الحبيب المالكي يشخص الأخطاء القاتلة للحكومة الحالية

عبد الاله بن كيران يمارس سلوك ركيك في جل المناسبات والحكومة تمارس العمل الخيري بدل العمل السياسي
تحت شعار: " أية رؤية للشبيبة الاتحادية بخصوص المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي" نظمت فروع الشبيبة الاتحادية بخريبكة،تحت اشراف المكتب الوطني والكتابة الجهوية والإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،الملتقي الجهوي الثاني لأطر ومسؤولي المنظمة الاتحادية بجهة الشاوية ورديغة في دورة المرحوم يحيى المستاري وذلك أيام 1 2 3 يونيو الجاري، بمشاركة 150 شاب وشابة .
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية التي احتضنها المركب الثقافي مولاي يوسف حضور لافت لمجموعة من الوجوه الاتحادية بالجهة وحضور عضوي المكتب السياسي كل من ذ الحبيب المالكي وعبد الهادي خيرات الذي تم تكريمه بصفته كأول كاتب عام للشبيبة الاتحادية (دجنبر 1975 ).
وفي كلمة الأستاذ الحبيب المالكي أكد من خلالها بأن" هذه المبادرة تأتي من أجل رد الاعتبار لهذا الإقليم الذي أعطى خيرة المناضلين الشرفاء وله تاريخ مجيد، وهي في نفس الوقت مبادرة ايجابية جدا على مستوى التوقيت وعلى مستوى الموضوع، حيث سيفتح من هذا اللقاء نقاش حقيقي بين مكونات شباب حزبنا ،كما أن نقاش هذا الموضوع هو بمثابة مؤشر لتطبيق نص سليم وميداني وديمقراطي يحترم روح الدستور الجديد. وطالب الشباب الاتحادي بأن يلعب الدور الهجومي لكي لا تكون مؤسسة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مؤسسة ذيلية تابعة ولا علاقة لها بالعمل الجمعوي والمؤسسات الشبابية ،من أجل اعطاءها بعدا وطنيا استشاريا، وخاصة ونحن نستعد للتحضير لمؤتمرنا التاسع، يفرض علينا اليوم طرح السؤال:إلى أين يسير المغرب، اليوم..؟هذا السؤال ليس من باب الاستفزاز في المجال السياسي أو في مجالات أخرى.هذا السؤال كمعارضة اليوم يطرح ويفرض نفسه،لأننا نلاحظ ونعاين من خلال مسؤوليتنا في واجهات مختلفة، كما أن الحكومة الحالية لم تجد بعد الطريق الصحيح لمعالجة القضايا الأساسية في المجال المالي والمجال الاقتصادي وكذلك المجال الاجتماعي وهناك عدة مؤشرات ومعطيات رقمية توضح بأن أوضاعنا بصفة عامة جد متأزمة، ليست في حاجة إلى التذكير بعجزنا الكبير على مستوى الميزانية العامة، لست في حاجة نذكركم بتفاقم العجز الميزان التجاري ببلادنا ولست في حاجة نذكركم بتفاقم نسبة البطالة وكذلك ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية
للمواطنين.ونحن نذكر بذلك حتى تتحمل الحكومة الحالية كامل مسؤوليتها..نحن كمعارضة نتحمل وسنتحمل كيفما كانت الظروف مسؤوليتنا التاريخية، لكن رغم التنبيهات ورغم الإنذارات داخل البرلمان، على مستوى اجتماعات الحزبية وفي لقاءاتنا المفتوحة والمغلقة، ومن واجبنا الوطني أن ندق ناقوس الخطر وقلنا ذلك في مناسبات متعددة، ولم ترد الحكومة الحالية عن ذلك ولكن ترد بالصمت اللامسؤول. ونتساءل ماهي الاجراءات العملية؟ وماهي المبادرات خاصة في المجال المرتبط بوتيرة التنمية ببلادنا وكذلك المبادرات والإجراءات التي ستساعد على التخفيف من أزمة البطالة ببلادنا ؟ هم يقولون: "هذا ارث نحن لا نتحمل المسؤولية في الأزمة وفي الأوضاع المتأزمة في مجالات مختلفة " ..هذا صحيح، ولكن من المسؤولية أن تطمئن الحكومة المواطن المغربي والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين .. والحوار الاجتماعي أصبح معطلا منذ عدة شهور.. ما أدى إلى التظاهرة الوطنية حاملة لدروس متعددة اتجاه كل من الحكومة والخصوم والأصدقاء، لكن رغم هذا الحدث الوطني الكبير،تبين بأن ليس هناك إرادة سياسية لمواجهة المشاكل التي لها ارتباط بالهموم اليومية للمواطن المغربي، فالحكومة واجهت ذلك "بالصمت وبالسخرية ولا يمكن اليوم أن نعالج مشاكلنا بالسخرية.. فسيسخر التاريخ من هؤلاء الذين يسخرون من نضالات شعبنا" ونحن على يقين من أن هذه الأوضاع إذا استمرت ستؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى تراجعات في مجالات التي ضحينا من أجلها في المجال الحقوقي والسياسي والحريات، لأن هناك إرادة احيانا معلنة وأحيانا خفية، تهدف إلى ممارسة نوع من الوصايا على المجتمع المغربي وباسم الدين وباسم القيم الغيبية والتي لاعلاقة لها فعلا بعقيدتنا السمحاء والاسلام جاء لمحاربة الجهل وجاء من أجل كرامة الانسان ومن أجل المساواة.هذه هي الرسالة الحضارية والإنسانية للإسلام الذي نؤمن به.
