الجهاد الفايسبوكي بين الواقعية والزبونية…()

المشهد السياسي القصري أصبح يعتمد على شخبطات لا مسؤولة وتغريدات ممنهجة يسودها القذف والسب والشتم في أعراض أشخاص انتخبوا ووصلوا الى المجلس الجماعي باختيارهم من طرف الساكنة التي تميز بين الصالح والطالح او على الأقل بين النقي والمتسخ والنموذج الثاني الذي أصبح يسود في فترة عميقة ومتشعبة منها ماهو هيكلي واستراتيجي يهدم العمل المؤسساتي وطمس الارادة الشعبية في التغيير ومنها ماهو مرتبط بالمصالح الشخصية حيث ظهرت كائنات بشرية تقاوم كل الأفواه التي تطالب بانصاف المدينة وترفض كل مواطن مناضل شريف يعمل على كشف الاختلالات والانحرافات والشبهات مقابل تمرير مصلحة ما او مقابل خدمة ما قد تكون سياسية او اجتماعية ولما لا تكون عبارة عن صفقات او بمسميات أخرى لا تخلو من صفة المنفعة الخاصة.
كيف سيحمي المجتمع المدني المدينة وهو محروم من أبسط الحقوق الا وهي معرفة ما يجري في قبة المجلس الجماعي الذي هو بدوره لم يأتي ليضع على أولوياته مصلحة المدينة والنهوض بها مجاليا وجدريا في بعد مرور سنة ونصف تبين للجميع أنه لا يمكن للحلف الثلاثي ان يتفق على تمرير صورة مثالية ونموذجية في العمل السياسي الفعلي وانما اكتفى بانشغاله بما ستقوم به المعارضة من تقييم للفترة التي قصف بها الحلف الثلاثي مدينة القصر الكبير .
فعلا قصفت مدينتنا بشبهات الكل تابعها في الغموض والتعتيم في كل شئ نذكر على سبيل المثال الصفقات وأصحابها وجودة الخدمات وعدم الوعي بمتابعة المشاريع التي تركها المجلس الجماعي السابق …..
بلوكاج الحق في الملكية لساكنة حي المناكيب صدمة قوية وبصمة عار على جبين هذا المجلس الفتي والكل يعلم هذا الملف الذي تم الاشتغال عليه على المستوى المركزي وخاصة مع وزارة الداخلية فلماذا تم توقيف مسطرة منح الملكية لحي المنكوبين وبأي صفة ؟هي اجراءات كثيرة جائرة وظالمة في حق العديد من أحياء مدينة القصر الكبير وخاصة الأحياء الهامشية.
حي اولاد احمايد وبلاد الصرصري وحي المناكيب أحياء تعاني الإقصاء والتهميش ولو في أبسط الحقوق ناهيك عن الاتفاقية الأمنية التي تغنى بها المجلس والى حدود الساعة ولو خطوة جريئة تساهم قي تفعيل هذه الاتفاقية وتحد من الانفلات الأمني بهذه الجهة من المدينة الغالية …
فقط هذه اطلالة بسيطة في ظل سلطوية الحلف الثلاثي وانعدام التواصل مع معظم الإخوة والأخوات الذين يدبرون الشأن المحلي.
تحية نضالية لكل من يرصد واقع المدينة بواقعية ومصداقية وبرؤية موضوعية بناء على معطيات ومعلومات يقينية.