الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة يدين الاقتطاع من أجور موظفي بعض الجماعات بالاقليم

أصدر الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانا يدين فيه بقوة الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين عن العمل بجماعات محلية بمنطقة خريبكة،مطالبا بالتراجع عنها
و جاء فيذات البيان أنه على إثر الرسالة المشؤومة التي عممها وزير الداخلية على الولاة وعمال العمالات والأقاليم بخصوص اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين المضربين عن العمل، قام رئيس المجلس البلدي لمدينة حطان بالتوقيع على قرارات الاقتطاع من أجور الموظفين المنتمين للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية. كما يعتزم رؤساء آخرون الاقتطاع من أجور موظفين كما هو حال رئيس بلدية بوجنيبة.
وحسب ما جاء في تصريح رئيس المجلس البلدي لحطان حين اتصال الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بخريبكة به، يضيف البيان، بأنه تعرض لضغوطات شديدة من طرف السلطة، وأنه يخاف من تعرض الجماعة التي يترأسها للافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات إن هو لم يطبق فحوى الرسالة، وحين مطالبته بالتراجع عنها، طلب إعفاءه من ذلك لأنه سيتضرر من كذا خطوة، وعبر عن استعداده لتعويض الاقتطاعات للموظفين من جيبه.
و يضيف البيان نفسه أن ما أشار إليه الاتحاد يعري بشكل فاضح أكذوبة استقلالية الجماعات المحلية في التسيير عن السلطة، وينم عن سوء التسيير والفساد المستشرين في العديد منها، وأكثر من ذلك يؤكد فرض وزارة الداخلية على رؤساء الجماعات قرارا هم غير مقتنعين به.
و جاء في البيان ذاته تعبير الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة إدانته الصارخة لقرار وزارة الداخلية لكونه يتناقض كليا مع الدستور والقانون الأساسي للوظيفة العمومية، ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وندعو إلى التراجع الفوري عنه. مبديا استنكاره الشديد لإقدام رئيس بلدية حطان على الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، ولكل عمليات الاقتطاع التي من الممكن أن تطال موظفين من جماعات محلية أخرى. وكذا مطالبته رئيس بلدية حطان بالتراجع عن الاقتطاعات المذكورة، وباقي الرؤساء بالامتناع عن تطبيق ما جاء في الرسالة السيئة الذكر.
وجدد الاتحاد دعوته لجميع موظفي الجماعات المحلية إلى التصدي الحازم للقرار التعسفي لوزارة الداخلية، لأنه يشكل مدخلا لتجريدهم من أية إمكانية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.