي تمس المهاجرين الافارقة بالبلدان المغاربية و بمراكز الإيواء ، و يطالب باحترام حقوق المهاجرين و اللاجئين و طالبي اللجوء وتمكينهم من حقوق المواطنة و على الخصوص الحق في المشاركة السياسية ، و يؤكد مكتب التنسيقية على ضرورة إشراك المجتمع المدني في إبرام الاتفاقيات الثنائية بين أوروبا و البلدان المغاربية ذات الصلة؛
- يستحضر مكتب التنسيقية الشروط المتردية في السجون و مراكز الاحتجاز بمختلف الأقطار المغاربية، التي تعاني من الاكتظاظ الشديد و سوء التغذية و المعاملة و يدعو بهذا الخصوص إلى إصلاح الأوضاع السجنية على أساس احترام المعايير الدولية المعمول بها وإشراك المنظمات الحقوقية في القيام بالدور المنوط بها في هذا المجال.
- يثمن مكتب التنسيقية بوادر الدينامية التي تعرفها العلاقات بين الدول المغاربية في الآونة الأخيرة و يأمل في أن تتطور في اتجاه بناء أسس مغرب كبير موحد يسوده احترام الديمقراطية و حقوق الإنسان و التعاون و التنمية الشاملة.
إن مكتب التنسيقية و بمناسبة انعقاد دورته الثالثة يؤكد على ضرورة:
- حق الشعوب المغاربية في أن تنعم بدساتير ديمقراطية ترسخ السيادة الشعبية وحقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا والحريات وفصل حقيقي للسلط؛
- إطلاق واستكمال مسلسل العدالة الانتقالية في المنطقة المغاربية بما يضمن كشف الحقيقة كاملة و المساءلة و عدم الإفلات من العقاب و جبر الضرر الفردي و الجماعي و اتخاذ كل الإجراءات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة ، وتقديم الأنظمة السياسية الاعتذار العلني عما ارتكبته الأجهزة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ؛
- إقرار المساواة التامة بين الرجل و المرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية؛
- اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية النساء من العنف ؛
- منع تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات للبيوت ووضع حد لتشغيل الأطفال دون بلوغ السن القانوني؛
- منع تزويج الفتيات القاصرات؛
- حماية الحق في الحياة والتنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام في الدساتير والتشريعات الوطنية؛
- التصويت الايجابي للدول المغاربية المعنية لفائدة القرار الرامي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي سيعرض من جديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2012 ؛
- وضع حد نهائي لظاهرة العبودية التي تطال فئات من المجتمع الموريتاني؛
- مصادقة الدول في المنطقة المغاربية على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعضها،واحترام التزاماتها فيما يرتبط بتقديم التقارير الحكومية الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما يعلن مكتب التنسيقية تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل تحرير وطنه، وحقه في تقرير مصيره ، ويندد بعدوانية الكيان الصهيوني الذي يخوض حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين ، و يحيي بالمناسبة صمود الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام من أجل صون كرامتهم و الدفاع عن حقوقهم ؛
- يدين مكتب التنسيقية ما يتعرض له الشعبان السوري والبحريني من بطش و تنكيل و تقتيل بالاستعمال المفرط للقوة بواسطة الذخيرة الحية، والاعتقالات التي تطال النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والنقابيين بالبلدين.
الرباط في 6 ماي 2012
مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان