الاتحاد الدستوري فرع القصر الكبير يوجه ملاحظاته في رسالة الى رئيس المجلس و باشا المدينة بخصوص "مشروع برنامج الجماعة "

على اثر النقاش المجتمعي المحلي من طرف الهيئات السياسية ،و الفعاليات المجتمعية المحلية حول "مشروع برنامج عمل الجماعة " للقصر الكبير ، و باعتبار حزبنا شارك في الانتخابات الجماعية 04 شتنبر 2015 ،ومن منطلق المسؤولية و التتبع للشأن المحلي.
وطبقا للفصل 07من الدستور و المادة 02 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب رقم 11–29 ،و احتراما لإرادة الناخبين وتخليق للعمل السياسي في اطار الانتقاد الموضوعي و البناء ،وجهت الكتابة المحلية للاتحاد الدستوري ملاحظات حزبها الى السيد رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير حول مشروع برنامج عمل الجماعة في اطار التوجيه لما يخدم مصلحة المدينة لأهداف التنمية المنشودة .
كما وجهت رسالة مماثلة الى باشا المدينة باعتباره سلطة المراقبة الادارية بالتفويض و النيابة طبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 14–113:
– من الناحية الشكلية : نعتبر أن صياغة المطبوع تطبعه اللغة الانشائية في غياب لمنهجية الصياغة الواضحة ، كما ان عنوانه في تقديرنا خاطئ و الصحيح هو :" مشروع برنامج عمل الجماعة".
– من الناحية المنهجية : لم تكن هناك منهجية تحليلية و تقنية واضحة في تشخيص الحالة الراهنة لإبراز موارد الجماعة و تحديد الحاجيات و الاهداف الفرعية و الهدف الرئيسي من البرنامج في مضمونه العديد من المشاريع تغيب عنها الالتقائية و التوزيع المجالي العادل .
– اعتماد على وثيقة PCD دون تحيين للمعطيات بحسب المستجداتالراهنة للجماعة .
– غياب تفعيل حقيقي لألية التشاور و التشارك بشكل يخدم التنمية المحلية و التي غابت كليا في مضمون مشروع برنامج عمل الجماعة مما نعتبر ان مرحلة الانطلاقة في صياغة المشروع كانت خاطئة طبعها الرؤية السياسية الضيقة للمجلس الجماعي .
– من الناحية التركيبية للمشاريع المدرجة في مشروع البرنامج: على أهميتها الا انها غير محددة بأولويات بالنسبة للجماعة
– غياب واضح للإمكانيات المادية المتوفرة لدى الجماعة و التي يمكن تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة في اطار ميزانية التجهيز.
– غياب استحضار للحالة الصحية لمالية الجماعة خلال السنتين المنصرمتين من تدبير المجلس من حيث المداخل و النفقات و الفوائض المحققة للتقييم التقديري الخاص بالسنوات الثلاث الاولى لبرنامج عمل الجماعة .
– غياب البرنامج الزمني التوقعي لانطلاقة الاشغال مرفق بالتكلفة المالية بحسب كل مشروع على حدة موزعة بحسب المتدخلين و الشراك الحقيقين او المحتملين و نسبة كل واحد منهم .
– غياب بلورة منظومة لتتبع المشاريع تحدد فيها الاهداف المراد بلوغها و مؤشرات الفعالية المتعلقة بها .
وبناء عليه نعتبر مشروع برنامج عمل الجماعة لا يرقى لتلك الوثيقة المرجعية التي تعكس رؤية استراتيجية بعيدة لعمل الجماعة الترابية للقصر الكبير كما انها لا تعكس قيمة المدينة بتراثها الثقافي و الحضري و نخبها السياسية و اطارتها الجمعوية ونحمل مكتب الدراسات كامل المسؤولية مع حث الرئيس و المجلس الجماعي على اعادة النظر في هذه الوثيقة قبل عرضها في دورة اكتوبر 2017.
حرر بالقصر الكبير في :27شتنبر2017
توقيع : الكتابة المحلية للحزب

مجوهرات حمزة أرجدان