سعيد خيرون: العامل يتعامل مع المجلس البلدي كحزب سياسي وليس كمؤسسة منتخبة

عرفت دورة فبراير 2011 الخاصة بالحساب الإداري، والتي عقدت نهار أمس الخميس 24 فبراير، سخونة استثنائية تنذر بمواجهة في الأفق بين المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير والسلطات الإقليمية الوصية ممثلة في عامل إقليم العرائش. فقد تأسف رئيس المجلس البلدي سعيد خيرون، في معرض رده على مداخلات المستشارين، لكون عامل إقليم العرائش يتعامل مع المجلس البلدي كحزب سياسي و ليس كمؤسسة منتخبة تمثل السكان، ضاربا أمثلة بقضايا اضطر فيها للجوء إلى وزارة الداخلية، وأضاف أن هناك ثلاث جهات فقط تلتزم بحصصها في تمويل المشاريع بالقصر الكبير هي المجلس البلدي ومجلس الجهة ووزارة الداخلية.
وكان المستشار المنتمي للمكتب المسير للمجلس أحمد المودن قد استغرب أن تكون مساهمة العمالة في الغلاف المالي الخاص بالاتفاقية الرابطة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمجلس البلدي والهادفة لخلق بنيات ثقافية ورياضية بالمدينة، لا تتجاوز 500 مليون من أصل 7 مليارات، متسائلا إن كان القصر الكبير خارج تغطية العمالة أو لا ينتمي إلى الإقليم، وهل العامل عامل على كل الإقليم أم على مدينة العرائش فقط. واعتبر المستشار أن شباب القصر الكبير يحقق إنجازات علمية وثقافية ورياضية رغم غياب الإمكانيات والبنيات المساعدة، منوها بوزارة الشيبية والرياضة ومطالب كل الوزارة بالتدخل بدورها لرفع التهميش عن المدينة. واعتبر حسن إيد الحاج المنتمي بدوره للمكتب المسير أن التغني بمكانة القصر الكبير لا يجب أن يكون من داخل المكاتب، وأن العامل مطالب بالنزول بنفسه إلى المدينة. بينما رد عبد الإله البجيري عن حزب الاستقلال بكون الموقف الذي يعبر عنه أعضاء المكتب المسير يحجب الصورة الجميلة التي توزع في المطويات عن المدينة.
قضية حديقة 3 مارس بحي السلام استأثرت بدورها بجانب كبير من النقاش، فقد اعتبر سمير بولوفة المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن العرقلة التي حصلت للمشروع كانت نتيجة وشاية كاذبة سربت للسكان من جهات أرادت استغلال القضية لمصالحها الخاصة وإحداث فتنة. أما المصطفى الزباخ عن قائمة المستقلين فأكد أنه كان من بين الذين حضروا لمنع المقاول ، مضيفا أن السكان اعتقدوا أن هناك من يترامى على الحديقة لكون المقاول لم يضع أية لافتة، أما السيمو محمد عن نفس القائمة، والذي يروج أنه يقف وراء تحريض بعض السكان ضد مشروع المركب السوسيو رياضي، فقد اعتبر أنه وقع في حرج مع السكان الذين اتصلوا به في ساعات متأخرة من الليل وأضاف أنه لم يكن يملك معلومات كافية عن المشروع ، نافيا في الوقت ذاته وجود أية وشاية كيدية.أما مصطفى بنجيمة عن حزب الإتحاد الاشتراكي، فقد أكد أن المشروع سينجز "أحب من أحب وكره من كره". وشدد المستشار أسامة الجباري عن حزب الاستقلال على ضرورة وضع مصلحة المدينة في المقام الأول والترحيب بكل المشاريع التي تخدم المدينة أيا كانت الجهة التي تقف وراءها.
و أعرب أحمد الخاطب المستشار عن حزب العدالة والتنمية عن أسفه لما اسماه "العرقلة الفجة" التي تعرض لها مشروع 3 مارس رغم كون تلك المنطقة من المدينة في أمس الحاجة إليه، وأضاف أن هذه العرقلة تكشف عن عقلية سياسوية تقدم المصالح الشخصية على مصالح المدينة، مؤكدا أنه استقبل عدة جمعيات عبرت عن استنكارها للعرقلة التي حصلت وشددت على ضرورة الإسراع بإنجازه. وأضاف العضو الذي يشغل أيضا عضوية المجلس الإقليمي أن هناك من يعرقل استفادة المدينة من مشاريع المجلس الإقليمي، مثمنا ما سماه "الخطوة الشجاعة" الذي اتخذها المجلس الإقليمي بسحب سيارته من أحد الأعضاء، واعتبر هذا نتيجة لاستغلال سيارة مجلس الإقليم من طرف من أراد أن يعرقل إنجاز مشروع 23 مارس. وبدوره اعتبر المستشار عبد المجيد أمين أن عرقلة مشروع 3 مارس تعطيل للنهوض بالمدينة. أما رئيس المجلس البلدي فقد رد بأن هناك من روج الإشاعات رغم أن المشروع تم الاتفاق عليه في المجلس وصادقت عليه السلطات الوصية، وأضاف أنه تمت برمجة 10 ملاعب أحياء سيراعى في توزيعها الجغرافي استفادة كل مناطق المدينة.
أما المندوب الإقليمي لوزارة الشبيبة والرياضة، فصرح بأن الجميع يعرف واقع الرياضة بالقصر الكبير وأنه لا يريد النظر إلى الوراء بل يفضل التطلع إلى المستقبل، وأن الاتفاقية المعروضة للنقاش في الدورة ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج لقاءات استمرت لسنوات بينها لقاءات بين وزير الشبيبة والرياضة ورئيس المجلس البلدي للقصر الكبير، وتندرج في إطار الاستجابة للمبادرات الملكية. وختم المندوب بكون وزارته مستعدة لعقد شراكة من أجل ملعب رياضي يتناسب مع حجم المدينة.
هذا وقد جرت المصادقة بالإجماع على مشروع اتفاقية بين وزارة الشبيبة والرياضة والمجلس البلدي للقصر الكبير، سيمكن المدينة من توفير بنيات رياضية وثقافية واجتماعية لشبابها.