لم تكن كل المؤشرات المتعلقة بدورة فبراير 2010 للمجلس البلدي لمدينة القصر الكبير تشير إلى أن هناك مخاضا عسيرا لقرارات جماعية ،بفضل وجود أغلبية متماسكة تتمثل في حزب العدالة والتنمية المسير لدواليب الشأن الجماعي بالمدينة . - وهكذا ، وعملا بمقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي عقد المجلس البلدي دورته بجدول أعمال يتكون من تسع نقط تتمثل في تقديم خلاصة دراسة المخطط المديري للتطهير السائل ، ومدارسة منهجية إعداد المخطط الجماعي للتنمية بالقصر الكبير ، والمصادقة على التصميم الهيكلي ل" أولاد احمايد ، وبلاد الصرصري " وهي المناطق التي أضيفت إلى تراب الجماعة الحضرية للمدينة قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة ، وفق التقطيع الانتخابي الجديد ، وقد حظيت هذه النقطة بإجماع كافة الأعضاء لما يمثله هذا القرار من إنقاذ لهذه المناطق التي تعيش خصاصا كبيرا على مستوى التجهيزات الأساسية والخدماتية. - ومن النقط الأخرى التي حظيت بإجماع الأعضاء كذلك، المصادقة على اقتناء قطع أرضية من اجل إقامة مرافق عمومية ، وكذا مدارسة إمكانية تفويت الأملاك الخاصة للجماعة لقاطنيها ومستغليها ، وذلك بعد أن اقتنتها الجماعة الحضرية من الأملاك المخزنية ، والعسكرية ، وهو القرار الذي سوف يخلف ارتياحا عميقا لدى ساكنة حي "المناكيب" . - واختتمت الدورة بعد أن تم التصديق على نقط ترتبط ببرمجة الفائض ودراسة الحساب الإداري وكذا إعادة تخصيص بعض فصول ميزانية التجهيز . - وقد بدت المعارضة مفككة وغير منسجمة، وكأنها لا تحمل أي مشروع.
