أجرأة القضاء الفردي بالدائرة القضائية الإقليمية بخريبكة

نظم صباح يوم الاثنين 05 شتنبر الجاري كل من ذ/ سعيد الشايب رئيس الدائرة القضائية الإقليمية بخريبكة و ذ/ جمال سرحان ، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف قافلة إلى كل من أبي الجعد ووادي زم ليعود إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة بحضور ممثلي وسائل الإعلام . وقد وضح كل من رئيس محكمة الاستئناف والوكيل العام بها ورئيس المحكمة الابتدائية : أن الهدف من هذه الزيارة هو : اعطاء الانطلاقة الأولى لقضاء القرب في نطاق التعديلات التي شهدتها مقتضيات التنظيم القضائي للمملكة وقانوني المسطرتين المدنية والجنائية . وذلك بإحداث تعديلين : الأول يهم تصنيف المحاكم لابتدائية حسب الاختصاص في نوعية القضايا ( مدنية، اجتماعية وزجرية ) وتطلع فيها المدنية باحتضان قضاء القرب موضوع هذا التعديل . والثاني هم مجال القضاء الفردي بموجبه تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بما فيها المصنفة جلساتها بقاضي منفرد يساعدة كاتب ضبط ماعدا الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث (ماعدا النفقة ) .
وتسجل هذه قافلة أجرأة أول شرارة لهذه التحديثات بالعمل بالقضاء الفردي طبقا للقانون المنظم رقم 10 .42المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ،المحدث بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين ، كجهة قضائية محترفة ، مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة وفق مسطرة مبسطة مما يسير سبل البليغ والتنفيذ. ويتحدد القرب من المتقاضين بإمكانية عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الوقعة بدائرة النفوذ الترابي لقضاء . ويختص في الدعاوي الشخصية المنقولة التي تتجاوز قيمتها مبلغ خمسة آلاف درهم والمخالفات التي لايتجاوز الحكم فيها ألف ومائتين درهم ،ماعدا تلك المتعلقة بمدونة الأسر ة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات .
وفي جلسة مع مختلف المنابر الإعلامية بمكتبه باستئنافية خريبكة وضح ذ/ جمال سرحان الوكيل العام باستئنافية خريبكة " أن العمل بنظام القضاء الفردي سيساهم في الرفع من قيمة المسئولية الفردية للقاضي المقرر والنجاة القضائية والإسراع في وثيرة البث في الملفات ..كما يهدف هذا التعديل إلى توحيد الإجراءات وتبسيط المساطر وتنظيم العمل بالمحاكم وضمان التأطيروالتكوين الجيدين للعاملين بالمحاكم أطر قضائية وإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائي .. ويرى السيد الوكيل العام أن لهذا التعديل ايجابيات ستتبلور في تقريب القضاء من المتقاضين ويكرس المراقبة المباشرة لأول مرة للمجلس الأعلى على المحاكم الابتدائية ، خاتما كلمته بالتزام قضاة ونواب المحاكم بتنفيذ مقتضيات هذا التعديل ".
وفي ختام القافلة عول كل من رئيس محكمة الاستئناف بخريبكة وكيلها العام على دور الإعلام في إنجاح هذا الورش ألتغييري في الجسم القضائي ويبقى التساؤل المطروح : هل هذا الجسم القضائي وومعه مكونات المجتمع ،على أثم الاستعداد والتأهيل ، ذهنيا ولوجيستيكيا لهذا التغيير ؟