استمعت النيابة العامة في العرائش، يوم الخميس الماضي، لأربعة أطباء من المستشفى الإقليمي للا مريم بالمدينة ذاتها، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بتعريض حياة مواطنين للخطر وتقديم شواهد طبية مزورة، ويتابع الأطباء في حالة سراح، كما يفترض أن يزاولوا مهنتهم في انتظار صدور حكم المحكمة. وأفاد مصدر من وزارة الصحة بأن المتابعة جاءت بأمر من المندوب الإقليمي للصحة بالعرائش، مشيرا إلى أن اثنين من بين الأطباء الأربعة متهمين بالفرار من الوظيفة، مع تعريض حياة الإنسان للخطر، وفي حين يُتابع الاثنان الآخران بتهمة إصدار شهادات طبية للإعاقة مزورة. ويشير المصدر نفسه إلى أنه تمت إحالة الأطباء الأربعة على إدارة التحقيقات الجنائية بالمدينة لإجراء مزيد من التحقيقات بعد الاستماع إلى المتهمين، مؤكدا أنه حسب المسطرة الإدارية تتكلف الدولة بالإبلاغ عن المخالفين ويبقى للقضاء الكلمة الفصل في القضية. ويضيف المصدر قائلا: “المصلحة العامة تقتضي التبليغ عن مثل هذه الحالات، والآن القضاء هو الذي سيقرر ويبتّ في الموضوع”، مؤكدا أن الأطباء الأربعة مجبرون في الوقت الحالي على العودة إلى العمل في انتظار أن يتم الحسم في القضية. ويشير المصدر المذكور إلى أن الطبيبين غابا عن العمل خلال عطلة عيد الأضحى في حين كان من المفترض أن يداوما خلال تلك الفترة، وللاستفادة من هذه العطلة قاما الطبيبان بالاستعانة بشواهد طبية للإعاقة قدمها لهما طبيبان يعملان بنفس المستشفى الإقليمي، وقام مندوب الصحة بإرسال لجنة تفتيش لمنزل الطبيبين ليتبين أنهما في كامل صحتهما. ويؤكد المصدر أن غياب الطبيبين أدى إلى حدوث شلل في قسم الولادة في المستشفى المذكور، مما يعرض حياة النساء الحوامل للخطر. يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد إضراب يعيشه قطاع الصحة وتوالي الاستقالات الجماعية لأطباء القطاع العام، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها. وقد أقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجةتطوانالحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً لاستقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة. كما وصل عدد قضايا المحكمة الإدارية بخصوص موضوع الاستقالة الجماعية ما يناهز 900 قضية، خلال السنة الماضية.
