رسالة الى السيمو أو شطط نزع الملكية !!

مقال يخص بالاساس ساكنة مدينة القصر الكبير لكن ما جاء فيه قد ينطبق على حالات مشابهة في مدن مغربية اخرى.
الكثير منكم سيتساءل لما كنت الى سابق عهد قريب اثناء الانتخابات الجزئية، أدعوكم الى التصويت على السنبلة لاعتبارات شتى و الان اضع نفسي في الاتجاه المعاكس و اعود لاكتب هذه المرة عن الاختلالات التي يعرفها تسيير الشأن المحلي في علاقته بالمواطن القصري، هذا المواطن الذي يظهر من خلال ما سأسرده انه مجرد رقم صفر و ان مصلحته لا تعني شيئا امام ما سيتحقق من مصالح خاصة ملفوفة في نزع الملكية لاجل المنفعة العامة.
ان معايير اعتماد المنفعة العامة لاجل نزع الملكية من طرف المجالس الجماعية الحضرية و القروية، تختلف على حسب الاولويات التي يجب ان تعطى لها الاسبقية داخل المدار الحضري او المدار القروي من حيث حاجيات الساكنة و كذلك من حيث المردودية التي ستعود على المواطنين بالدرجة الاولى في تحسين الخدمات العامة و مدى تاثير ذلك على ايرادات المجلس المعني بالامر و انعكاسه ايجابيا على التنمية المحلية.
من خلال هذا المعطى و عند اطلاعنا على الصور الموجودة في الاسفل، يتضح و للاسف الشديد، هناك خرق سافر للقانون و سبق للكثير من متصفحي الفضاء الازرق ان اثاروا قضية، استغلال المقهى التي تعود الى رئيس المجلس الجماعي للملك العام، بوضع الكراسي و الطاولات على الرصيف الممتد من الجانين بل احيانا يمتد ذلك الى الجهة المقابلة لرصيف و هنا مربط الفرس، هذا المنزل المسمى سابقا بالبيطرية القديمة، يعود في ملكيته الاصلية الى الاملاك المخزنية التي تكتريه لاكثر من اربعين سنة الى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس و هذا الاخير يكتريه لاكثر من اربعين سنة بدوره لوالدي اطال الله في عمره، متقاعد في العقد السابع و لمكترى اخر وهو بدوره متقاعد.
و ما يلفت للنظر ان سيادة رئيس المجلس الجماعي لم يعط للمعنيين بالامر بموجب القانون، حيث يؤدون واجب الكراء و هم المتضررون من الافراغ، اي اهتمام او توجيه اي استدعاء لتبليغهم ان المجلس سيلجا الى نزع الملكية بل استغل اولا منصبه كبرلماني و اعتبر نفسه وليا لامور المواطنين، فذهب مباشرة الى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و حاول ادخال اصحاب نفوذ كوسطاء للبلوغ الى اهدافه، كما ادلى بصور على اساس ان المنزلين مهجورين و انهما على وشك السقوط و ان لديه برنامج مشروع سيقوم على اثره بانشاء دوار مروري ( Rond Point) و ان كان نص خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 14 اكتوبر 2016 امام نواب الامة يقول فيه : ( نزع الملكية يجب ان يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى). فاي مصلحة عامة قصوى سيحققها، هدم اربعون سنة من عمر عائلتين من اجل انشاء دوار مروري.
وعليه يطرح سؤال اخر هل المنفعة العامة هي وسيلة تلتجا اليها المؤسسات العمومية والمجالس الحماعية من اجل السهر على راحة المواطن ام ان غايتها هي تشريد عائلات باكملها بعدما امضوا في السكن اكثر من اربعبن سنة؟ هل من العدل ان يتم اعتماد سياسة تجاهل اصحاب الحق و الرغبة في التفاوض المباشر مع الادارة، علما ان هناك وثائق تفيد مراسلات تمت بين الوزارة الوصية و المكتب الجهوي في سنة 1994 تطالب من خلالها الوزارة المكتب الجهوي بمدها بلائحة المنازل التي تستجيب لمعايير التفويت من اجل تمليكها لقاطنيها و كرد على هذه الارسالية، اجاب انذاك المكتب الجهوي ان هاذين المنزلين موضوع المقال يتوفران على الشروط الكاملة من اجل تفويتهما مع مرافقة ا لمراسلة انذاك بتصميم و تقرير اللجنة التقنية و ان سبب عدم تسليمهما لحد هذه الساعة هو توقف مسطرة التمليك لا اكثر و ان الحقوق ثابتة لاصحابها.
ان مدينة القصر الكبير، ينقصها الكثير من الخدمات و المرافق و ان المشاريع التي يهلل لها، يجب ان تكتمل دون ان تتوقف قبل انتهائها وان التنمية المحلية عموما لا تعني كثرة الاضواء و لا تُعنى باسواق يطلق عليها باسواق القرب و هي بعيدة عن ذلك تماما لانها لا تتوفر على مقاييس الجودة و لا تحفظ وجه كرامة المواطن و لا بخلق دوار مروري و ربما بجواره حدائق يتم استغلالها من طرف ارباب المقاهي،بدعوى ان تواجد السكن في ذاك المكان يعرقل حركة السير و عليه يوجب توسيع المجال و هل وضع الكراسي و الطاولات و مكبر صوت الشاشات الكبرى لا يعرقل راحة الراجلين و الصحة النفسية للمواطنين؟.
ان تدبير شؤون المواطنين من طرف مسيري الشان المحلي و الشان العام و خدمة مصالحهم مسؤولية جسيمة و لا يجب استغلال التفويض الذي يعطيه لهم المواطنين في اهانتهم و الحط من كرامتهم و تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة و يبقى المواطن في الدولة الحديثة فوق كل اعتبار.
و اخيرا و ليس اخرا، ستكون لنا عودة الى الموضوع و كل ما نتمنى ان لا يحاول اي طرف الاستعلاء على الوقائع و المستندات و تجاهل الاطراف المتضررة الرئيسية من عملية نزع الملكية، فالجميع سواسية امام القانون و القانون يعلو و لا يعلى عليه و من جهتنا سيكون لنا الرد المناسب على كل اخلال و مس بحقوقنا المكتسبة بقوة القانون.
من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الى المغاربة: ( فان جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم و قراكم فلا تقبل منكم ا لشكايات فانتم المسؤولون على تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم).