كاتب المجلس الجماعي رشيد الصبار يرد على المستشار خالد المودن في موضوع: الصفقات العمومية بالقصر الكبير وتقاسم المغانم

نشرت الجريدة الرقمية بوابة القصر الكبير الإلكترونية بتاريخ 12 مارس 2016 مقال للمستشار الجماعي السيد خالد المودن تحت عنوان
"الصفقات العمومية بالقصر الكبير و تقاسم المغانم" تحدث فيها على ما أسماه مجمل الخروقات التي ينتهجها المجلس البلدي في تذبير الصفقات العمومية و في ذات السياق نشر الكاتب العام للجماعة السيد رشيد الصبار ردا على المقال جاء كالتالي:
رشيد الصبار –
طالعتنا المواقع الاعلامية المحلية بمقال للمستشار الجماعي خالد المودن تحت عنوان : " الصفقات العمومية بالقصر الكبير وتقاسم المغانم " يتهم فيه الجماعة المحلية للقصر الكبير بتجاوز قانون الصفقات العمومية في شأن صفقة رقم 2016/03 حيث خلص الى اتهام المجلس باعتماد مقاييس غير قانونية عند فتح الاظرفة لترسو على احد المقاولين.
ويبدو ان المقال لا غرض منه الا التشويش على عمل المجلس الجاد، لمجرد اهداف سياسية ضيقة، لا علاقة لها بقانون الصفقات العمومية.
أ- صفقة تنافس عليها خمس شركات :
يقر المستشار خالد المودن أن طلب العروض استقطب اهتمام العديد من الشركات المختصة، وأن ممثلي عدد من تلك الشركات حضروا جلسة فتح الاظرفة، ويدعي أنهم فوجئوا بإقصائهم جميعا، وإسناد الصفقة لشركة لا يرضى عنها صاحب المقال ومن وراءه...!!! ولا ندري كيف يستقيم الاقرار بوجود منافسين (خمس شركات) تقدموا بطلبات العروض وحضروا فتح الاظرفة يوم 9 مارس 2016 على الساعة 10:30 وادعائه الظالم بانعدام المنافسة على هذه الصفقة، ويبدوا ان الغاية المستترة عند المستشار خالد المودن ومن وراءه كانت تتمنى أن ترسوا الصفقة على مقاول مفضل عند أصحاب خالد.
فهل يضطرنا السيد المستشار منسق فريق المعارضة المشوشة للنبش في طريقة العمل التي كان يدير بها موضوع الصفقات إبان التدبير السابق، وكيف كانت ترسوا طيلة 12 سنة على مقاول واحد ووحيد بشكل يدعوا الى الريبة أكثر مما يظهره من ارتياب مفتعل ، لعله كان منشغلا في الفترة السابقة باصطياد السمك...!!! بعيدا مقصيا عن "مرميطة أصحابه" .
وما يثيرنا في هذا الموضوع هو ذلك النفس الانتقائي في مراقبة باقي الصفقات التي مرت خلال هاته الفترة ولعل صفقة التأمينات عن السيارات الوظيفية للجماعة الترابية القصر الكبير خير دليل على هذه المراقبة الانتقائية. ان صفقة التأمينات لهذه السنة كشفت بما يشبه الفضيحة عن اهدار سافر للمال العام، حيت تم توفير ما يقارب 83 .000 00 درهم (200000,00 درهم سابقا)، مع العلم انها كانت تفوت دون فتح باب المنافسة التي يتشدق بها صاحب المقال طيلة 12 سنة من التدبير الفاشل مما يغني هدر ما يقارب 1.404.000،00 درهم ؟؟؟
ب – ادعاء التلاعب في نظام الاستشارة :
يبدو أن الغرض السياسي المحض والضيق الافق الحاضر في عقلية كاتب المقال جعله يندفع للتلبيس على القارئ بمعطيات مغلوطة وانتقائية، كمحاولة منه للاقناع بوجود نية (متوهمة لديه) لتفصيل الصفقات على مقاس الشركة الفائزة بالصفقة (قصف وحرابة) وذلك بقوله أنه قد تم التلاعب بمقاييس قبول المتنافسيين، ودليله المتساقط هو تلك المقارنة الغوغائية بين تجربة أصحابه وهذه التجربة الفتية في تدبير الشأن المحلي ..!
