تعقيبا على ما أسمته المعارضة " كذب الرئيس " بخصوص التصويت ضد اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل سوق أولاد احميد التي تمت مناقشتها خلال دورة يونيو المنعقدة يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر ، نشرت صفحة الجماعة الحضرية للقصر الكبير على الفايسبوك وثيقة تؤكد تصويت المعارضة ضد " التداول في الاتفاقية " . و قد جاء رد الجماعة الحضرية ، بعد نشر المعارضة وثيقة تؤكد تصويت المعارضة على " الاتفاقية " خلافا لما ذهب إليه رئيس المجلس البلدي السيد محمد السيمو في تصريح مصور قال فيه " الإخوان سامحهم الله عندهم عقدة من أولاد احميد ، صوتوا ضدها ، صوتوا ضدا على أولاد احميد " . المتتبع " لحرب الوثائق " و التي بلغت ذروتها على بعد شهر من الانتخابات البرلمانية ، يجد نفسه في " حيص بيص " من استعمال الوثيقة و نقضيها في نفس الملف ، حيث تؤكد الأغلبية و بالوثائق أن المعارضة صوتت ضد " تداول الاتفاقية " التي لم تكن جاهزة للتداول حسب المعارضة ، و تصويت المعارضة بنعم على " الاتفاقية " بعد أن تم تداولها . و فيما يلي نص التوضيح كما نشرته الجماعة على صفحتها بالفايبسوك : لقد سبق للسيد الرئيس التصريح بأن المعارضة صوتت ضد تداول المجلس في شأن اتفاقية الشراكة بين الجماعة ووزارة الفلاحة والصيد البحري إعمالا للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات كما هو مبين في الصورة المرفقة ، كما اوضح كذلك ان المكتب المسير لجأ لهذه الألية نظرا لتوصله في اخر لحظة بنموذج الاتفاقية . غير ان النية المبيتة للمعارضة في تعطيل جل المشاريع التنموية التي جاء بها المجلس الحالي ، تبينت من خلال مراسلتها للسيد عامل الاقليم مطالبة اياه بالتعرض على محضر الدورة الاستثنائية بدعوة خرق احكام المادة 28 من القانون التنظيمي السالف الذكر، هذا الفعل الذي يكرس فكرة ان المعارضة تعيش اليوم فترة احتضار وموت سريري على اعتبار التناقض الذي سقطت فيه ، بحيث اننا نجد اليوم بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع من محضر الدورة الاستثنائية التي تبين ان المعارضة صوتت لصالح الاتفاقية وفي نفس الوقت تقدمت المعارضة بشكاية الى السيد عامل الاقليم بغية التعرض على محضر الدورة ، وهذا ما يكرس ازدواجية الخطاب لدى مكونات المعارضة كما يكرس الاسلوب الذي تنهجه منذ تولي المجلس مسؤوليات تدبير الشأن المحلي بحيث عمدت الى نشر الاكاذيب وخلق البلبلة في الشارع القصري وهذا يتضح جليا من خلال مجموعة من القضايا والملفات منها ملفي الوضعية الامنية بالمدينة والمسبح البلدي … كما يتضح من خلال حرص المعارضة وحوارييها ، على تعميم بعض المغالطات القانونية بحيث اننا نجدها تصر على الترويج لمصطلح إلغاء المقررات بذل مصطلح التعرض على المقررات الذي هو من اختصاص السلطات الاقليمية ، أما الالغاء فهو من اختصاص المحكمة الادارية ، اذا تشبت المجلس بمقرراته كما تنص على ذلك المادة 117 من القانون التنظيمي 14-113 . إننا كأغلبية كنا ننتظر من الاخوة في المعارضة اغناء عمل المجلس بالتجربة التي راكموها على مدى الولايتين السابقتين ، بدل المضي في هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة المدينة والساكنة على السواء.
و ردا على توضيح الجماعة الحضرية ، قال خالد الموذن ، منسق المعارضة بالمجلس الجماعي " اتهام الرئيس الكاذب كان واضحها، اتهمنا بمعارضة الإتفاقية ومعارضة مصالح ولاد حميد، وهذا ما رددنا عليها. التصويت ضد التداول في النقاط التي لا تناقش في اللجان ليس أمرا جديدا فنحن نقوم به دائما. لا يمكن أن نقبل بالإلتفاف على التداول الحر عبر تفريغ اللجان من دورها، ولماذا تخشى الأغلبية مناقشة النقاط باللجان رغم أنها تتوفر على الأغلبية العددية؟ الأمر تكرر في أكثر من دورة وفي أكثر من نقطة.. ما مبرر أن لا تنقش منح الجمعيات في اللجنة المختصة.، هل وصلت متأخرة هي الأخرى؟ لعل المشكل في وجود رئيس يعتقد أنه يسر حانوت وليس مؤسسة، ولا يفرق بين تصويت على منهجيته في الهروب من اللجان وبين تصويت على اتفاقية.. أو لعله يعرف ويتعمى "
