ندوة الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير : عمر بلافريج يتحدث عن أزمة الخطاب السياسي والحاجة إلى آليات ديمقراطية جديدة ويدعو إلى تسقيف ارباح المحروقات

نظم الحزب الاشتراكي الموحد فرع القصر الكبير ندوة سياسية في موضوع : ” قراءة في قانون المالية 2019″ أطرها السيد عمر بلافريج برلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي يوم الخميس 14 فبراير الجاري بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني ابتداء من الساعة السادسة مساء.
افتتح الندوة الاستاذ البشير الطبجي ، فبعد الترحيب بضيوف الندوة في الاحزاب السياسية ، والهيئات الحقوقية والجمعوية ، رحب بمؤطر الندوة السيد عمر بلافريج لتلبيته لدعوة فرع الحزب لما عهد فيه من تفاعل وتواصل ودينامية أثناء تأدية عمله البرلماني.
الأستاذ البشير الطبجي ذكر بمواقف عمر بلافريج كانخراطه في حركة عشرين فبراير ، وتعاطفه مع ما أفرزه الحراك الشعبي من مواقف، بحيث أصبحت مدن الهامش محددا في نضالات الشعب المغربي، التي قوبلت بالترهيب.
واعتبر السيد الطبجي ما يصطلح على تسميته ب ” الانتقال الديمقراطي” ( اكذوبة )، وكون كل المدن الصامدة ومن بينها مدينة القصر الكبير ، نالت حضها من القمع والمنع….
” إن تعنت المسؤولين لن يزيدنا إلا إصرارا ” بذلك واصل السيد الطبجي كلمته داعيا الى النضال من أجل الجماهير والوفاء لها بتوعيتها وضرورة انخراطها في المناهضة ، وعدم تغييبها ….
وختم السيد البشير الطبجي كلمته بالإخبار عن أن الحزب سطر مجموعة من الانشطة والندوات لمناقشة قضايا تهم المجتمع ، ومنها موضوع قانون المالية 2019 من خلال استضافة المناضل عمر بلافريج المعروف عنه إثارة أسئلة حارقة ، وإعطائه مفهوما جديدا للآداء البرلماني لتشبعه بالتجربة اليسارية التي افرزت مواقف ايجابية تحسب له.
السيد عمر بلا فريج انطلق في مداخلته من التناقض الحاصل في خطاب الاغلبية الحكومية التي تدعو لمواصلة العمل واستمراريته بنفس التوجهات القديمة ، وفي نفس الوقت تدعو الى تبني نموذج تنموي جديد!!!
واعتبر بلافريج ذلك نموذجا لأزمة الخطاب السياسي ، وعبثا يحتقر ذكاء المغاربة، مقدما اقتراحه باعتماد آلية ديمقراطية ( الملكية البرلمانية) من اجل تحقيق التنمية، فلا تطور تنموي دون تطور سياسي.
وعن قانون المالية 2019 أقر بلافريج بوجود ايجابيات كتحويل بعض ميزانيات العالم الحضري للعالم القروي لتحقيق عدالة مجالية .
ودعا الى بناء تعاقدات في إطار تضامن عادل للأجيال باعتماد ضرائب على رأس المال ، والإرث بطريقة تصاعدية قد تصل لثلاثين في المائة اذا ما بلغ حجم الارث عشر مليارات ….
وبعدما قدم بلافريج المفاتيح الكبرى لقانون المالية حسب تصوره بوضوح الخطاب السياسي وعدم تناقضه ، ثم اعتماد آليات ديمقراطية جديدة ، دعا الى الاستثمار في التعليم بتقوية التكوين المستمر وترتيب الاولويات ، والتضامن بين القطاعات بخصم نسبة اربعة في المائة من ميزانياتها المرصودة للتجهيز والمعدات لصالح التعليم…..
وتحدث عمر بلافريج عن ضرورة العودة لتسقيف ارباح المحروقات بعدما لوحظ تفاحش ارباح الشركات الذي بلغ خلال سنتين ونصف الى 17 مليار درهم ، ودعا الى استردادها من طرف الدولة مقترحا حلولا تيسيرية.
وختم بلافريج بدعوة زملائه البرلمانيين بممارسة حقهم في التصويت الحر على الميزانيات بعيدا على ما اسموه ب ” الضغوطات”