لجنة من النيابة الإقليمية تحل بثانوية أحمد الراشدي لبحث " ملف ال15 تلميذا مطرودا "

على إثر الضجة الإعلامية التي أعقبت إقدام إدارة ثانوية أحمد الراشدي على معاقبة 15 تلميذا بالفصل على الدراسة أو تغيير المؤسسة ، و ما خلفه ذلك من موجة استنكار واسعة و تداول القضية وطنيا ، حلت منتصف اليوم الإثنين 27 مارس لجنة من النيابة الإقلمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بالمؤسسة المذكورة .
اللجنة التي تكونت من السادة مصطفى العباب؛ رئيس قسم شؤون الموارد البشرية ؛ ناصر زريوح رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات والشراكة والتواصل و محمد الدغوغي رئيس الفيدرالية الإقليمية لجمعية أمهات و آباء و أولياء التلاميذ ، مهمتها حسب مصادر بوابة القصر الكبير " الوقوف على حيثيات و أسباب طرد 15 تلميذا و تقديم تقرير مفصل حول هذه النازلة " و قد استمر تواجدها بالمؤسسة لثلاث ساعات .
مصادر مقربة من اللجنة أسرت لبوابة القصر الكبير أن المديرية بصدد حل المشكل بتنسيق مع الإدارة والأساتذة ، فيما أولت مصادر من ثانوية أحمد الراشدي الحل إلى إمكانية " إعادة ملف المطرودين لمجالس الأقسام للنظر من جديد في العقوبات المقررة في حق التلاميذ " و من المرتقب أن تصدر النيابة الإقليمية بيانا في الموضوع ، رغم معارضة بعض إداريي المؤسسة لهذا الإجراء بمبرر أن " قرارات مجلس الإقسام لا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق المحكمة الإدارية " .
يشار إلى أن ثانوية أحمد الراشدي قد عرفت الأسبوع الماضي حادث طرد 10 تلاميذ و صدور عقوبة بتغيير المؤسسة في حق 4 تلاميذ و توقيف آخر عن الدراسة لأسبوعين ، كما عرفت اليوم الإثنين ضبط مخدرات بحوزة تلميذتين و قلبها بأسبوع تم الاعتداء على إطار إداري بالمؤسسة بعد ضبطه لتلميذ مختليا بزميلته داخل أحد الأقسام ، كما تعاني المؤسسة من مشاكل تتعلق بنقص الموارد البشرية و غياب المدير بسبب " رخصة مرضية " .