وعلى ضوء ذلك أكد الحبيب المالكي على أن الحكومة الحالية قد ارتكبت 5 أخطاء ربما تفسر ما يعيشه الشعب المغربي اليوم.
• الخطأ الأول: هو تفعيل أو تطبيق نص الدستور الجديد بكيفية انفرادية وعشوائية دون أي مخطط واضح شمولي يفتح المجال للحوار بين جميع مكونات المجتمع السياسي لأن الدستور الجديد ليس ملكا لحزب دون الأخر، نقول دائما بأن الدستور الجديد هو ملك للشعب المغربي وملك لنا جميعا ولا يمكن تطبيق هذا الدستور بكيفية سليمة وديمقراطية، إلا إذا فتح حوار مع القوى الوطنية التقدمية ببلادنا ..وزيادة على ذالك فإن الحكومة أتت بمشروع قانون تنظيمي دون أن يستجيب هذا المشروع لمتطلبات الظرفية التي نعيشها اليوم وأحسن مثال هو مشروع القانون التنظيمي الخاص بتعيين المسؤولين على رأس المؤسسات العمومية .بالإضافة إلى غياب مشروع متكامل يحدد ماهية الأسبقيات ، كل هذا يجعلنا نعيش نوعا من العشوائية والفوضوية إذا صح التعبير في كل ما له علاقة بتطبيق الدستور الجديد، لكن نحن لم تتم استشارتنا كمعارضة في أي مشروع نعتبره أساسيا ومحوريا ، إذن الحكومة لا تحاور أحدا ، ولا تحاور الشركاء الاجتماعيين والفرقاء السياسيين وهذا ما سيؤدي إلى عزلة الحكومة الحالية .
• الخطأ الثاني : جميع المبادرات المتعلقة على سبيل المثال بمحاربة اقتصاد الريع. ونحن نؤكد ذلك سنساند كل المبادرات وكل الإجراءات، إذا تم ذلك في إطار برنامج واضح ومتكامل يحدد الأهداف والوسائل، بحيث لا يمكن محاربة اقتصاد الريع بكيفية عشوائية مرة أخرى، وعوض أن نمارس الإصلاح من أجل تنقية الأجواء وتوفير ظروف لتعبئة المواطن المغربي، نلاحظ أن النتائج عكسية .نفس الشئ للمشروع المتعلق بإصلاح القطب العمومي في مجال السمعي البصري. وهذا المشروع ليس مشروعا قطاعيا يهم فقط الوزير الوصي أو الوزير المسؤول،هذا المشروع يهمنا جميعا فهو شأن حكومي قبل أن يكون شأنا قطاعيا محدودا. وهذه المبادرة في حد ذاتها أدت إلى أجواء غير سليمة .
• الخطأ الثالث : يتعلق الأمر بالحكامة التي أصبحت المفتاح السحري لحل مشاكل المواطنين في كل المجالات ( التعليم، الصحة، تدبير المالية العمومية...) صحيح مع جعل الحكامة أداة ومنهجية تهدف إلى الشفافية أقوى وربط المسؤولية بالمحاسبة.نحن مع ذلك وأكدنا منذ عقود لكن أن تصبح الحكامة مفتاحا سحريا وأن تختزل مشاكل المواطنين في كل ماهو تدبيري فقط ،هذا المنحى لا يساعد على معالجة مشاكل المواطنين ويمكن أن نسمي هذا المنحى بالتقنوسياسي.فالحكامة إذن يجب ربطها بمشروع مجتمعي وبمشروع اقتصادي كبير وبالإستراتيجية المتكاملة إذا أردنا أن نجعل من الحكامة أداة في خدمة المشروع لا العكس كما هو الشأن اليوم . فالمشروع في خدمة الحكامة وبطبيعة الحال ستكون النتائج ضئيلة جدا وبطبعة الحال هذا طرح مغلوط سيؤدي إلى الطريق المسدود.
