الدستور يصوت على نفسه

انتظر الشعب المغربي عقيقة المولود الجديد يوم فاتح يوليوز 2011 رغم أنه قرر بأن لن يحضر مراسيم الذبح والحفل لعلمه يقينا بأن المخزن وأعوانه سيتكلف بكل شيء بدءا بعملية الإشراف واختيار رؤساء المكاتب والدعاية واللوحات الفنية من غيطة وطبل ومجموعة عساوة وكناوة والدقة المراكشية تتخللها أصوات مدفوعة تنادي بأعلى صوتها "الشعب يريد الزطلة والفنيد" و"يريد القضاء على الخونة" وهو يجهل ما يقول و "الشعب يريد الملك". وقفت لحظات أتمعن في هذه الشعارات وانتابني شعور غريب ربما يشاركني فيه كثير من العقلاء حتى الذين كُلفوا بدفع هؤلاء إلى هذه الأفعال. لأنها تخالف المنطق والفطرة السليمة للإنسان السوي، أما المعتل الذي سيطرت عليه (الأنا) فلا كلام معه. الكلام مع الذين أحسوا بالأسى والحسرة والحزن والرأفة والرحمة على هؤلاء الخلق الذين تلاعبت بهم يد الطغاة والمفسدين والمتلاعبين بمصير هذا الشعب المقهور الذي قبل تحت الضغط والجبر والتسلط بأن لا يحس بآدميته واعتزازه بتكريم الله سبحانه وتعالى له "ولقد كرمنا بني آدم" وأن يسعى لأن يعيش حياة الحرية والكرامة ومواجهة الظلم والظالمين بالكلمة والحجة والإقناع والحضور المسؤول والفاضح لكل الشعارات البراقة والزائفة. أليست هذه هي المسؤولية التي خلق من أجلها الإنسان؟ نصرا للعدل ورفضا للظلم وإعدادا للقوة المادية والمعنوية تتجلى في سياسة واضحة واقتصاد قوي وعلوم ترشحنا للحاق بركب الدول المتقدمة لعلنا ننزع الاعتراف منها بوجودنا ونحسسها بالإمكانات والطاقات المعطلة عندنا. أليس من حقنا أن نصنع دولة ديمقراطية يكرم فيها الإنسان ويشارك عن طواعية و إرادة في تقدم بلاده؟.
و على أية حال يبقى السؤال عن مضمون بعض الشعارات التي رفعت " كالشعب يريد الزطلة والفنيد " ، هؤلاء هم مؤيدو الدستور، فهل كانوا يريدون دسترة مطلبهم أم أنهم يريدون تلبية مطلبهم ليغيبوا عقل الشعب عن معاناته وانسداد الأفق أمامه؟
وعن شعار " الشعب يريد الملك": ما العلاقة بين الملك والوثيقة الدستورية؟ هل الدستور هو الملك أم لكونه مانحا للوثيقة الدستورية عبر تعيين لجنة رسمت لها حدود الاجتهاد و الصياغة سلفا؟ و كيفما كان الحال فإن هذا الشعار يضع الملكية أمام المحك.
أما شعار "القضاء على الخونة" أتساءل كما قد تتساءلون عن الخائن الحقيقي هل هو الذي يبيع بلده ويختلس أموال الشعب ويعيث في الأرض فسادا أم من يريد الإصلاح والتعاون على التغيير دون تملق، ينصح ويشارك ويمد يده لكل من له غيرة على هذا البلد للوقوف على مكامن الخلل قصد العلاج الحقيقي لا الترميم الذي يُبقي على الجرح حتى إذا طال الأمد استعصى الأمر وأدخل البلد لا قدر الله في مستنقع تضيع فيه مصالح البلاد والعباد؟ نسأل الله الحفظ والسلام.
الدستور يصوت بنعم على نفسه وماذا بعد؟
لعل شعار "اسمع صوت الشعب" قد أقلق مخزننا وظن أنه شعار القلة القليلة ولكن المستمع لنبض الشارع وكلام الناس على ما جرى في استفتاء الزور والبهتان هو عكس ما تصرح به وزارة الداخلية الأكثر دراية بتفاصيل المسرحية بل هي المكلف رسميا بأن تكون بطلة الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب (الحق في الشغل – الحق في التطبيب المجاني – الحق في السكن- وفي القضاء على الفساد والاستبداد ) ويسير في قاطرتها متملقون وأحزاب تفننوا وتعلموا جيدا كيف يُنصبون أنفسهم كممثلين حقيقيين لهذا الشعب الذي تلاعبوا بمصالحه زمنا طويلا حتى أفقدوه الثقة في نفسه والآن يتشدقون بالكرم الواسع والجود بإصلاحات ناضلوا من أجلها وهم يعلمون ومنهم من يصرح بأنه لولا حركة20 فبراير لما شموا حتى رائحة ما يسمونه إصلاحا. ربما الإصلاح عندهم إزاحة "حزب البام" من الساحة أو على الأقل إضعافه حتى لا ينال حصة الأسد في انتخابات 2012 وتبقى الكعكة للجميع والبرلمان تطرح فيه الأسئلة الشفوية والأجوبة المعدة سلفا ويغيب من يغيب ويحضر الجسم الغائب و يجلس النائم فيه فتمرر قوانين لتحُل محل أخرى ومغرب المخططات الخماسية والسداسية يسير تتحقق فيه تنمية يغيب فيها الفاعل الحقيقي الذي هو الإنسان حيث غاب في "نعم" التصويت على الدستور يوم فاتح يوليوز2011 فعوضه الدستور الذي صوت بنعم على نفسه، ومن أراد المزيد من المعرفة فليقم ببحث ميداني ليعرف من ذهب إلى مكاتب الاقتراع ومن لم يذهب ومن صوت على أهله وذويه ومن لم يصحب معه البطاقة الوطنية لإثبات الهوية و اسألوا من لم يسجل نفسه في اللوائح الانتخابية لماذا يرفض المشاركة في اللعبة؟ اسألوا المقاطعين و من صوتوا ب "لا" واسألوا رؤساء المكاتب والمكلفين معهم ماذا جرى في صناديق الاقتراع ! تستنتج كما استنتجت أن الدستور صوت على نفسه بنعم مكان الشعب ! لكن ماذا بعد؟
فكثير من ساستنا حاولوا تلميع صورة المغرب، وهذا التلميع إما سيكون سرابا سيبقي الشعب في مشاكله و معاناته وتهميشه أو سيكون حقيقة والحقيقة ستظهر على الأرض ليراها الناس. وحتى لا نتهم بالعدمية والتشاؤم فسنرى ما هم صانعون. وإن غدا لناظره لقريب ومن ادعى بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان.