جماعة الكفاف والحساب الاداري2003-2009

نجدد الترحاب بالمبادرة ،إن صح التعبير الحكومية المتمثلة في إصدار قرار السيد وزير العدل حول خروقات المجلس الأعلى الذي بدوره أصابه الوهن ،جراء تماطله وغض الطرف عن بعض الملفات، واليوم بات المجلس الأعلى في صفوف المؤسسات التي تعرف نوعا من التقصير في أداء مهمتها حول محاسبة المؤسسات الحكومية وغير الحكومة وما يهمنا ،صناديق الدولة التي وكل تدبيرها لأشخاص انتخبوا من طرف الشعب واليوم لابد للشعب أن يحاسبهم ويحاكمهم عن طريق الهيآت والمؤسسات التي أسندت لها مهام الحسابات ولعل بادرة السيد وزير العدل ستلقى صدى طيبا أو ربما تمويها لإخماد فتنة ما ،وسنرى مع مرور الزمن وما سيؤول إليه وكلاء الملك الذين أسندت لهم مهام البث في كل الملفات ، ومصداقية أو عدم مصداقية القرار ستطفو على السطح، وبالمناسبة اجدد النداء والاحتجاج على عدم الاخذ بعين الاعتبار شكاياتنا عبر المنابر وعبر المراسلات ولعل ابرز ملف الذي يقض مضجعنا ، المتعلق بجماعة الكفاف باقليم خريبكة إبان الرجل القوي سعيد عروب الذي تحدى الدولة برمتها مع ادعائه بأن لا أحد يتمكن من توقيفه أيا كان شأنه ومنصبه متشبتا من قربته وصداقته من أحد الأشخاص المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة ، ورجال السلطة الذين كانوا على رأس مؤسسات الدولة منهم السيد العامل عبد الفتاح البجيوي ، ورئيس الدائرة البشير السباعي ، وقائد قيادة أولاد بحر الكبار محمد افريحة الذين لم يتورعوا في تحمل المسؤولية وأداء القسم كممثلين لصاحب الجلالة،هؤلاء نطالب بفتح التحقيقات معهم وكذلك بعض المستشارين الجماعيين الذين لهم اليد الطولى في بعض الخروقات .
وكما رددنا سالفا أننا لن نسكت وسنظل نطالب بفتح التحقيق طالما حيينا وأننا سنوجه تظلمنا إلى صاحب الجلالة مرة أخرى في رسالة مفتوحة ولا نخاف في الله لومة لائم طالما أننا متمسكين بقانونية مطلبنا ودستوريته وكما أننا سنوجه مرة أخرى رسالة مفتوحة للسيد الوكيل العام الذي تم تنصيبه مؤخرا والغني عن التعريف بحزمه وصرامته وجديته في مباشرة الملفات.