• الخطأ الرابع: منذ بداية عمل الحكومة الحالية هو أن رئيس الحكومة لا يمارس صلاحيته الدستورية، بل يمارس سلوك ركيك في جل المناسبات على مستوى تدبير الملفات التي تحدثنا عن بعضها ويتصرف كرئيس حزب و يجهل في الوقت نفسه بأنه رئيس الحكومة .والحكومة تمارس العمل الخيري بدل العمل السياسي لأن النبل والأخلاق السياسية اليوم غير موجوة. ونحن نتساءل هل رئيس الحكومة يجهل مهامه التي منحها الدستور ولماذا لا يمارس صلاحيته ؟ ولماذا لا يعالج الملفات الكبرى كرئيس للحكومة وليس كرئيس الحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة. نتساءل بقلق شديد بحكم أن الحزب الذي يقود الحكومة لم يقم بما كان يجب القيام به من اصلاحات سياسية ودستورية حيث يستوعب بعمق كبير التحول الذي عاشه المغرب منذ فاتح يوليوز .. وهذا القلق يجعلنا نطرح سؤال من يقود الحكومة الحالية .تخوفنا هو أن يجهض الدستور الجديد وإجهاض الدستور سيتركب عنه كارثة سياسية ومؤسساتية كبرى. ومن مسؤوليتنا التاريخية كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المعارضة اليوم أن يدق ناقوس الخطر وسنتحمل كامل مسؤوليتنا حاضرا ومستقبلا من أجل تحصين المكتسبات ومن أجل توفير كل الشروط وخلق المناخ المناسب ليصبح الدستور الجديد واقعا يحرك عجلة المجتمع المغربي ويحرك كذلك المؤسسات حتى نوفر شروط جديدة لفتح أوراش اصلاحية جديدة في أفق 2016 .لأن الإصلاح مسلسل تاريخي مستمر .
• الخطأ الخامس: هو كل ما له علاقة بالتدبير الدبلوماسي لقضيتنا الوطنية ، بحيث تابع الجميع أخر تطورات حول هذا الموضوع وكذا قرار الدبلوماسية المغربية الخاص بتحديد الثقة من الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ،قرار لا يحسد له.. قرار متأخر لماذا غادة صدور التقرير الأخير للأمن العام والقرار الذي قدمه أمام المجلس الأمن، صفق له وزير علاقات الخارجية والتعاون ببلادنا، وقال هذا تقريرا ايجابيا رغم خطورته،إذن ماذا حدث اليوم الذي صدر فيه التقرير والقرار القاضي بتحديد الثقة من المبعوث الأممي لأن هذا القرار متناقض مع المواقف التي ذكرنا بها وكذلك قرار انفرادي لأن القرار بهذا الحجم يجب توفير بعض الشروط ليكون قرارا فاعلا في مسار المفاوضات . إذن علينا نقيم الظروف ونوفر الشروط ليكون قرارنا مساهمة دفع حكومة مفاوضات إلى الأمام .
أما بخصوص قرار الرجوع إلى المعارضة فأكد بأن هذا قرار تاريخي وجريء تفرضه مصلحة البلاد، ولهذا ينبغي توفير كل الشروط عبر معارك لبناء مجتمع قوي والمساهمة في وحدة الصف الاتحادي والمصالحة مع ذواتنا ولهذا ينبغي أن نطرق الباب لبعض إخوننا الذين لم ينصفوا في محطات سابقة . واليوم نقول لهم بأن البيت الاتحادي هو بيت الجميع وينبغي أن نعتذر لهم ومد يد المساعدة لبعضنا البعض وذلك من أجل طي صفحة الماضي .وعلينا أن جعل من مؤتمرنا التاسع .. مؤتمر التغير والعودة إلى دواتنا و إلى المجتمع ومؤتمر التغيير على أساس الوحدة .لأن الوحدة في ما بيننا هي الطريق الذي سيساعد على التغيير وبدون وحدة ليس هناك تغيير.والشباب اليوم هو جيل التغيير بالثقافة والقيم التي يدفعون عنها وبالقدرة على اتخاذ كل القرارات بالوسائل التواصلية الحديثة .ولابد لفتح الأبواب لشبابنا من أجل تمثيلية حقيقية داخل الهياكل الحزبية.