ناظر ثانوية أحمد الراشدي القصر الكبير يرفض إستقبال جمعية حقوقية

إنتقلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة التنفيذية اليوم السبت 25مارس على الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى ثانوية أحمد الراشدي من أجل الإستفسار عن أسباب طرد 15تلميذا من مستويات مختلفة والوقوف على حيثيات قرار الطرد، في إطار الإستماع لكلا الطرفين ممثل المؤسسة والتلاميذ بناءا على طلب مؤازرة لهؤلاء التلاميذ رقم 2621-2620-2619-2618المصادق عليه بالمقاطعة الرابعة بالقصر الكبير .
إلا أن ناظر الثانوية بإعتباره نائب عن مدير المؤسسة رفض إستقبال الجمعية الحقوقية ممتنعا عن إدلاء بأي وثائق أو أدلة تثبت تورط هؤلاء الأطفال بذريعة وبحجج واهية تملص من المسؤولية ،وبعد البحث الميداني داخل المؤسسة وخارجها عن أسباب هذا الطرد، إتضح جليا غياب أدلة دامغة تستحق الطرد إضافة إلى ذلك ضعف تسيير هذا ناظر وعدم علمه بإجراءات ومساطر الإدارة ومايثبت صحة ذلك وضعه مذكرة داخلية رقم 2017/13 بتاريخ 2017/03/15 على حائط الثانوية يمنع ولوج آباء التلاميذ إلى المؤسسة حارما بذلك حق الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ في معرفة مصير أبنائهم داخل الثانوية .
وبناءا عليه قررت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة التنفيذية الدخول على الخط مدافعة عن التلاميذ 15 المطرودين لغياب مايثبت تورطهم ، بناءا على المذكرة الوزارية رقم 137 الموجهة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي موضوعها إرجاع التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة تماشيا مع روح الميثاق الوطني وتطبيقا للقانون إلزامية التعليم ورغبة في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي بكل أشكاله بمختلف الأسلاك التعليمية ،وكذا المذكرة الوزارية14/867 بتاريخ 17أكتوبر 2014 تلغي عقوبة الطرد التي لم تعد تأديبية والتي تعتبرها الوزارة طريقة غير ناجعة .
محملة المؤسسة مسؤولية حرمان التلاميذ من متابعة دراستهم ومصير مستقبلهم وتأثير على معنوياتهم