ويتناسى صاحب المقال أن مقياس التجربة المضخمة عندهم لم يكن الا سيفا مسلطا في وجه المقاولة، وليس الا وسيلة استعملت في غير محلها من طرف اصحابه في باب الريع السياسي والمحسوبية، ونعجب أشد العجب من ذلك التناقض الذي نجده في متن هذا المقال وبين الشعارات التي يرفعها حزب، فكيف يستقيم ما يدعوا اليه و شعار حرية المنافسة ؟؟
الامر الذي دفع سلطات الوصاية لمراسلة المجلس السابق وتنبيهه الى ضرورة حذف حذف هذا الشرط الاقصائي من نظام الاستشارة ، وهو ما جعل رئيس المجلس السابق يمتثل للامر من خلال الصفقة رقم 15/02 باعتماد مقاييس قبول المتنافسيين مطابقة لما تم اعتماده في الصفقة الحالية (انظر نسخة من نظام الاستشارة موقع عليه من طرف رئيس المجلس البلدي السابق)
إن حذف مقياس التجربة والذي كانوا في عهدهم ينقطون له 45 نقطة ليس الا تشجيع جريئ للمقاولة الناشئة والمقصية من المنافسة على مثل هذه الصفقات في عهدهم هذا من حيث المبدأ.
وأما عن تحريضه للمقاولات المنافسة لتقديم طعونها فإنني أرشده لقراءة جديدة للمادة التي استند عليها، ألا وهي المادة 18 من قانون الصفقات العمومية، هذه المادة لم تفصل في المقاييس بل أشارت الى توخي الموضوعية وعدم التمييز والتناسب يختل في هذه الصفقة ؟.... بالعكس ان وضع عراقيل التنقيط على التجربة هو ما يتناقض مع روح المادة 18
ج- التهويل :
ويبدو أن صاحب المقال يريد أن يهول بمقتضياته الرقمية من أمر الصفقة، ويورد رقم 24 مليون سنتيم الزائد في نظره مجردا عن التفاصيل الحقيقية لأمر في نفسه وربما في نفس صاحبه القديم ، وقد أفضى به هذا الميزان المختل الى التناقض، حيث يقر باختلاف هذه الصفقة عن مثيلاتها في 2015 في حجم الاشغال وذلك بزيادة 15%، فهل يعقل أن تكون الزيادة مجانية ؟؟!!
ومرة أخرى يتكلم عن إهدار المال العام، صفقة التأمينات التي كشف الغطاء عنها هذه السنة غير كافية للتدليل على أنه كان هناك إهدار للمال العام واضح وسافر.
ومعلوم أن الضريبة على القيمة المضافة في هذه الصفقة ستؤدي محليا لصالح الجماعة حيث ستستفيذ الجماعة من قيمتها وهذه اضافة تصمت مدقق الحسابات المحترم...!
د- الريع المضلل :
يبدو أن مقال صاحبنا يكشف الغطاء على نفسية كانت دائما ضد المقاول القصري وضد النخب القصرية، هذه النفسية المتكبرة والتي لا ترى في القصريين من هو مؤهل للمساهمة في تنمية مدينتنا...
ويبدو أيضا أن الحنين الى زمن الريع السياسي لم يخفث أبدا ، و أن صاحب المقال يغرد نفس تغريدات رئيسه السابق الذي كان يتلاعب بالأرقام الوهمية حتى يلبس على الناس ويسهل استفادة البعض من الريع السياسي الذي رشح وظهر للناس فغضبوا غضبتهم التاريخية وأفسحوا المجال للتغيير