د . ادريس العسري يترأس أشغال ندوة علمية بطنجة

في بداية كلمتي عبرت عن سعادتي الفائقة لترؤسي أشغال الندوة العلمية برفقة زميلي الدكتور بدر بومهرو والتي قام بإلقائها البروفيسور الريسوني زكريا اختصاصي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل بالرباط ، طبيب كولونيل سابق بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس الرباط وطبيب داخلي سابق بمستشفيات ليون فرنسا ، ويعتبر قامة كبرى في هذا التخصص،
كل الشكر والتقدير لنقابة صيادلة طنجة التي تترأسها الزميلة والنقابية المتمرسة والفاعلة الجمعوية الدكتورة دينا أولقاضي على دعوتها الكريمة وعلى اختيارها الموفق في برمجة هذه الندوة ضمن فعاليات الأيام الوطنية للصيدلة بطنجة .
كان لي عظيم الشرف أن أتواجد مع زملائي في هذه الندوة العلمية التي تدخل في إطار التكوين المستمر للصيدلي وتقوية قدراته ومواكبته لتطور العلوم الصيدلانية لكي يكون دائما قادرا على الإجابة على الاحتياجات الضرورية للمواطنين عموما والمرضى خصوصا.
وكما جرت العادة في مثل هذه اللقاءات ،كانت الفرصة سانحة لكي يتداول المهنيون في مجموعة من المشاكل المهنية وإكراهاتها. ومناسبة مواتية لبعث رسائل قوية لأصحاب القرار السياسي والمتحكمين في الإدارة تتناسب مع الاحتقان والغليان الذي تعيشهما المهنة.
وقبل اعطاء الكلمة للأستاذ المحاضر كان من الضروري أن أبسط السياق العام الذي تنظم فيه هذه الندوة.
لقد استبشر الصيادلة خيرا عند صدور القانون 1704 بالجريدة الرسمية في دجنبر 2006 وكان لهم الأمل الكبير في استرجاع المستلزمات الطبية إلى مكانها الطبيعي ، والحفاظ على المسار القانوني والمهني لصرف الأدوية وهو الصيدلية ، وذلك لأهميتها الصحية ودورها الأساسي في تحسين جودة حياة المواطنين. ونظرا لأحقية الصيدلي لمراقبة والسهر على جودة هذه المستلزمات بفضل تكوينه العلمي الأكاديمي و لتوفره على كل الآليات والكفاءات المهنية اللازمة لضمان ذلك في أحسن الظروف ولقابليته للتمرس في هذا المجال بشكل سلس.
وشكلت المستلزمات الطبية منذ سنوات طويلة مطلبا لكل الهيئات المهنية: النقابات المحلية والفدرالية الوطنية والمجالس الجهوية والمجلس الوطني.
وانتظر الصيادلة سنوات لكي يصدر قانون 8412 المتعلق بالمستلزمات الطبية وبالفعل تم ذلك سنة 2013.
كما قامت الوزارة بإصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بها وهي خطوة مهمة في طريق تنظيم هذا القطاع ومسألة إيجابية . ولكن الصيادلة لم يستوعبوا بعد سر عدم نشر المرسوم المتعلق بالدساتير المرجعية للأدوية التي تعتبر وثيقة قانونية وتقنية بإمكانها أن تسهم في ضمان جودة المستلزمات الطبية واسترجاعها إلى مسارها الطبيعي.
لذلك فإن الصيادلة يعتبرون أن نشر المرسوم المتعلق بالدساتير المرجعية للأدوية " pharmacopées de références " مسألة أساسية لا يمكن التساهل معها .
كلنا أمل في أن تتدارك الوزارة هذا التأخر الكبير في نشر المرسوم المتعلق بدساتير الأدوية المرجعية.
تطرق البروفيسور في بداية عرضه القيم إلى التعريف بالمستلزمات الطبية وتاريخها والنصوص القانونية التي تنظمها.
كما أكد على ضرورة ضمان جودة عالية لهذه المستلزمات وعلى أهمية وضعها بين أيادي الصيدلي باعتباره المهني المؤهل للقيام بذلك
وفصل البروفيسور تطور هذا النوع من المستلزمات الطبية لتصبح جزءا من الأعضاء الذكية للإنسان وتحسن بشكل كبير ظروف عيش المرضى.
وفي الختام تفاعل الحضور مع عرض الأستاذ المحاضر بمجموعة من الأسئلة الموضوعية، وتمت المناقشة في جو يسوده البحث عن المعرفة وتقاسم التجربة.
شكرا للبروفيسور زكريا الريسوني على عرضه القيم وعلى حسن تواصله، ومن المؤكد أنه ستكون لنا لقاءات علمية أخرى من تأطيره تعم في الاستفادة وتقاسم الخبرات.