شكلت مداخلة المستشارة بمجلس الجهة السيدة زينب السيمو المتعلقة بنقطة في جدول اعمال الدورة العادية مارس 2020 المتعلقة بمناقشة مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة و المديرية الجهوية لوزارة الثقافة و الشباب و الرياضة قطاع الثقافة من اجل دعم المهرجانات الثقافية بمجلس الجهة بحضور رئيسة المجلس السيدة فاطمة الحساني و الوالي السيد محمد مهيدية جدلا رافقه الخرجة الاعلامية للمستشارة أبدت فيها اعتراضها على طريقة توزيع المنح على المهرجانات بقولها “بغينا هذ المرة التغيير ” ، مما يجعلني اطرح سؤال هل التغيير الذي تريده المستشارة نابع من تغير تموقعها و حزبها من الاغلبية الى المعارضة ؟ !!! ام انها تمارس دورها كمعارضة مؤسساتية ؟ او الغرض اسماع صوتها لا غير ؟ لا ينكر أحد أن السيدة زينب السيمو تشكل نموذج للمرأة القصرية في موقع القرار الى جانب نساء اخريات ، مشهود لها بالحيوية والحضور في بعض المداخلات التي تعكس وعي المستشارة بالمسؤولية التمثيلية التي تضطلع بها اثناء انعقاد دورات مجلس الجهة ، وما يناط بها في التعريف بمشاكل المدينة و انتظارات الساكنة ،و الترافع من اجل الدعم لإقليمالعرائش بصفة عامة و القصر الكبير بصفة خاصة ، الا ان لكل فارس كبوة ،فما ذهبت اليه المستشارة باندفاع و عفوية ينم عن سذاجتها السياسية غير محسوبة مرتكزا في تحللي البسيط بما صرحت به صراحة على موقع tanja7 بقولها “…كان عندنا حنا ممثلين الاقليم واحد الاجتماع حول توزيع المنح على المهرجانات الثقافية المهرجانات و ليس الجمعيات …الطريقة لحنا تفقنا عليها فالأخير حنا ثمانية ديال LES MEMBRES من اقليمالعرائش جتنا 80مليون فالكوطة ديانا للإقليمالعرائش ،قسمناها على ثمانية 08 ديال LES MEMBERS “،جاتني 10 ،كل واحد جاتوا 10 مليون… ” . انطلاقا من هذا التصريح اعتبر أن السيدة المستشارة فضحت المستور بطريقة توزيع المنح بالجهة لفائدة إقليمالعرائش بالوزيعة للأعضاء لكل واحد نصيب من المال العمومي يصرفه بحسب معرفته للجمعيات او المهرجانات الثقافية التي تناسبه ،و ما الحديث عن المعايير الا تخدير للعقول، كيف يعقل لمؤسسة ترابية دستورية تقوم بتوزيع الدعم للمال العام بشكل يرضي الاعضاء بالجهة في غياب معايير قارة تسمح بتحقيق المساوة و تكافؤ الفرص بين المهرجانات الثقافية و الجمعيات بالجهة و بحسب الاقاليم بالجهة ؟ و اي دور لمديرية الجهوية لوزرة الثقافة و الشباب و الرياضة –قطاع الثقافة- في ابداء رايها وملاحظاتها حول الاحقية للجمعيات او المهرجانات في الدعم ؟ ان تصريح المستشارة بالقول “جاتني 10 ،وكل واحد جاتوا 10د مليون ” هي وزيعة بأبشع صورها يتحكم فيها الذاتي و ليس الموضوعي و الكسكطة السياسية حاضرة و ليس شيئا اخر ، و اعتبره تصريح لا مسؤول للسيدة المستشارة يعري حقيقة التدبير السابق لمجلس الجهة ،وتتجاوز المستشارة فيه المؤسسة الترابية بالياتها و لجنها الدائمة و دورتها التقريرية ،نحو ممارسات الترضية السياسية يجب القطع معها في ظل اغلبية جديدة اعادت توزيع الادوار بشكل سحب البساط عن حزب المستشارة نحو المعارضة.، فاضحت معارضة المستشارة غير مؤسساتية بناء على تصريحها وبما نطق فاهها . هذا وبالوقوف عند موقع المستشارة بالأغلبية المسيرة للمجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير أطرح سؤال كمهتم بالشأن المحلي هل تطبق المستشارة المعايير بشكل يرعي تكافؤ الفرص بين الجمعيات و تنظيم المهرجانات الثقافية بالقصر الكبير بالشكل التي تنادي به بالجهة ؟ !!!، وماذا قدمت في حصتها من الوزيعة للمال العام للجهة بخصوص مهرجانات القصر الكبير ؟ !!!. ففي الشأن الثقافي المحلي تم اقبار “المهرجان الدولي للمسرح ،و التضييق على المهرجان الدولي للشعر مما لا يسمح بضمان استمراريتهما ،مع بزوغ نجم مهرجان عبد السلام العامر و ان شكلت دورته الاخيرة طفرة نوعية في حجم ضيوفه الا انه لا يرقى لكونه مهرجان بالمفهوم الشامل يجمع بين المكون الثقافي و المسرح و الفن بل يغوص في صنف الفرجة و الغناء فليته يرتقي ليكون مهرجان القصر الكبير يجمع المثقف و الفنان و المغني ،و عند الحديث عن الدعم للمهرجانات فيجب ان تصبح عبارة عن مؤسسات قائمة الذات يؤسس لضمان للاستمرارية و عدم ارتباطها بالمجلس تزول بزواله ،من جهة ليس هناك مانع من دعم الجمعيات الثقافية التي تعمل على الاقلاع الثقافي و بصمها للانطلاقة حقيقية بالإقليم او بالمدينة في الشأن الثقافي بخلاف ما ذهبت اليه السيدة المستشارة ، مادام هناك مشروع يحترم معايير الدعم ويؤسس على مبدأ تكافؤ الفرص و الاستحقاق في الدعم العمومي من طرف الجهة المانحة كجماعة تربية بوأها الدستور المغربي مكانة الصدارة كرافعة للتنمية الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية بالجهة تراعي التوزيع الترابي للأقاليم بالجهة بشكل عادل .
