إنسجاما مع التوجيهات الملكية: وزارة "بنعبد القادر" تُفرج عن إجراءات جديدة تهم مسطرة "نزع الملكية"

انسجاما مع الضمانات القانونية المقررة لحق الملكية بموجب الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016، والتي أكد من خلالها بأن " نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وان يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، وفي نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه"، أشرفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في إطار برنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات وقع مباشر على حياة المواطنات والمواطنين، يروم تدوين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز شفافية المرفق العمومي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانتظارات المواطنين، وتحسين مناخ الأعمال ببلادنا، على إنجاز مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عند القيام بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ودعم شفافية المسطرة، وتمكين المواطن من تتبع مآل مختلف مراحلها، واقتراح الإجراءات التبسيطية الرامية إلى تقليص آجال تنفيذ مسطرة التعويض عن نزع الملكية.
في هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، تحت إشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وذلك بغاية دراسة وتحليل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة دراسة معمقة ودقيقة، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعاني منها.
وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة عن ثلاث مخرجات، تتمثل في :
الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وفق القانون 81-7 الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وقد تم الاعتماد في إعداده على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة. حيث أنه رغم وجود الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن تفعيلها يختلف على أرض الواقع من قطاع إداري إلى آخر باختلاف نوع وحجم المشاريع المراد إنجازها وتنوع الإكراهات التي يعرفها كل قطاع على حدة، لذا أعدت اللجنة هذا الدليل العملي الذي يهدف إلى توحيد عمل الإدارات، وذلك باعتماد التطبيقات السليمة والإيجابية للقطاعات الممثلة في اللجنة، والتأليف بينها للخروج بدليل عملي بمثابة البوصلة التي توجه عمل الإدارات نحو تطبيق سليم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بشكل يؤدي إلى تحقيق النجاعة المطلوبة وضمان حقوق مختلف الأطراف.
2. خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة : وهي وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. إذ تتكون من شقين أساسيين، الشق الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يهدف إلى دعم شفافية المسطرة ويمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، والشق الثاني يسرد جملة الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته.
3. مصفوفة الاقتراحات التبسيطية: وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.
هذا، ومن أجل التواصل الفعال بشأن هذه المسطرة وتعميمها وتبليغها إلى العموم، يمكن الاطلاع على الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الخاص بالإدارات العمومية، ودليل خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية، على الموقع الرسمي للوزارة
www.mmsp.gov.ma وكذا بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma.