تجدد إعتصام لاعبي النادي القصري و تدخل المجتمع المدني لدى السلطة و المجلس البلدي لإيجاد حلول للأزمة

تنفيذا لخلاصات اللقاء التواصلي لهيئات المجتمع المدني حول أزمة النادي الرياضي القصري المنعقدة بالمركز الثقافي البلدي يوم السبت 22 دجنبر 2012 اجتمعت لجنة التتبع يوم الأحد الموالي لدارسة كيفية تفريغ توصيات اللقاء.
و بعد نقاش مستفيض حول سبل الدعم تمت صياغة مراسلة إلى المجلس الجهوي للحسابات بطنجة قصد القيام بافتحاص مالي لجمعية النادي الرياضي القصري كما تمت صياغة عرائض احتجاجية للهيئات و ساكنة المدينة المدعمة للفريق، و كذا تقرر التواجد في معتصم اللاعبين أمام باب البلدية الذين يخوضون اعتصام مرفوق بمبيت ليلي لمدة 3 أيام ابتداءً من صبيحة الإثنين 24 دجنبر 2012
في نفس اليوم زوالا التحقت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، المركز المغربي لحقوق الإنسان، منتدى أوبيدوم للإعلام و التواصل، المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، حزب الإشتراكي الموحد ، النهج الديمقراطي، جماعة العدل و الإحسان، جمعية أوراش للتنمية، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، جمعية أنصار و محبي النادي القصري، جمعية البيضاء للصناع، جمعية الأصالة لحي الطابية للتنمية و الرياضة ... إضافة إلى مجموعة من الفعاليات و ممثلي المنابر الإعلامية لزيارة المعتصم و عقد لقاء مستعجل مع باشا المدينة لتدارس سبل معالجة هذه الأزمة.
هيئات المجتمع المدني استعرضت أهم الإختلالات التي يعيشها الفريق كما اعتبرت أن الأزمة بعد فشل تطويقها في البداية حيث كانت مطالب اللاعبين بسيطة و متمثلة في تسوية وضعيتهم المالية و القانونية فقط، لكن مع تعنت المكتب المسير لهذه المطالب تطور الاحتجاج إلى المطالبة برحيل المكتب و إسقاطه، و هي المطالب التي التفت حولها هيئات المجتمع المدني كافة معتبرة أن الأزمة هي أزمة الواقع الرياضي بالمدينة و أضحى هذا المشكل جزء فقط من بين المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الرياضي محليا، و عليه تعتزم هيئات المجتمع المدني تنظيم مناظرة محلية حول الرياضة المحلية الواقع و الآفاق من خلالها سيتم التطرق إلى كافة الإشكالات و المعيقات التي تتخبط فيها الرياضة بالمدينة.
كما أكد ممثلوا الهيئات الحاضرة كذلك على ضرورة ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة و التدقيق في خروقات الجمع العام التجديدي الذي شهدته المدينة مؤخرا و الذي من خلاله تمت تزكية نفس الرئيس حيث عبد الحضور عن خروقات شابت الجمع العام الذي اتهم أنه أقيم في سرية تامة و بدون إخبار بعض المنخرطين و بعض أعضاء المكتب السابق في حين القانون الأساسي ينص على ضرورة نشر خبر انعقاد الجمع العام ب 15 يوم على الأقل في جريدتين وطنيتين و إخبار كافة المنخرطين عبر البريد المضمون وهو ما لم يقم به المكتب المسير الحالي وقد سبق إشعار الباشوية بهذه الخروقات و لم تحرك ساكنا.
الهيئات الحاضرة وجهت اتهام مباشر للسلطات المحلية و المجلس البلدي بانحيازهم للمكتب المسير و حيادهم السلبي في المشاكل الواقعة، من جهته رد باشا المدينة بعد أن استمع إلى كل المداخلات على أنه ينحاز إلى تطبيق القانون و يسهر عليه و اعتبر الجمع العام قانوني يتماشى مع قانون الحريات العامة الجاري به العمل في تنظيم الجمعيات، و عليه أمد المكتب المسير بوصل إيداع نهائي و أنه ليس له الصلاحية في حل المكتب و أن على من لمس الضرر أن يتوجه إلى القضاء للبث في الخروقات و أنه يسهر على إيجاد حلول حقيقية ترضي جميع الأطراف المتنازعة و أن السلطة في شخص الباشا متضامنة مع اللاعبين حتى تتم تسوية وضعيتهم كاملة.
في نفس اليوم مساءً انعقد لقاء ثاني بين هيئات المجتمع المدني و نائب رئيس المجلي البلدي السيد حسن أيد الحاج وتم طرح نفس الإشكالات التي تم إبرازها مع السلطة مع تحميل المسؤولية للمجلس البلدي بصفته مؤسسة مانحة و مدعمة للمكتب ماديا و لوجيستيكيا، وفي هذا الصدد أكد ممثل المجلس البلدي على رغبته في معالجة المشكل و تطويقه كما قدم مجموع من المقترحات التي كانت على تمثلت في: التزام المجلس البلدي بتسوية وضعية اللاعبين المادية كاملة مع ضمان حقوقهم و أن تصرف رواتبهم عن طريق حساب بنكي لكل لاعب و إبرام العقود مع اللاعبين الذين لا يتوفرون على عقد يجمعهم بالمكتب المسير كما سيتم إحداث لجنة لمراقبة سيرورة العلاقة بين المكتب و اللاعبين لضمان عدم الانتقام، كما اقترح تنقيح القانون الأساسي للجمعية لفتح الإنخراطات في وجه الجميع بدون إقصاء مع التقليص من واجب الإنخراط من 1500 درهم إلى ما بين 500 و 250 درهم كما كان معمول به سابقا، تقديم رئيس المكتب لتقرير مالي مفصل عن الأربع سنوات الماضية أمام المجتمع المدني، و في الأخير تم رفع الاجتماع حتى تتسنى الفرصة للمجتمع المدني و اللاعبين المضربين مناقشة الحلول المقترحة و الرد عليها.
عدسة : عبد الصمد الكطابي